أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه في السابع من إبريل- نيسان الجاري أن 54% من النمساويين اعتبروا الإسلام تهديدا للغرب ولأنماط حياتهم المألوفة"، ورأى 71% منهم أن الإسلام لا يتناسب مع المفهوم الغربي للديمقراطية والحرية والتسامح، في حين قال 72% منهم إن المسلمين في النمسا لا يتأقلمون مع قواعد الحياة الجماعية". وفي سويسرا صوت 57 في المائة من السويسريين ضد بناء المآذن، وفي بريطانيا اعتبر 53 في المائة من البريطانيين أن الإسلام خطر بحد ذاته هذه الأرقام المذهلة تضعنا في مواجهة الحقيقة وهي أن أوروبا تتجه نحو التطرف والعداء للإسلام والمسلمين يدعم ذلك حملات صحفية وإعلامية منظمة ضد الإسلام والعرب وجملة من الدراسات تعدها مراكز بحثية تحذر من الإسلام والمسلمين إحدى هذه الدراسات التي أصدرتها مؤسسة راند الأمريكية وصفت الوضع بقولها: " تظهر مشكلة أو مصيبة أخرى تتعلق بوضع المسلمين في القارة الأوربية. فالوضع الراهن ينذر بزيادة مفرطة للمواليد المسلمين؛ بالإضافة إلى المهاجرين. وإن تواجد الإسلام في أوروبا سيتعاظم بطريقة مثيرة في ظل الجيل القادم. ففي فرنسا مثلاً، تصل نسبة المسلمين إلى 10% من السكان. وفي ألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، يشكل المسلمون نسبة مميزة ومتميزة".. وأشارت إلى أن "العالم الإسلامي ليس الجبهة الوحيدة للإرهاب، وإنما تُضاف إليه الجماعات المهاجرة. مثل هذه الدراسات، التي تجعل من الإسلام هدفا، سممت الأجواء وعكرت العلاقات بين الغرب والعالم والإسلامي، ونفخت في كير المواجهة، وأسست لحالة من التنافر مع ما رافق ذلك من إجراءات على الأرض جعلت من كل عربي ومسلم "إرهابي" أو "إرهابي محتمل". مثل هذه الأجواء دفعت اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا إلى التنديد بوجود "مناخ فاسد متنامي ومعاد للإسلام" في فرنسا تغذيه نظرة سلبية متزايدة للمسلمين، وأن المسلم "بات الحلقة الأضعف، إذ لا تنقص الذرائع لتوجيه إصبع الاتهام إليه"، كما ينتشر نوع من التشنج غذته "النقاشات حول الهوية الوطنية والنقاب وتصويت سويسرا على منع المآذن".كما رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي. هذا المناخ الأوروبي الفاسد ضد الإسلام والمسلمين غذته أيضا سلوكيات وإجراءات وضعت الإسلام في دائرة الاتهام، مثل التسابق على إصدار تشريعات ضد الرموز الإسلامية مثل الحجاب والنقاب والمآذن ففي الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي صوتت لجنة في مجلس النواب البلجيكي لصالح مشروع قانون ينص على الحظر التام لارتداء النقاب في المرافق والأماكن العامة، بما في ذلك في الشوارع، وصوتت جميع الكتل السياسية بالإجماع على مشروع القانون، وفي حال تأكد التصويت عليه في جلسة موسعة للبرلمان من المقرر أن تعقد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري فستكون بلجيكا أول بلد أوروبي يحظر بشكل تام ارتداء النقاب بما في ذلك في الشارع. وفي الثاني من إبريل الجاري خرجت مظاهرة في العاصمة البولندية وارسو ضد بناء مسجد للمسلمين واعتباره مركزا للتطرف هناك حيث يعيش ما بين 15 و30 ألف مسلم بينهم الكثير من المهاجرين من الشيشان في بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة وفي الثالث من إبريل نظمت جماعة تحالف الدفاع الإنجليزي مظاهرة ضد بناء مسجد في مدينة دادلي والذي اعتبرته مركزا "للإسلام الأصولي" وفي الحادي عشر من الشهر المقبل ستجري الجمعية الوطنية الفرنسية نقاشا حول قرار برلماني يحدد إطارا لمنع النقاب في فرنسا، مؤسس على أن "وضع النقاب متعارض وقيم الجمهورية" وأن "فرنسا برمتها تقول لا للنقاب وتطالب بمنع هذا الزي على أراضي الجمهورية كافة". ويسعى نواب الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل حركة شعبية" إلى حظر النقاب في الأماكن العامة برمتها، بما فيها الشارع، فيما أوعزت لجنة برلمانية تمثل جميع الأحزاب بمنع النقاب في المرافق العامة، بما فيها وسائل النقل. و فرنسا التي يسكنها 6 ملايين مسلم، طردت طالبة في السادسة عشرة من العمر من مدرسة في وسط شرق فرنسا ثلاثة أيام بتهمة "الترويج" لشعار سياسي بعدما ارتدت قميصا في الصف المدرسي كتب عليه "فلسطين حرة". وفي أكتوبر من العام الماضي كشفت صحيفة الغارديان إن السلطات البريطانية تنفذ أضخم عملية تجسس في العصر الحديث ضد المسلمين في بريطانيا.ووفقا للصحيفة البريطانية المرموقة فإن مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية البريطانية يقوم منذ 3 سنوات بتنفيذ إستراتيجية تجسس ضخمة ضد المسلمين في بريطانيا تشمل جمع معلومات عن المعتقدات والأفكار والتوجهات الدينية والسياسية والحالة العقلية والنشاطات الجنسية ومعلومات حساسة أخري. وان هذا التجسس شمل مسلمين أبرياء غير مشتبه بهم ويتم الاحتفاظ بالمعلومات عنهم حتى يبلغ الشخص 100 عام من العمر، وان التجسس طال العمال والشباب وطلبة الجامعات بل و حتى الأطفال. وفي سبيل الحصول على المعلومات استخدمت الأجهزة البريطانية مشاريع صحية وتطوعية ودينية كغطاء لتنفيذ إستراتيجيتها التجسسية. وفي الثالث من إبريل الجاري كَشَفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في تقرير لها أن الشرطة البريطانية قامت بتزويد أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمعلومات شخصية عن ألف طالب مسلم يدرسون بالجامعات البريطانية, كما قامت الشرطة البريطانية بزيارة منازل أكثر من 50 طالبًا دون أن يتم اعتقال أي منهم, ولكن القضية أثارت قلقًا حول كيفية استخدام الشرطة بيانات الأبرياء, وسط مخاوف من إدراج أسمائهم في ما يسمى ب "لوائح الإرهاب الدولية". وكانت نفس الصحيفة نشرت في العام الماضي تقريرًا عن تحرّش من الشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية بشباب مسلمين بعد رفضهم لمحاولات تجنيدهم كجواسيس. لا نستطيع أن نخفي حقيقة إن الغرب في حالة اشتباك مع العرب والمسلمين في العراق والصومال وأفغانستان وإلى حد ما في اليمن والصحراء الكبرى، وفي حالة اشتباك ثقافي عقائدي ديني داخل الدول الغربية نفسها، وأن هناك موجة أوروبية معادية للإسلام تحت مسميات مختلفة مثل الحفاظ على القيم الغربية ومحاربة الإرهاب، ولا يتواني تقرير لمؤسسة راند الأمريكية عن اعتبار ما يسمى الحرب على الإرهاب بمثابة "حرب بين الأفكار"، ونوعا من الحرب الباردة الجديدة بين الغرب والعالم الاسلامي ويؤكد أن "الحرب على الإرهاب" صارت نسقاً معرفيًّا ينظر من خلاله صانعو السياسة الأمريكية إلى العالم. فربط الأجندة الأمريكية مع الخطر الإرهابي صار سبباً مقنعاً لتبرير عدد كبير من ممارسات السياسة الخارجية" ويذهب تقرير "أمريكا والعالم الإسلامي: علاقة متأزمة تنتظر الحسم!" والذي أعده مركز بروكينغز للدراسات الإستراتيجية عام ألفين واثنين إلى التأكيد أن السياسة الأمريكية حيال العالم الإسلامي تمحورت حول نظرية: أنه كلما كانت المصالح الإستراتيجية الأمريكية في "العالم الإسلامي" مستقرة كانت الإدارة الأمريكية مؤيدة للوضع الراهن في العالم الإسلامي، على أساس أن حكومات العالم الإسلامي هي الفاعل المهم والوحيد" فالمعادلة هي الحفاظ على المصالح الأمريكية مقابل بقاء أنظمة الحكم وبالتالي مع تأكيد التقرير أن "لا غبار في أن معظم الدول الإسلامية تقع تحت أنظمة سلطوية من الدرجة الأولى..واعتبر أن "الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تقوم بالضغط فيه على تلك الحكومات الإسلامية، هي في أشد وفي أمس الحاجة إليها ؛ إذ أن الأخيرة تعتبر فاعلاً أساسيًّا، تعتمد عليه واشنطن، في اقتلاع جذور الجماعات الإرهابية." وأبدى تخوفه من نشر الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي ورأى أن "الدمقرطة" عملية غير مضمونة.فمن خلال "الدمقرطة"، يمكن للإسلاميين الراديكاليين، وللجماعات المعارضة، أن ينفذوا من "ثغرة الحرية" ليستولوا على الحكم، كما حدث في الجزائر؛ الأمر الذي لا يصب نهائيًّا في المصلحة الأمريكية". إذن نحن أمام أزمة مركبة مع الغرب، في أوروبا والولايات المتحدة، فمن جهة تتمحور سياساتهم على "إسرائيل" والحفاظ على مصالح الاقتصادية والإستراتيجية في العالم العربي والإسلامي من خلال معادلة "تامين هذه المصالح مقابل تامين الوضع الراهن للأنظمة الحاكمة في العالم العربي والإسلامي" وهي معادلة تعني تحييد كل دعوات الإصلاح والديمقراطية وتداول السلطة وحرية التعبير، وتحويل هذه القيم إلى مجرد شعارات يتم التلويح بها في وجه "الأنظمة العاصية" أو التي تخرج من بيت الطاعة، فالديمقراطية يمكن أن تتحول إلى خطر داهم وهي عملية غير مضمونة النتائج يمكن أن تفضي إلى فوز الإسلاميين كما قال تقرير مؤسسة راند المرتبطة بدوائر صنع القرار في واشنطن، وهذا ما حصل فعلا كما حصل فعلا عندما فازت حماس في الانتخابات التشريعية في فلسطينالمحتلة، وكما حصل مع فوز 88 نائبا من الإخوان المسلمين في مصر رغم الاتهامات بحدوث تزوير واسع النطاق للانتخابات هناك، وكما جرى من قبل حين فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بنحو تسعين في المائة من المقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات. تنامي مشاعر العداء للإسلام والمسلمين في أوروبا والولايات المتحدة يشير إلى إمكانية تفاقم حالة التأزم والاحتقان بين الطرفين، ويغذي حالة الاشتباك المسلح في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال وتأجيج حالة من عدم الاستقرار المزمن في لبنان واليمن، كما أن الرفض الثقافي للإسلام باعتباره تهديدا للقيم الغربية ونمط الحياة الغربي ربما يؤدي إلى تأجيج حرب أخرى على المستوى الثقافي والعقائدي والديني. الغرب الذي يطالب العالم بمكافحة العداء للسامية ويحاول أن يفرض منظوره القيمي على العالم الإسلامي، عليه أن يكافح موجة العداء النزعات المتطرفة، وأن يفكك المناخ الفاسد وعناصره العنصرية والتحريض في الإعلام والأفلام ومناهج الدراسة ومراكز "تأجيج النيران البحثية" ضد الإسلام والمسلمين.
