استنكرت السيدة ماري كريستين فيرجات Vergiat عضو اللجنة الجزئية لحقوق الانسان وعضو المفوّضية الأوروبية في المغرب عن البرلمان الأوروبي، التناقض الذي تتسم به السياسة الاوروبية تجاه تونس. واستغربت في مقال نشرته على مدوّنتها، تواصل الدعم الاقتصادي الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي لتونس في إطار الشراكة، في حين يبقى صامتا تجاه خروقات حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية والتهجّم على المعارضين والمعارضات وغيرها من التجاوزات، في الوقت الذي يتضمّن اتفاق الشراكة التنصيص على الديمقراطية وحقوق الانسان. واعتبرت المباحثات الجارية حول حصول تونس على رتبة الشريك المتقدّم مؤشّرا على تغليب معظم المسؤولين الاوروبيين للمصالح الاقتصادية على دعم حقوق الانسان ومثالا سيّئا يمكن أن يعطيه الاتحاد الاوروبي حول كيفية تعاطيه مع هذه القضايا، وأن هذا التمشّي يقوي حجة من يدّعون ان مسألة حقوق الانسان ليست الا اداة في خدمة هيمنة "الغرب" وسيطرته على العالم.