أقر جامعيون بضعف المردودية الاقتصادية لنتائج البحوث العلمية خاصة في الميدان الصناعي بتونس وأشار بعضهم إلى وجود "أزمة استغلال" لنتائج البحث، داعين إلى مرونة التصرف في تمويل البحوث وحسن تطبيق الخطة الرئاسية المستقبلية للنهوض بمنظومة البحث ومزيد انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.. وكشف الأستاذ حامد بن ضياء رئيس جامعة صفاقس في مداخلة قدمها خلال يوم دراسي نظمه يوم امس مركز البحوث والدراسات بمجلس النواب حول " البحث العلمي في تونس الامكانات والتطلعات" وأشرف عليه السيد الصحبي القروي النائب الأول لرئيس المجلس، عن وجود "أزمة استغلال لنتائج البحث العلمي سواء كانت أطروحات أو مشاريع وترجمتها على ميدان الانتاج". ولاحظ ان القطاع الصناعي يشكو من نقص الإضافة التكنولوجية مع وجود "زخم جامعي غير مستغل". وقال " لا يزال ينتظرنا الكثير حتى نخلق جسورا مستديمة بين الجامعة ومحيطها." ودعا إلى التفكير في إعادة تموقع المنظومة الجامعية والبحثية في الحركية التنموية. وأوصى بوضع خطة لتشخيص نقاط القوة والضعف في الانتاج العلمي، وآليات لتثمين وبعث المؤسسات المجددة مع العمل على "تغيير عقليات جميع الأطراف المتدخلة ،تيسير عملية صرف الأموال بالمرونة المطلوبة وتفعيل الآليات التي أثبتت نجاعتها عالميا مثل أموال المخاطرة والاستشارة وتبادل الخبرات مع الصناعة وتمويلات الانطلاق." وذكر الأستاذ محمد المعالج عضو المجلس الاستشاري الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا في مداخلة ثانية أن تونس تتوفر على منظومة متكاملة للبحث العلمي والتجديد من حيث التشريع والمؤسسات، مشيرا إلى نسبة التمويل المخصصة للبحث العلمي تبلغ حاليا 1,25 بالمائة وستصل إلى 1,5 بالمائة سنة 2014. لكنه أوضح أن المردود الاقتصادي لنتائج البحوث ما يزال ضعيفا خاصة في الميدان الصناعي. وأبرز أن تحديات مثل مزيد النهوض بالصناعة المحلية ورفع قدراتها التنافسية، وتوفير مزيد من فرص العمل خاصة لحاملي الشهادات العليا، "تفرض اعتماد استراتيجية تضمن مردودا أفضل لنتائج البحث خاصة في الميدان الصناعي. مشيرا أن البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة أكد على تحديد أولويات وطنية للبحث مرتبطة بمشاريع التنمية. ومواصلة دعم البحث العلمي والحث على العمل الجماعي والرفع من عدد الباحثين المتفرغين كامل الوقت وتوظيف التعاون الدولي لخدمة المشاريع الوطنية البحثية والصناعية. لكنه أشار إلى أن السؤال يبقى في "طريقة تطبيق الإجراءات الجديدة" مضيفا قوله "لابد من المشرفين على القطاع أن يولوا أهمية كبرى لتطبيق التوجهات حتى تكون في مستوى التوجهات لتكون رافعا للمنظومة وللاقتصاد وللمجتمع بأسره." وكان الأستاذ رشيد غرير المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفاد أنه تم منذ 2005 نشر 2521 مقالة بالمجلات العلمية المفهرسة، و438 مقالة بالمجلات العلمية غير المفهرسة، وإصدار 171 مؤلفا علميا، وتسجيل 30 براءة اختراع أربعة منها مسجلة على المستوى الدولي. وتم تمويل 20 بحثا ايلافيا شملت ميادين ذات أولوية مثل الطاقة والماء والبيوتكنولوجيا والصحة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والعلوم الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أنه سيتم مستقبلا إنجاز برامج بحث في ميادين مستهدفة ذات مردودية اقتصادية واجتماعية، تحسين مؤشر النشر العلمي وتسجيل برءات الاختراع، تثمين نتائج البحوث ودعم التجديد التكنولوجي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إنجاز وتمويل برامج البحث العلمي.. كما شهد اليوم الدراسي تقديم مداخلة حول "البحث العلمي ومسالك التثمين" قدمها السيد بحري رزيق مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد.