دان الحزب الديموقراطي التقدمي (معارض معترف به) الجمعة حملات المناشدة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي للترشح لفترة ولاية سادسة بعد أربعة أعوام، واعتبر انها "تضرب في العمق اسس النظام الجمهوري". وقالت مية الجريبي،الامينة العامة للحزب، في افتتاح اعمال مجلسه الوطني الذي اختار شعار "لنفرض خيار التداول" ان "المناشدات للتقدم لولاية سادسة رغم الحاجز الدستوري ضرب في العمق لاسس الجمهورية". واعتبرت الجريبي هذه المناشدات "التفافا على ما تبقى من الدستور وايذانا صريحا باقرار نظام الرئاسة مدى الحياة التي خبر التونسيون ويلاتها المدمرة ابان الحكم البورقيبي" في اشارة الى الحبيب بورقيبة، اول رئيس للجمهورية في تونس الذي حكم البلاد طيلة ثلاثين عاما. ودعت الجريبي خلال اللقاء الذي جرى في مقر الحزب بمشاركة شخصيات حقوقية ومعارضين الى "ضمان حق الترشح وتحديد عدد ولايات رئيس البلاد باثنتين لا ثالث لهما". وقد اعيد انتخاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (74 عاما) في تشرين الاول/اكتوبر الماضي لولاية خامسة واخيرة نظريا، لان الدستور التونسي حدد سن الرئيس ب 75 عاما كحد اقصى لدى بداية ولايته. وكانت شخصيات تونسية من بينها رجال اعمال وفنانون ورياضيون ومطربون وحقوقيون قد ناشدت مرارا الرئيس التونسي الترشح لولاية رئاسية سادسة في 2014. وطالبوا بن علي بالاستمرار "تجذيرا للارادة الشعبية التي هي أساس كل نظام ديموقراطي ونظرا للدور التاريخي للرئيس زين العابدين بن علي في الارتقاء بتونس الى مراتب متقدمة على كل المستويات". غير ان الحزب الديموقراطي التقدمي قدم حصيلة سلبية ل23 عاما من حكم الرئيس بن علي واعتبر ان "المناشدات الاخيرة لا تزيدها الا خطورة". وتزامن هذا الاجتماع للحزب الديموقراطي التقدمي مع بدء احتفال تونس بالذكرى ال23 لوصول بن علي الى سدة الحكم الذي يوافق السابع من من تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وفي سياق متصل عبر ناشطون حقوقيون ومعارضون من تونس وخارجها في عريضة تحمل عنوان "لا للتمديد ولا للتوريث" عن "رفضهم المطلق" لاي محاولة لتحوير الدستور والرفض "القطعي غير القابل للنقاش او التفاوض لاي مسعى لتوريث الحكم" في تونس.
