قال مسؤول اوروبي رفيع يوم الجمعة إن حصيلة تعاون الاتحاد الاوروبي مع تونس تعتبر ايجابية غير انه اعتبر هذه الشراكة تحتاج فقط لدفع الاصلاح السياسي لا سيما في مجال تحديث المؤسسات القضائية. وقال مارك بياريني سفير المفوضية الاوروبية في تونس يوم الجمعة في مؤتمر صحفي "نعرف أن الامر حساس للغاية بحكم احترام سيادة الدول لكن اعتقد أن شراكتنا المتميزة في المجال الاقتصادي والاجتماعي مع تونس تحتاج الى البدء حالا في تطبيق اتفاق اصلاح القضاء مثلا." والاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لتونس حيث يستأثر بنحو 08 من صادرات تونس كما أن الاستثمارات الاوروبية في تونس تشكل اكثر من 07 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الاجنبية بتونس. وبحسب احصاءات المفوضية الاوروبية بلغت صادرات تونس الى الاتحاد الاوروبي عام 5002 حوالي 6.8 مليار يورو مقابل واردات قيمتها 7.9 مليار يورو. وبدأت تونس اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي عام 8991 يشمل التعاون في جميع المجالات. وفي ديسمبر كانون الاول من عام 5002 اتفقا على خطة عمل تتضمن دفع الاصلاح السياسي في البلاد. وخصص الاتحاد الاوروبي 22 مليون يورو ضمن هذا الاتفاق الذي يعرف باتفاق "اللجنة الفرعية لحقوق الانسان" والذي يقضي بتأهيل قضاة ومحامين في اوروبا وتعديل بعض التشريعات اضافة لدفع حرية التعبير عبر تدريب صحفيين تونسيين. لكن بياريني قال "لا يمكننا صرف مبالغ مثل هذه في البنية الاساسية فقط بل الاهم من ذلك ان ينتفع القضاة والمحامين ببرامج تأهيل تساعد في تحقيق استقلالية القضاء بشكل كامل....انه عنصر مهم جدا لشريك مثل تونس." وأضاف "دول اخرى تتقدم في مجالات الاعلام مثلا وتونس يجب ان تعي ان هناك مقارنات ستحصل حتما مع هذه البلدان في حال لم يتم تطبيق اتفاق الاصلاح السياسي الذي لايزال في مرحلة توقف مطولة." وقال المسؤول الاوروبي "مازلنا ننقاش مع الحكومة ايضا حلا لمسألة تجميد اموال خصصناها لبعض منظمات غير حكومية من بينها الرابطة التونسية لحقوق الانسان." وتقارب التمويلات الاوروبية المخصصة لرابطة حقوق الانسان التي تعطل انعقاد مؤتمرها منذ عام بقرار قضائي بسبب خلاف بين اعضاء معارضين واعضاء موالين للحكومة مليون يورو.