نظمت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء 7 أفريل الماضي بمدينة العلوم بتونس ندوة حول البحث العلمي :الواقع والآفاق وذلك تحت إشراف الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي الذي أكد أهمية انعقاد مثل هذه الندوات الفكرية والدراسية داخل المنظمة محييا البعد النضالي والفكري للجامعيين ولجامعتهم مما دعم دورها داخل الإتحاد خصوصا إثر عملية تصحيح مسارها منذ سنة 2000 مبرزا حرص القيادة النقابية على دعم الجامعيين في عملهم النقابي وتمكينهم من كافة الفضاءات للعمل ودفع الأداء النقابي وهنا أكد أن اختيار موضوع البحث العلمي يؤكد دور الجامعيين وحرصهم على أن يكون لهم شأن في البحث العلمي في عالم طغى عليه البحث والتكنولوجيا الحديثة وإحداث البراءة العلمية من أجل رفع تحديات العولمة والتحديات الاقتصادية والمنافسة الشرسة بين قوى اقتصادية تتصارع من أجل اكتساح الأسواق وذلك بالتكنولوجيا الحديثة. و أبرز الأخ علي بن رمضان أهمية تجاوز البيروقراطية الإدارية التي من شأنها عرقلة البحث العلمي وخصوصا عمل الباحثين في مخابر البحث وذكر هنا بما وقع في الأشهر السابقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية من إجراءات إدارية مخالفة لعمل الباحثين. ودعا الأخ الأمين العام المساعد إلى تحسين نسبة البحث العلمي ببلادنا وتكثيف مراكز البحث ومتابعة المستجدات العلمية والبحثية كما دعا إلى تثمين ما يقوم به الباحثون من عمل وذلك عبر تحسين ظروفهم المادية والمهنية وتعزيز حريتهم الأكاديمية مجددا تأكيده على استعداد المنظمة الشغيلة لدعمهم من أجل تطوير البحث العلمي ببلادنا. ❊ ستّ مداخلات و كان الأخ سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد أبرز في كلمته أن البحث العلمي يحتاج إلى عديد الإصلاحات على غرار كيفية إدارة مراكز البحث العلمي في مجال التصرف والتثمين والتقييم. وشهدت الندوة ست مداخلات لكل من الأساتذة سامي العوادي وحمزة الفيل ومحمد السوسي وفتحي البحري وإبراهيم الجرايدي وكريم الطرابلسي وأحمد الذويبي . وكشفت المداخلة التي قدمها الأخ سامي العوادي ضعف مردودية البحث العلمي في بلادنا بنتائج تدلل عن ضعف مطالب تسجيل براءات الاختراع المقدمة للمعهد الوطني لمواصفات الملكية الصناعية التي بلغت 548 سنة 2008 من بينها 14 بالمائة مقدمة من تونسيين والبقية من مؤسسات أجنبية (لحماية ملكيتها الفكرية على وجه الخصوص) أما على مستوى المؤسسات العالمية فلم تسجل بلادنا سوى براءتي إختراع سنة 2008، مقابل 6 للمغرب، و 16للكويت و 10لمصر، و 35للعربية السعودية.. ومازالت أعداد المنشورات العلمية ضعيفة ونصفها في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية، ولا تتجاوز المنشورات الطبية 1 بالمائة، والمنشورات الهندسية والتكنولوجية 0,7 بالمائة. وأشار أن عدد الباحثين في تونس يقدر ب 33 ألف شخص أو قرابة 20 ألف باحث مقابل كامل الوقت بنسبة 57 بالمائة من العدد الجملي للباحثين مع العلم أن عدد الباحثين في تونس يتضخم بعدد كبير من الطلبة الباحثين في المرحلة الثالثة على عكس المنهجية المتبعة دوليا في احتساب عدد الباحثين، وتتقدم تونس وفق هذا المؤشر على افريقيا الجنوبية لكنها أقل من اليونان وتوجد ألمانيا في المرتبة الأولى ب284305 باحثا ثم فرنسا 211129 باحثا مع العلم أنه يوجد 6 مليون باحث في العالم. كما تتوسط بلادنا سلم البلدان في مؤشر تنسيبي وهو عدد الباحثين لكل ألف ناشط وتأتي في مرتبة محترمة مقارنة مع الدول المتقدمة. وأكد الاخ العوادي أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي مازالت متواضعة من الاعتمادات المخصصة من الناتج المحلي الاجمالي وتبلغ 1,25 بالمائة، في حين أن معدل النسبة العالمية يقدر 2,3 بالمائة سنة 2006. ❊ تأطير ضعيف كما كشف التقرير الذي قدمه الأخ العوادي ضعف نسبة التأطير في المؤسسات الجامعية ب1600 أستاذ وأستاذ محاضر من ضمن 20 ألف مدرس وهو ما يعتبر عائقا أمام تطور البحوث الجامعية. ومن أهم ما يستشف من واقع البحث العلمي في تونس تركز البحوث الجامعية على البحث الأكاديمي (ماجستير ورسالة الدكتوراه) وتواصل ضعف الإهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام كما أبرز ضعف السياسات الوطنية في المجال الصناعي والفلاحي من اجل التوجه بشكل سريع نحو القطاعات ذات القدرة على التطور التكنولوجي السريع. كما كشف عن غياب سياسة وطنية واضحة للبحث العلمي وضعف التأطير داخل الجامعات وضعف إهتمام القطاع الخاص بالبحوث العلمية وحجب المعلومة عن الباحثين داعيا إلى رفع هذه المعوقات كي ننهض بالبحث العلمي مؤكدا أهمية حماية الحريات الأكاديمية. واكدت بقية المداخلات على نقص المرونة في التصرف لاقتناء التجهيزات العلمية وصيانتها، وتشجيع الباحثين على المشاركة في مهام علمية بالخارج، وقلة الاعتمادات المخصصة لمراكز ووحدات البحث، والتأخير في تنفيذ برامج البحث. ودعا إلى القيام بحوار للنهوض بالبحث العلمي في تونس، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة أكثر في جهود البحث، وتمويل المؤسسات للبحوث التطبيقية، ومراجعة النصوص التطبيقية المنظمة للقطاع في اتجاه مزيد من مرونة التصرف واستقلالية الهياكل العلمية، فضلا عن مراجعة المنح المرصودة للباحثين. ووضع هؤلاء في محور إصلاح البحث العلمي في تونس الذي يجب أن يستجيب للأولويات التنموية للدولة كما تم التأكيد على ضرورة تشريك الجامعيين في إصلاح البحث العلمي حتى لا يتم تكرار تجربة نظام »الإمد« الذي لم يشهد استشارة حقيقية للأساتذة . كما تم الحديث عن معوقات البحث في العلوم الإنسانية وغياب الدعم المعرفي والمادي لمراكز البحث. وأكدت النقاشات ضرورة ألا تكون البحوث العلمية أرقاما وتزويقا بل بحوثا تتقدم بالمجال الاقتصادي والاجتماعي مما يتطلب سياسة وطنية للبحث العلمي تعتمد على شفافية الصفقات العمومية وتحمي الحريات الأكاديمية . وأكد الباحثون والأساتذة المشاركون في الندوة على تقريب الأبحاث إلى المؤسسات الاقتصادية حتى تكون مطلعة على المستجدات في البحث العلمي ولئن تم الإقرار بوجود نقاط إيجابية داخل مراكز البحث لكن تمت الدعوة إلى الحد من البيروقراطية الإدارية داخل الهياكل البحثية . ومن التوصيات التي تم رفعها إلى سلطة الإشراف تدعيم ميزانية البحث وإعداد تقييم سنوي لواقع البحث العلمي ببلادنا ومعرفة احتياجات الجامعيين وخلق آليات تحفيز للبحث وتثمين عمل الباحثين وتشجيعهم على نشر باكورات إنتاجهم في المجلات المختصة. ❊ توصيات عملية انتهت الندوة إلى جملة التوصيات التالية: ضرورة إرساء منظومة للبحث العلمي بتراتبية واضحة وتنظيم محكم ومهام دقيقة لكلّ هيكل وإدارة مع جسور تواصل وتكامل فيما بين مختلف مكوّناتها عدم اعتماد الفصل الدغمائي بين البحث الأساسي والبحث التطبيقي أو التنموي اعتبار الباحث وبحثه محور منظومة البحث واحترام خصوصية عمل الباحثين كامل الوقت خاصة في مراكز البحث وعدم معاملتهم كإداريين. إرساء منظومة تقويم نوعية قوامها الاستقلالية والشفافية والموضوعية إيجاد مجالس علمية فاعلة في مراكز البحث بلورة استراتيجية بعيدة المدى بخصوص البحث تأخذ في الاعتبار حاجيات الاقتصاد وتطلّعات المجتمع مراجعة شروط بعث ومخابر ووحدات البحث خاصة في الجامعات الداخلية التي تشكو ضعفا فادحا في نسبة الأساتذة صنف أ تثمين البحث الجامعي والتشجيع على فهرسة النشريات العلمية التحفيز على البحث والابتكار وعلى طلب براءات الإختراع إك ساب الاعلام عن واقع البحث العلمي أكثر مصداقية وتدقيق المعلومة حوله من خلال استمارات سنوية في الغرض لدى المؤسسات المعنية ولدى الباحثين واعتبر المشاركون بأن كلّ ذلك لايمكن أن يتأتّى إلاّ من خلال استشارة وطنية واعية وجادة تشارك فيها كلّ الأطراف المتدخّلة والمعنية يوازيها حوار وتشاور مسؤولين بين ممثّلي الجامعيين وسلط الإشراف المعنية. أمّا بخصوص المحور الثاني المتعلّق بإشكاليات خصوصية لبعض الاختصاصات فقد جاءت أهمّ التوصيات متطلّعة إلى: إصدار فهرس مركزي سنوي محيّن لوحدات ومخابر البحث يحتوي على مختلف المعلومات التي ترشد الباحثين والمهتمّين حول الإختصاصات والمشاريع المتعلّقة بكلّ هيكل بما يجنّب التكرار ويسمح بتعاون أفضل فيما بين الباحثين من اختصاصات متباينة في الأصل لكن يمكن لها أن تتكامل. ويرفق ذلك بتبسيط الإجراءات الإدارية لبعث مشاريع مشتركة بين عدّة اختصاصات إعادة النظر في التكوين الفلاحي الجامعي الذي أصبح يقتصر على سنتين ونصف للمهندس الفلاحي وذلك إما بتقليص فترة التكوين التحضيري أو الانطلاق في الاختصاص منذ التعليم الثانوي كما كان معمولا به في السابق تمكين الباحث الفلاحي كامل الوقت من إمكانية التأطير بصفة قانونية تطوير البحث التطبيقي في المعاهد التكنولوجية من خلال بعث دكتوراه مهنية تحفّز التكنولوجيين على البحث وتمكّن من إتمام الحلقة المفقودة في منظومة «إمد».
