تونس- أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يوصف بأنه أبرز تنظيم سياسي معارض في تونس، الجمعة مقاطعة الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 9 ايار/ مايو القادم، معتبرا أن هذه الانتخابات ستكون عملية إدارية معلومة النتائج. وكان الحزب المعارض قد قاطع الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت يوم 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي وفاز فيها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (73 عاما) بنسبة قاربت 90 بالمائة من الأصوات وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) بنسبة 75 بالمائة من مقاعد البرلمان. وأعلنت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي في بيان أصدرته في ختام اجتماع عقدته الجمعة بالعاصمة تونس، رفض الحزب المشاركة في عملية انتخابية هي أقرب إلى التزكية والتعيين لأنها تدور تحت الحصار وفي أجواء الملاحقة ومصادرة الكلمة الحرة. وقالت إنها تحمل السلطة المسؤولية كاملة عما وصلت إليه الحياة السياسية في البلاد من تدهور وجمود. وانتقدت اللجنة في البيان الذي بعثت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية رفض السلطة مطلب بعث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وإبقاء هذه المهمة بيد وزارة الداخلية التي أثبتت التجارب السابقة انحيازها المطلق لمرشحي الحزب الحاكم في كل المحطات الانتخابية على مدى نصف قرن من الزمن. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي هاجم في خطاب ألقاه يوم 20 آذار/ مارس الماضي بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال، معارضين لم يسمهم بعد أن هددوا بمقاطعة الانتخابات البلدية المقرر تنظيمها يوم 9 أيار/ مايو القادم واتهموا السلطات بتزوير نتائجها قبل إجرائها. وأعلن في ذلك الخطاب تكليف (المرصد الوطني للانتخابات) بمراقبة الانتخابات البلدية وقال إن هذا الهيكل سيتولى من موقع الحياد والاستقلالية معاينة هذه الانتخابات ومراقبة سيرها بمختلف مراحلها بعد أن وفرنا له كل الوسائل والتسهيلات الملائمة لممارسة مهامه على أفضل وجه. وبمقاطعة الحزب الديمقراطي التقدمي، سيتنافس في الانتخابات البلدية المرتقبة الحزب الحاكم وسبعة أحزاب معارضة شرعية على 264 من مقاعد المجالس البلدية. وينص الدستور التونسي على ضرورة إسناد نسبة 25 بالمائة من مقاعد المجالس البلدية إلى أحزاب المعارضة. وفي الوقت نفسه، طالب الحزب الديمقراطي التقدمي بتهيئة تونس للتداول السلمي للحكم قبل انقضاء الولاية الرئاسية الأخيرة للرئيس زين العابدين بن علي. وطالب الحزب المعارض بتنظيم ندوة وطنية للنظر في مستقبل تونس وتهيئتها للتداول السلمي على الحكم والتوافق على مسار إصلاحي يجنب البلاد مخاطر الهزات ويفتح أبواب الأمل أمام التونسيين قبل انقضاء الولاية الرئاسية الخامسة والأخيرة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي سنة 2014. وعبر الحزب في بيان حمل توقيع أمينته العامة السيدة ميه الجريبي عن أن غموضا يلف مستقبل تونس ويضعها في مفترق طرق، فإما أن يسير نظامها السياسي في اتجاه المصالحة مع شعبه ومع روح العصر ويضع البلاد على طريق الإصلاح والتداول السلمي على الحكم، وإما أن يزج بها في طريق مسدود ويدفعها إلى منزلقات محفوفة بكل المخاطر. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحا دستوريا يِحقق التداول على الحكم، ويضمن حق الترشح وحرية الاختيار ويحدد عدد الولايات الرئاسية بدورتين لا غير، وإصلاح مؤسسات الدولة بوضع حد لهيمنة الحزب الحاكم عليها وإقرار الفصل الفعلي بين السلطات، وجعل المؤسسات منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة وطنية محايدة، وفق نظام انتخابي جديد يعيد لصندوق الاقتراع مصداقيته المهدورة ويبعث الحياة في المؤسسات التمثيلية التي أصبحت صدى لقرارات الحكم الفردي المطلق. وكانت حركة التجديد (حزب يساري معارض ممثل في البرلمان) دعت في بيان أصدرته يوم 18 آذار/ مارس الماضي كل الأطياف السياسية في تونس إلى إرساء حوار وطني شامل ومسئول بهدف التوصل إلى حلّ مؤسساتي لمسألة التداول على السلطة. ويحكم زين العابدين بن علي تونس منذ سنة 1987. وقد فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 25 تشرين أول/ أكتوبر 2009 بولاية خامسة وأخيرة تنتهي سنة 2014 بعد حصوله على نسبة قاربت 90 بالمائة من أصوات الناخبين. ولا يسمح الدستور التونسي بصيغته الحالية لبن علي (73 عاما) بالترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لأنه سيكون تجاوز في ذلك التاريخ السن القانونية للترشح والمحددة ب75 عاما كأقصى تقدير. وأعلنت أحزاب معارضة تونسية راديكالية رفضها إدخال السلطات تعديلا ثانيا على دستور البلاد (بعد تعديل 2002 الذي أجاز لبن علي الترشح لانتخابات 2009 الأخيرة) يفتح الباب أمام ما أسمته (تمديدا أو توريثا للحكم) بعد 2014. ولا تستبعد هذه الأحزاب إدخال السلطات تعديلا دستوريا للتخفيض من السن القانونية الدنيا للترشح إلى الانتخابات الرئاسية والمحددة ب40 سنة لتمكين صخر الماطري (30 عاما) صهر الرئيس بن علي (زوج ابنته) من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وتوريثه الحكم.
