تونس (وات- تحرير مفيدة بن تواتى)- استفاد قطاع البحث العلمي في تونس بإجراءات عديدة تهدف إلى تطوير أدائه وتفعيل دوره بما يضفي مزيدا من الفاعلية على إسهامه في الجهد التنموي بالداخل، وعلى إشعاعه على المستوى العالمي. وتتركز الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي بالخصوص على تحديد الأوليات الوطنية في المجال، وإحداث مراكز بحث ومدارس دكتوراه فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في القطاع. ورغم الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع، فانه لا يزال يشكو من عدة نقائص. ولتجاوز هذه النقائص يتعين إعادة النظر في الجوانب القانونية والادراية لمراكز البحث وفي هيكلتها، مع حسن التصرف في الموارد البشرية وفي توزيع الاعتمادات المرصودة لها. وتشير إحصائية رسمية إلى انه تم استغلال 8 براءات اختراع فقط من قبل مؤسسات اقتصادية على الصعيد الوطني من بين 279 براءة اختراع مسجلة منذ سنة 2000 الى غاية سنة 2011. كما ان عدد النشريات العلمية الصادرة خلال السنوات الأخيرة يعد متواضعا، اذ ان مؤشر معدل عدد الإسهامات السنوية الصادرة بالمجلات العلمية المفهرسة لكل مدرس باحث قار لم يتجاوز 0 فاصل 3 بالمائة سنة 2008 بالنسبة الى كافة الاختصاصات.وبلغ عدد هذه النشريات 3302 نشرية سنة 2010. وقال محمد نجيب الازهرى مدير البرامج والشراكة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي في تصريح ل"وات" "ان الإستراتيجية الوطنية في قطاع البحث العلمي والتكنولوجي، تشكو من التذبذب وهى في حاجة إلى الإصلاح"، مشيرا إلى انه لم يتم بعد تحديد الأولويات الوطنية في قطاع البحث العلمي بصفة مدققة وعلمية، علما وان هذه الأولويات كانت تخضع إلى أجندات سياسية في النظام السابق. وشدد هذا المسؤول على ضرورة التركيز في مجال البحث العلمي على الميادين التنافسية التى تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفي جلب الاستثمارات، مؤكدا على أهمية تثمين نتائج البحوث العلمية على الصعيدين الوطني والعالمي. ودعا، من جهة أخرى، إلى إعادة النظر في جانب هام من المنظومة القانونية التي تنظم قطاع البحث العلمي، وذلك في اتجاه منح الاستقلالية المالية والإدارية لمراكز البحث حتى تتمكن من حسن تيسير شؤونها سواء فيما يتعلق بالانتدابات او تسهيل تنقل الباحثين او اقتناء التجهيزات العلمية خاصة الثقيلة منها بصفة فورية دون انتظار الإجراءات الادارية المطولة. كما دعا إلى مراجعة آليات انتداب الموارد البشرية في مراكز البحث، من اداريين وتقنيين وباحثين، بما يحقق مردودية أفضل لأنشطة هذه المراكز. وبين ان النفاذ الى المعلومة العلمية، بسرعة، يتطلب إيلاء مزيد من العناية إلى المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني، وتعزيز الاشتراكات في المنشورات العلمية الوطنية والعالمية الى جانب دفع التشبيك بين الباحثين في تونس والخارج. وبعد ان اكد ان الدولة هي الممول الرئيسي لقطاع البحث العلمي، في ظل غياب واضح للقطاع الخاص في هذا المجال، اوصى السيد محمد نجيب الازهري بإضفاء المزيد من المرونة على إجراءات التصرف المالى مع تحقيق التكامل والتناسق في تمويل مدارس الدكتوراه وهياكل البحث وانجاز شراكات مع مؤسسات اقتصادية بما ييسر حصول الباحثين الشبان على الدعم المالي في الماجستير والدكتوراه ويكون ذلك في شكل عقود عمل. على صعيد آخر، تقدمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بالعديد من التوصيات لتطوير القطاع على غرار إبرام عقود برامج مع المراكز ومعاهد البحث، وتعميم تغيير صبغة مراكز ومعاهد البحث الى مؤسسات علمية وتكنولوجية ذات صبغة عمومية. ومن ضمن هذه التوصيات أيضا مواصلة عملية تأهيل هياكل البحث والشروع في إحداث مجمعات البحث وذلك بهدف تجميع اكثر ما يمكن من القدرات البحثية المتميزة وتحقيق التناسق والتكامل بينها والسعى إلى التوظيف الأمثل للموارد المادية والمالية تلبية للحاجيات الوطنية من البحوث التنموية فى الميادين ذات الأولوية. ولتحفيز الباحثين على مزيد إعداد نشريات علمية، توخت الوزارة هذه السنة تمشيا جديدا يقضى بضرورة نشر عدد أدنى من المقالات العلمية بالمجلات المفهرسة حتى تتم المصادقة على مواصلة تمويل مخبر الوحدة او وحدة البحث. وأكد محمد نجيب الازهرى، من جهة أخرى، على العمل من اجل مزيد دعم التعاون الثنائى مع الدول العربية، وتفعيل البرامج التنفيذية وغير المفعلة، فضلا عن تشجيع فرق البحث المعنية بالمشاريع على تنظيم ندوة علمية مع نهاية كل مشروع بحث مشترك ودعم الجمعيات العلمية على تنظيم ملتقيات علمية مشتركة على مستوى المغرب العربى. وتحدث هذا المسؤول على أهمية تبادل الخبرات في مجال البحث العلمى، مؤكدا على أهمية مزيد إدماج تونس فى الفضاء الاوروبى للبحث، وتكوين فرق بحث ذات كفاءة وفى مستوى عالمى خاصة في المجالات التي تمثل تحديات لتونس ولها انعكاسات اجتماعية واقتصادية هامة بالنسبة الى المجتمع التونسي. ويبلغ عدد مخابر البحث، بحسب الإحصائيات الرسمية لسنة 2010 ، 147 مخبرا تضم 2895 باحثا قارا و1477 طالبا باحثا مرسما بالماجستير. ويبلغ عدد الطلبة الباحثين المرسمين بالدكتوراه بهذه المخابر 2894 ، في حين بلغ عدد المنشورات بالمجلات العلمية المفهرسة 1186 نشرية وعدد براءات الاختراع 42 براءة. وتشير ذات الإحصائيات الى ان وحدات البحث بلغ عددها 609 وحدة تضم 6255 باحثا قارا و2845 طالبا باحثا مرسما بالماجستير و 5368 طالبا باحثا مرسما بالدكتوراه. وتم انجاز 266 أطروحة دكتوراه و1756 نشرية علمية و37 براءة اختراع. اما مدارس الدكتوراه، فيبلغ عددها 37 مدرسة، في حين بلغ عدد الباحثين القارين خلال السنة الدراسية 2010-2011 4391 باحثا وعدد طلبة الدكتوراه 10131 طالبا وعدد طلبة الماجستير 17438 طالبا. وانجزت هذه المدارس خلال نفس الفترة 718 أطروحة دكتوراه و2461 رسالة ماجستير. وتتوزع مخابر ووحدات البحث ومدارس الدكتوراه على عديد الاختصاصات في مجالات "علوم الحياة والبيوتكنولوجيا" و"البيولوجيا" و"العلوم الصحيحة" و"العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف" و"علوم وتقنيات المهندس" و"العلوم الإنسانية والاجتماعية". وفي مجال التعاون الدولي، انخرطت تونس في العديد من اتفاقيات الشراكة سواء على الصعيد الثنائي او متعدد الأطراف. ومن ضمن برامج الشراكة "مذكرة تفاهم لبعث برنامج تعاون بين الجامعات ومراكز البحث مع الوكالة الاسبانية للتعاون الفني" و"برنامج تنفيذى لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني مع حكومة البرتغال" و"برنامج ثلاثي للتعاون العلمي والتكنولوجي التونسي الهندي". كما انخرطت تونس منذ سنة 2006 في البرنامج المتوسطي 3+3 والذي يهدف إلى إحداث وتمويل برامج اورومتوسطية في ميادين علوم وتقنيات الإعلام والاتصال لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد الى جانب المشاركة في البرنامج الاطاري السابع للبحث والتطوير التابع للاتحاد الأوروبي. وقد حظى الجانب التونسي بتمويل 71 مشروعا ما بين 2007 و2009 . يشار الى ان الاعتمادت المخصصة للبحث العلمي في ميزانية الدولة لسنة 2012 تقدر ب110 مليون دينار موزعة بين نفقات التصرف ب40 فاصل 8 مليون دينار ونقفات التنمية ب 69 فاصل 3 مليون دينار.
