ذكرت تقارير صحفية عبرية الخميس أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت والمتواجد حاليا في الولاياتالمتحدة قرر عدم العودة لدولة الاحتلال والتي كانت مقررة الإربعاء إلى أجل غير مسمى خوفا من اعتقاله، وذلك بعد الكشف عن تورطه هو ومسئولين إسرائيليين آخرين رفيعي المستوى في قضيتي فساد سياسي ومالي بملايين الدولارات. وأضافت التقارير أنّ الفضيحة الجديدة تتعلق بثلاثة مشاريع بناء كبيرة بالقدسالغربية أقيمت بتراخيص رسمية بعد رشوة موظفين كبار تدخلوا لإقرارها وأضخم هذه المشاريع مشروع "هولي لاند" الذي أقيم على اسم فندق كان قائمًا في القدسالغربية قرب منطقة المالحة.
وبموجب معلومات قبلت المحكمة الإسرائيلية الكشف عنها ونشرتها وسائل الإعلام، فقد قدمت الرشوة خلال فترة ولاية اولمرت في رئاسة بلدية القدس خلال العامين 1995و1996 ووصلت قيمتها إلى عشرات ملايين الدولارات، فيما بلغت قيمة المشروع مليار دولار. واعتقل سبعة حتى الآن على ذمة هذه القضية بينهم المهندس السابق لبلدية القدس الذي عرف في حينه بأنه من أشد المعارضين للمشروع، لكنه تلقى حصة الأسد من الرشوة فغيّر رأيه.
وحسب المعلومات، فإنّ المتهم الأول في القضية هو المحامي أوري ميسر، الصديق المقرب والذراع الأيمن لأولمرت، والذي اعتقل في أعقاب هذه الشبهات، حيث يشتبه بأنه دفع رشوة لشخصية كبيرة في بلدية القدس، منع النشر عنها، وذلك خلال الفترة التي عمل فيها أولمرت رئيسا للبلدية، والمتهم الثاني هو مهندس المشروع ، وقد شغل في السابق منصب عقيد في الاحتياط وقائد لواء في وحدة "جولاني" التابعة لجيش الاحتلال, ومحاسب شركة "هولي لاند " منفذة المشروع بالاضافة إلى موظفين آخرين في البلدية هما "ماير روبين" و"عمرو بنيذرى". وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الخميس أنّ الحديث عن قضية رشوة لم يسبق لها مثيل، وتوقعت أن يتم التحقيق واعتقال شخصية بارزة بتهمة تلقي الرشوة مقابل المصادقة على تراخيص بناء غير عادية. وتساءلت الصحيفة في صفحتها الرئيسية عما إذا كان لأولمرت علاقة بهذه القضية. في حين أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ أولمرت يمكث الآن خارج البلاد. وحسبما ذكر موقع "صوت إسرائيل" الإلكتروني نقلا عن بعض الصحف العبرية الصادرة اليوم، فإنّه يتوقع أن تقوم شرطة الاحتلال باستجواب وربما اعتقال "شخصية رفيعة المستوى"، على خلفية قضية الفساد والرشوة التي وصفتها المحكمة بأنها من أخطر قضايا الفساد والرشوة في تاريخ الدولة العبرية. أما صحيفة "معاريف" العبرية فقد عنونت في صدر صفحتها الاولى صباح اليوم هذه القضية، وكتبت: "الكدر من راس العين " اي - "السمكة تفسد من رأسها"، في إشارة إلى أولمرت، دون أن تسميه. ومن المقرر أن تنظر المحكمة المركزية في بيتاح تيكفا اليوم في استئناف تقدم به المتهمان ميسر وشتريت لقرار تمديد اعتقالهما بستة أيام، ويشتبه فيهما بضلوع مع 4 أشخاص آخرين في قضية الفساد. ويتهم ميسر بالتوسط بين أصحاب مشاريع عقارية وبين "شخصية ذات منصب رفيع" - بحسب وصف الشرطة - ونقل رشوة بعشرات ملايين الشواقل من اصحاب تلك المشاريع الى تلك الشخصية المحظور نشر اسمها ضمن مشروع "هولي لاند" بالقدسالمحتلة. ويشار الى انه تمت المصادقة على تنفيذ المشروع خلال ولاية اولمرت كرئيس لبلدية القدسالغربيةالمحتلة. في غضون ذلك علم ان اولمرت الذي كان مقررا ان يعود الى إسرائيل امس الاربعاء بعد زيارة خاصة للولايات المتحدة واوروبا قد أجل موعد عودته والبقاء في الخارج. ويذكر انه كان مقررا ان يحضر اولمرت اليوم جلسة المحكمة المركزية في القدسالمحتلة في القضية التي يشتبه فيها باولمرت بالاختلاس وإساءة الأمانة. في سياق متصل، تطرق المحامي إيلي زوهار وكيل أولمرت الى تلميحات بعض وسائل الاعلام الى ضلوع موكله في قضية "هولي لاند" رافضا ان يتم اعتقال أولمرت بعد ان يعود الى البلاد من الخارج. واكد زوهار انه ما من سبب ولا داعي لوقوع حادث من هذا القبيل قائلا:"لقد مررت بقضايا بدأت بضجّة ضخمة وانتهت بصمت تامّ. ويحدوني الأمل في ان تنتهي قضية "هولي لاند" -التي تبدأ بفرقعة اعلامية غير معقولة تقريبا - بنفس الصورة". وأوضح وكيل اولمرت خلال مرافعته اليوم في المحكمة المركزية ان موكله لم يطالَب باختصار فترة مكوثه الحالية خارج البلاد وانه سيعود الى اسرائيل في موعد ما في نهاية الاسبوع المقبل بعد ان يفرغ من ارتباطاته السابقة.
وكان أولمرت قد استقال من منصبه في 21 سبتمبر/ ايلول 2008 بعدما اوصت الشرطة باتهامه في ملف تالانسكي، واستمر في قيادة حكومة تسيير اعمال وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي تقدم ضده لائحة اتهام. واعترف أولمرت بتلقيه هبات مالية من تالانسكي ولكنه قال انه حصل عليها بشكل قانوني لتمويل حملته الانتخابية للترشح لرئاسة بلدية القدس ودأب على نفي بقية الاتهامات الموجهة إليه. وتتعلق هذه التهم بالفترة التي كان فيها أولمرت فيه رئيسا لبلدية القدس بين عامي 1993 و2003 ثم وزيرا للصناعة والتجارة2003-2006. وكان أولمرت قد ترك حزب الليكود في 2006 لينضم مع رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون الذي أسس حزب كاديما، وبعد دخول شارون في غيوبية تولى اولمرت قيادة كاديما ورئاسة الوزراء. وخلال رئاسته للحكومة الإسرائيلية شنت إسرائيل حربيها على لبنان في صيف 2006 وقطاع غزة بين ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/ كانون الثاني 2009.
تخرج أولمرت في الجامعة العبرية بالقدس- علم النفس، الفلسفة والمحاماة. وهو متزوج وأب لأربعة أبناء. قبل دخوله المعترك السياسي عمل في المحاماة في "مكتب المحامين إيهود أولمرت وشركاه".
في سنة 1973، وهو في الثامنة والعشرين من عمره، انتخب للمرة الأولى لعضوية الكنيست (الثامن). ومنذ ذلك الوقت انتخب بصورة متواصلة للكنيست سبع مرات أخرى. أشغل بين السنوات 1981- 1988 عضوية لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ومنذ 1988 بدأ يشغل وظيفة وزير في حكومات إسرائيل- بداية في حكومة إسحاق شامير كوزير لشؤون الأقليات وكوزير للصحة بين السنوات 1990- 1992. في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 انتخب رئيسًا لبلدية القدس، بعد انتصاره في الانتخابات البلدية على منافسه العمالي تيدي كوليك وفوزه ب60 بالمائة من أصوات الناخبين في المدينة. وحسبما ذكر موقع "اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، الالكتروني، خاض المجرم انتخابات بلدية القدس التي جرت في 1998 وفاز برئاستها لدورة ثانية. ولاحقًا قرّر عدم خوض المعركة في انتخابات الكنيست الخامس عشر في 1999. لكنه عاد إلى الكنيست ضمن قائمة الليكود برئاسة أريئيل شارون في انتخابات الكنيست السادس عشر في كانون الثاني/ يناير 2003. وفي شباط/ فبراير 2003 استقال من منصبه كرئيس لبلدية القدس. في يوم 27 شباط/ فبراير 2003 عيّن أولمرت وزيرًا للصناعة والتجارة في حكومة أريئيل شارون الثانية. وفي موازاة هذا التعيين تسلم صلاحيات أخرى في هذه الحكومة منها: القائم بأعمال رئيس الوزراء، مسؤول عن مديرية أراضي إسرائيل، عضو المجلس الوزاري المصّغر (الكابينيت) و"المطبخ السياسي"، شريك في المفاوضات السياسية ومسؤول مديرية التخطيط (التي كانت خاضعة لوزارة الداخلية) ومديرية سلطة البث. رئيسا لبلدية القدس وفي 1993 انتخب لرئاسة بلدية القدس بدعم من الحريديم والكتل اليمينية. وقد عمل كرئيس للبلدية على تطبيق الأيديولوجية اليمينية في تخوم مدينة القدس. وله بصمات واضحة على القرارات الإشكالية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن، مثل موضوع البناء في جبل أبو غنيم (هار حوماه) ورأس العامود وموضوع فتح النفق تحت المسجد الأقصى. كما حارب مظاهر السيادة الفلسطينية في القدسالشرقية. وعمل على إغلاق مكاتب المؤسسات الفلسطينية في القدسالشرقية، وفي طليعتها بيت الشرق. عارض نشر أي رمز فلسطيني على كتب التدريس في مدارس المدينةالشرقية، ودأب على هدم أي بناء فلسطيني بحجة عدم حصوله على ترخيص. كما أنه من كبار مؤيدي نقل السفارة الأميركية إلى القدس. في الرابع من يناير 2006، أصبح أولمرت القائم بأعمال رئيس الوزراء، وذلك بعد أصابة شارون بجلطة حيث أعلن أن الأخير قد أصبح: " غير قادر في الوقت الراهن للقيام بمهامه. وفي 16 يناير 2006، تتم انتخاب أولمرت رئيسا لحزب كاديما ثم انتخابه لرئاسة الحكومة. وفي أول خطاب له بعد أن أصبح رئيس وزراء في الحكومة الانتقالية، صرح في 24 يناير أنه يدعم إنشاء دولة فلسطينينة وأنه يتعين على إسرائيل التخلي عن أجزاء من الضفة الغربية للحفاظ على الأغلبية اليهودية. قضايا فساد في السابع من مارس 2006، تم الكشف عن تحقيقات جارية حول قيام أولمرت ببيع ثم استئجار منزله في القدس عام 1999 لصالح حملته الانتخابية أو من أجل الرشوة. وقد تم إجراء تحقيقات رسمية حول ذلك في 24 سبتمبر 2007. وفي 30 أغسطس 2009، أصدرت محكمة محافظة القدس قرار اتهام بحق أولمرت والذي تضمن التهم التالية: التزوير، خيانة الأمانة، تزوير مستندات، والتهرب الضريبي. وبعد حرب لبنان 2006، هبطت شعبية أولمرت، وفي الخامس عشر من سبتمبر من نفس العام، صرح رئيس هيئة الأركان أنه يتوجب على أولمرت الاستقالة من منصبه. وفي مايو 2007 هبطت شعبية أولمرت إلى 3% بسبب ما وصف ب " فشله الذريع". "الأكثر فسادا" كان أولمرت قد جاء على رأس قائمة المسؤولين الإسرائيليين الأكثر فسادا طبقا لما ذهب اليه 52 بالمائة ممن شملهم استطلاع للراي اجرته جامعة حيفا. كما ذهبت اغلبية المشاركين الى ان كيان الاحتلال بات منكوبا بالفساد اكثر من اي وقت مضى. وحل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في مرتبة الفساد الثانية، طبقا لما ذهب اليه 17.8 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع. وجاء رئيس الوزراء الاسبق اسحاق رابين، في المرتبة الثالثة طبقا ل 3.8بالمائة ، ثم رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي شمعون بيريز برصيد 2.8 بالمائة . كما صنف 2.2 بالمائة رئيس الوزراء الاسبق ديفد بن غوريون، ضمن قائمة الفساد التي ضمت ايضا رئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير، كما ذهب الى ذلك 1.7 بالمائة . وشمل الاستطلاع عينة تمثل الجمهور في الكيان الاسرائيلي مؤلفة من 804 اشخاص واجراه دورون نيفوت ودافنا كناتي من قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا. كما قال 70 بالمائة ان الكيان الاسرائيلي اصبح اليوم فاسد اكثر مما كان عليه في الماضي، وراى 40 بالمائة انه فاسد اكثر من دول اخرى. جرائم حرب في 12 يوليو من 2006، أصدر أولمرت أوامره بقصف المدن والقرى اللبنانية. واستمر العدوان الشرس 34 يوما للمناطق السكنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأدى العدوان البشع إلى سقوط قرابة 1200 شخص وإصابة 4400 آخرين. وقد أمر باستخدام القنابل العنقودية بالقرب من المناطق السكنية مما يعد انهتاكا للمعاهدات الدولية. ويبلغ إجمالي القنابل التي ألقيت مليون قنبلة صغيرة مما أدى إلى وفيات بعد انتهاء الحرب وإصابة 215 آخرين من بينهم 90 طفلا. ومن أبرز مجازره ما حدث في يوم 12-7-2006 ، عندما ألقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز "اف 16" قنبلة ضخمة زنتها طن واحد على منزل عائلة الدكتور نبيل أبو سلمية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة مما أودى بحياة تسعة من أفراد عائلة الدكتور نبيل أبو سلمية، هم الأب والأم وسبعة من أبنائه. وفي صيف 2007 ، أمر المجرم بفرض الحصار على 1.5 مليون شخص في قطاع غزة مما أدى إلى حرمانهم من الأساسيات كالطعام ، الماء، والكهرباء، والدواء، ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وفي ديسمبر 2008، أمر المجرم بشن حرب جوية، وبرية، وبحرية على سكان قطاع غزة مما أدى إلى تدمير المناطق السكنية وقتل ، 1444 من بينهم 341 طفلا.
فقد اشترى المقاول هليل تشيرني الأرض من عدة مصادر، بينها الوقف الأرثوذكسي في مطلع التسعينيات وخطط لإقامة مشروع سكني كبير فيها لكن جهات إسرائيلية عدة عارضت المشروع. مصدر الخبر : محيط a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=5717&t="هولي لاند"... فضيحة جديدة تفتح أبواب المعتقل أمام أولمرت&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
