قرّرت هيئة الدفاع عن الزميل المولدي الزوابي كبير مراسلي راديو كلمة ومراسلها بجندوبة مقاطعة القضيّة المعروضة على أنظار محكمة الناحية بجندوبة احتجاجا على انحياز المحكمة الواضح لصفّ المدّعي وغياب شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. ولم يحضر محامو الزميل جلسة يوم 6 أكتوبر الجاري. وأفاد محامو الدفاع أنهم فوجئوا بإضافة تقرير طبّي يفيد حصول زاعم الضرر في القضيّة والمعتدي في الحقيقة على الزميل الزوابي على نسبة عجز دائم تقارب الستة في المائة، وهو ما اعتبروه مهزلة طبّية إضافة للمهزلة القضائية التي عرفتها القضيّة، حيث رفضت المحكمة جميع مطالب الدفاع أو علّقتها لحين ورود التقرير الطبّي وأهمّها مكافحة طرفي النزاع وإحضار شهود الطرفين. معتبرين أن المحكمة لم تكن محايدة في هذه القضيّة التي اعتبروها محاكمة للرأي وقمعا جديدا لحرية الصحافة والإعلام. وكان الزميل الزوابي قد تعرّض يوم غرة أفريل إلى اعتداء بالعنف والاستيلاء على وثائقه وأدوات عمله من طرف شخص معروف بانتماءه للحزب الحاكم وقربه من الدوائر الأمنية بمدينة جندوبة. وتقدّم الزوابي بشكاية في الغرض إلى وكيل الجمهورية فوجئ لاحقا أنها حفظت "لعدم كفاية الأدلّة" في الوقت الذي تقدّم فيه المعتدي بشكاية تفيد تعرّضه للاعتداء من قبل الزميل لتنقلب الأدوار ويصبح الجلاّد ضحيّة والضحيّة جلاّدا. وقد واكب أطوار المحاكمة طيلة الجلسات الخمس أمام محكمة الناحية عدد هامّ من ممثلي المجتمع المدني والمنظّمات الحقوقية التونسية والشقيقة والأحزاب السياسية المعارضة، كما أصدرت عديد الهيئات بيانات تستنكر فيها محاكمة المولدي الزوابي وتعتبرها محاكمة للرأي الحرّ يسخّر فيها القضاء لقمع الإعلاميين المستقلّين. وأدان كلّ من مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع والمجلس الوطني للحريات بتونس في بيان مشترك صدر يوم 6 أكتوبر ما وصفاه بالملاحقة القضائية ورفض الحق في التقاضي الذي كان ضحيته المولدي الزوابي مثل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والذي تزامن حسب البيان مع إصلاح وصفه البيان بالمزعوم لنظام التقاضي ممول من الاتحاد الأوروبي. كما طالبا بإيقاف التتبعات في حق المولدي الزوابي وإطلاق سراح الصحفي الفاهم بوكدّوس والكفّ عن ملاحقة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلّة.
