على الرغم من أن المجتمع المغربي يعارض المثليّة الجنسيّة ويرفض وجودها كما ويعاقب عليها القانون، إلا أن مجموعة من المثليّين أطلقوا مجلة إلكترونية "مثلي" للتعبير عن أفكارهم وأوضاعهم والمشاكل التي تواجههم، وللتعريف بأنفسهم. وما لبثت أن علت أصوات مختلفة في المغرب تعارض تحركهم الذي "يسيء إلى المجتمع، وإلى سيرورته، وإلى الإستقرار". الدارالبيضاء: أثار ظهور المجلة الإلكترونية الأولى للمثليين في المغرب الكثير من ردود الفعل، خاصة أن المجتمع العربي يبدي رفضًا عامًا لوجودها. وعلى الرغم من أن الفصل 489 من القانون المغربي يعاقب كل من يمارس المثلية الجنسية، إلا أن هذه المجلة، التي تحمل اسم "مثلي"، أكدت في عددها الأول أن المنشور الجديد يهدف إلى فتح مجال يعبّر من خلاله المثليات والمثليون، وثنائيو، ومتحوّلو الجنس، عن ذواتهم ووجودهم المتناسي والمغيّب من المجتمع الرسمي. ويضيف مصدرو المجلة، أن مثليي الجنس "مجموعة تتعايش في أكثر المناطق إضطرابًا في العالم من الناحية السياسيّة والإجتماعيّة"، معتبرين أن القيمة العليا تكمن في التعبير عن النفس، مهما كانت الوسيلة، وأن الخوف يأتي من الجهل وعدم المعرفة، ولذلك فإن "رُهاب المثلية هو نتيجة عدم الفهم". ولم تتوانَ مجموعة مثليي المغرب، التي تأسست العام 2004 بإسبانيا حيث تتمركز أغلبية قياداتها، عن توجيه سهامها لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي تتهمه المجموعة بالعداء البيّن للظاهرة المثلية. وقال علي الشعباني، الأستاذ الباحث في علم الإجتماع، "هذه المسألة تخالف الطبيعية، كما أن هذه الحركات تضرّ بالمجتمع والإنسان. وهذه ليست نظرة دينية، بل نظرة الباحث الإجتماعي الذي يهتم بالمجتمع وبسيرورته وثقافته، والعناصر البشرية التي تعيش فيه". وأضاف المحلل الاجتماعي، في تصريح ل "إيلاف"، "المثليون هم مصدر الأمراض الجنسية المتنقلة، ويدخلون الخراب إلى العائلات، ويسيئون إلى الشباب، كما أنهم يسيئون إلى الخلق ويخالفون الطبيعة"، وقال مفسّرًا "هذا رأيي بكل تجرد، وهو لا يستند إلى أي خلفية دينية ولا ثقافية، ولكن إنطلاقًا مما ألاحظه وما يجب أن ألاحظه كمتتبع للمجتمع وكعالم، وباحث في العلوم الإجتماعية". وأوضح علي الشعباني أنه "لا يجب أن نتيح للمثليين لهم الفرصة لكي تقوى نفوذهم وينتشروا، وعلى المجتمعات أن تتحمل مسؤوليّاتها"، مبرزًا أن "هذه المسألة لا تتعلق لا بالحريات الفردية ولا بحقوق الإنسان، ولا بأي شيء من هذا النوع". وإعتبر المحلل الإجتماعي أن هذه الفئات تسيء إلى المجتمع، وإلى سيرورته، وإلى الإستقرار، وتتسبب في العديد من الإضطرابات والأمراض في المجتمعات. من جهته، قال عبد الباري الزمزمي، الذي يشغل منصب عضو مجلس النواب، وأحد أبرز علماء المنهج الوسطي في المغرب العربي، ورئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، وعضو مؤسس في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، "من الناحية القانونية، فإن السلطة تمنع عليهم التحرك علنًا، بإصدار صحيفة أو تأسيس جمعية في المغرب. وتبقى التصرفات الفردية الخاصة بهم، من قبيل التصرفات الأخرى التي يسلكها باقي المنحرفين، ولكن ذلك في الظلام أو في غيبة عن أعين السلطة أو الغطاء القانوني". وذكر العضو المؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تصريح ل "إيلاف"، أن "هذه الفئات لا يخلو منها مجتمع ولا يسلم منها. وهم لا يشكلون خطرًا لأن المجتمع الإسلامي يرفض هذه الظاهرة تمامًا، وهذا متأصل سواء في المغرب أو غيرها من البلدان الإسلامية. ولا يمكن للمجتمع الإسلامي أن ينسجم معها أو يتقبل هؤلاء الأفراد". وأضاف عضو مجلس النواب "حتى من يمارس المثلية، فإنه يعترف بإنحرافه وخروجه عن الفطرة، وهو لا يشوه سوى سمعته وسيرته". ويعاقب القانون المغربي من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وأداء غرامة من 200 إلى 1000 درهم في حق من إرتكب فعلاً من أفعال المثلية الجنسية مع اشخاص من جنسه...". ويعتبر المجتمع المثليين خارجين عن الأعراف، على الرغم من وجود موسمهم السنوي عند ضريح "سيدي علي بن حمدوش" في ضواحي مكناس، الذي كان محجًا لممارسة طقوسهم وإحتفالات زواجهم، على الرغم من أن القانون يحظر هذه الظواهر.
