في غالب الأحيان لا تُسهم الحروب في حلّ الخلافات أو إنهاء النّزاعات وقد تؤدّي إلى توسيع رقعتها وإشراك أطراف أخرى فيها، في حين أنّ الحوار والمفاوضات تُفضي إلى إطفاء نيران الحروب والتّمهيد لتسوية النّزاعات أو إنهائها. وفي حالات معيّنة لا تستعاد الحقوق من دون خوض الحرب أو التّلويح بإعلانها. وقد أثبتت بعض الدّول والهيئات قدرتها على امتصاص التّوتّرات وفعاليّة دبلوماسيّتها في جمع الفُرقاء على طاولة واحدة ومنحهم فرصة تحقيق قدر من المكاسب عن طريق الحوار يصعب أو يستحيل عليهم الحصول عليها بواسطة المواجهة العنيفة والمسلّحة. ومهما طالت النّزاعات بين الدّول فإنّها في النّهاية تجد طريقها إلى الحلّ؛ إذ إنّ القانون الدّولي والآليّات الدّوليّة فيها ما يكفي من القواعد والأطر والوسائل، ما يمكّن من إخراج الصّراعات الحادثة من ساحات المعارك العسكريّة إلى أروقة الهيئات القانونيّة والصّلحيّة، وحينما يكون القانون المحتكم إليه يفتقر إلى العدالة والجهات الرّاعية لا تتّسم بالنّزاهة أو لا تقف على نفس المسافة من المتظلّمين أو لا تنتصف للضّعيف والمظلوم من المعتدي والظّالم فعلى السّلام السّلام. ولكنّ أعقد الصّراعات وأدومها هي الصّراعات الدّاخليّة، خاصّة في الدّول النّاشئة وغير الديمقراطيّة فكثيرا ما تتّخذ الصّراعات والمواجهات طابعا ثأريّا؛ لأنّ العقليّة التي تقود أطراف الصّراع عقليّة يمكن اعتبارها ما قبل سياسيّة وقد يُفضي الصّراع في هذه البلدان التي تكون بنيتها الانقساميّة أشدّ رسوخا من نظام الدّولة إلى حالة من الفوضى الشّاملة وإلى وضع اللادولة مثلما حدث في الصّومال أو في أفغانستان بعد رحيل السوفييت وكأنّما قدر هذه الكيانات التي عجزت مكوّناتها عن بلوغ حكم القانون أن تسقط فيما هو أسوأ من حكم الاستبداد، أي حكم الميليشيات المسلّحة. أذكر خلال السّنوات الصعبة التي مرّت بها الجزائر، بعد إيقاف المسار الانتخابي إثر تأكّد فوز الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ منذ الدّور الأول للانتخابات التّشريعيّة، أنّ كلّ محاولات إصلاح ذات البين باءت بالفشل ودخلت البلاد، إثر فرض الاستقالة على الرئيس الشّاذلي بن جديد وتولّي الجيش إدارة البلاد من وراء حكومة غير منتخبة ورئيس معيّن، دوّامة من العنف والعنف المضادّ في فتنة داخليّة غير مسبوقة في حدّتها واتّساعها وشمولها. لقد كانت رغبة أطراف الصّراع في الحسم العسكري أقوى من كلّ مساعي رأب الصّدع والصّلح بين الإخوة الأعداء وتقاسم السّلطة أو بلوغ حلّ وفاقي يأخذ بالاعتبار المطالب والمخاوف والحقائق على الأرض.. الأنكى من ذلك أنّ إرادة الحسم الدّموي لم تراعِ في أغلب أطوار الاقتتال "الأخوي" الذي تحوّل إلى انتحار جماعيّ قانونا ولا عُرفا ولا شرعا ولا أخلاقا. الغريب أنّ هذا العنف الأعمى بدا كما لو كان دون مقدّمات بعد أن اختار الشعب الجزائري طريق الديمقراطيّة بديلا عن حكم الحزب الواحد وعن انتفاضة الشّارع في أحداث أكتوبر 1988، فالديمقراطيّة لاحت كأقصر طريق لمصالحة مع النّفس، مع عقيدة البلاد ورصيد الثّورة وأقوم المسالك للخروج من زمن الأخطاء. ولكنّ المؤامرة على ما يبدو كانت أكبر من الثّورة الثّانية التي كانت ستأتي حتماً بالإسلاميين إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع بما يعنيه ذلك من دخول طور حضاريّ جديد لا مرحلة سياسيّة فحسب، وتغيير في النّظام لا فقط تغيير الأغلبيّة. فالمؤسّسة الأمنيّة والعسكريّة التي سايرت في البداية تدشين المسار الدّيمقراطي كانت لها مقاربتها الخاصّة، ما جعلها تكون طرفا في الأزمة، ولأنّها على صلة وثيقة بالملفّ السياسي بكلّ تعقيداته اختارت بالتّحالف مع بعض اللوبيّات تعليق المسار الانتخابي وعرقلة عمليّة انتقال السّلطة وفرض أمر واقع قائم على اعتماد مقاربة الكلّ الأمني، أي تغليب المعالجة الأمنيّة على ما سواها، ولم تصبح المؤسّسة الأمنيّة ميّالة إلى تشجيع المقاربة السياسيّة وأسلوب الحوار الحذر بأقدار تتفاوت من قُطر إلى آخر إلا في السّنوات الأخيرة بعد أن أدرك كلّ الأطراف في السلطة وخارجها كلفة المواجهة والتّنافي وثمار التّنازلات المتبادلة وأحيانا المبادرة من طرف واحد بإجراء مراجعات شاملة مثلما حدث مع الجماعة الإسلاميّة والجهاد الإسلامي في مصر أو إعلان إيقاف المواجهة المسلّحة من طرف واحد مثلما فعل الجيش الإسلامي للإنقاذ في الجزائر أواخر التّسعينيات حتّى يعرف الشّعب الجزائري من هم أعداؤه الحقيقيّون حسبما ورد في بيان إعلان وقف القتال. وقد رأينا مؤخّرا وفودا من العلماء يؤدّون زيارات إلى أعضاء التيّارات السّلفيّة المقاتلة في موريتانيا في السجون لإجراء الحوار معهم. ولعلّ من أبرز تجارب المراجعات الفكريّة والأيديولوجية تجربة الجماعة الإسلاميّة المقاتلة في ليبيا وهي نموذجيّة في عمقها وشمولها وجدّيتها ومشجّعة في ثمارها ونتائجها رغم الصّعوبات والعقبات التي اعترضتها ويُنتظر أن تكون لها تأثيرات إيجابية مستقبليّة على الأوضاع في ليبيا وعلى الجماعات السلفيّة وحركات الإسلام السياسي في المنطقة. وإذا كان لشخصيّة سيف الإسلام نجل العقيد القذّافي ومكانته المرموقة غير الرّسميّة في المشهد الليبي بعمومه دور بارز في إنجاح ما قُطع من خطوات في إنجاز المراجعات والمصالحة، فإنّ المباحث المصريّة بعد تردّد تابعت بارتياح الخطاب الجديد ونتائج المراجعات التي أقدم عليها رموز التيّار الجهادي في مصر، ما مهّد السبيل لكسر حلقة العنف وأعطى الأمل في إمكان فتح أفق للجماعات الإسلاميّة. وقبل ذلك بسنوات قليلة أخذ وزير الداخليّة المغربي الأسبق إدريس البصري المبادرة بفتح حوار مع قطاع من الإسلاميّين من أجل تيسير عمليّة دمجهم في الحياة السياسيّة توقّيا من مآل الأوضاع إلى ما يُشبه الحالة الجزائريّة واقتناعا من الملك الرّاحل الحسن الثّاني بعقم المقاربة التّونسيّة التي عُرفت باسم تجفيف الينابيع ولم تتخلَّ أيّ من هذه التّيّارات المصريّة والمغربيّة والليبيّة عن صفتها الإسلاميّة وطابعها الأصولي، بل إنها دخلت طورا جديدا في تجربتها السياسيّة وعلاقتها بالمجتمع وبالسّلطة وباقي الأطراف الوطنيّة إثر نقاش معمّق اتّخذ طابعا تأصيليّا ولعلّ الجامع بين كلّ حركات الإسلام السياسي والجماعات الإسلاميّة هو أنّها حركات تأصيليّة مع تفاوت بينها في جاذبيّة العقائديّة والبراغماتيّة. وكما أنّ بعض الأقطار العربيّة تقدّم تجربتها الأمنيّة في مواجهة الجماعات الإسلاميّة كنموذج للاحتذاء بعد أن سمحت لنفسها أن تكون أساليبها المُدانة وحقوق خصومها وكرامتهم وحرمتهم الجسديّة مختبرا لقياس فاعليّتها، فإنّ بعض الجماعات الإسلاميّة بالمقابل بنشر حصيلة نقاشاتها تقدّم تجربتها في المراجعة كنموذج للاحتذاء، وإذا كانت المؤسّسة الأمنيّة لم تعد تتبجّح بنفس اليقين الذي كانت تبديه في أواسط التّسعينيات فإنّ التّيّارات الإسلاميّة تبدو واثقة من سلامة نهجها الجديد، نهج البديل السّلمي والحضاري. ويمكن إجمال العوامل التي ساعدت على ذلك في: - أنّ الانتهاكات بلغت حدّاً لا يبرّره أيّ خلاف سياسيّ ولا يمكن أن تغضّ الطّرف عنه أيّة جهة حقوقيّة وإنسانيّة، وبعد أن كان الملفّ الإسلامي يقدَّم على أنّه ملفّ أمنيّ تحوّل إلى ملفّ إنسانيّ مفتوح بعدد الضّحايا وحجم الأضرار والتّجاوزات والخروقات والجرائم لا تسقط مع التّقادم وأمكن جمع الحقائق حولها وإماطة اللثام عن المورّطين فيها (مجزرة أبو سليم في ليبيا ومجزرة بن طلحة في الجزائر...). - أنّ قمع المعتدلين سياسيّا وملاحقة تيّار الوسطيّة عجّلا بظهور جيل جديد راديكالي لا يتهيّب المواجهة. - استحالة حصول إجماع حول خطّة لمحاصرة التيّارات الإسلاميّة وفشل محاولات إلصاق تهم الإرهاب والتّطرّف والتّكفير بهم. - إبداء الجماعات الإسلاميّة بما في ذلك المقاتلة شجاعة فكريّة وأدبيّة في الإقرار بالأخطاء والعزم على تصويب المسار. - امتناعها عن الاستقواء بالأجنبي واحتفاظها باستقلال قرارها. - دخول بعض العلماء ذوي المصداقيّة والتّأثير من أمثال الدكتور سلمان العودة والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور راشد الغنّوشي على خطّ المراجعات والمصالحات بما أضفى عليها شرعيّة ووفّر اطمئنانا إلى تأصيل الخيار الجديد؟ - القبول بتجزئة الملفّ والبدء في المعالجة بما هو أيسر حلاّ وأقلّ إشكالا، ما ساعد في بناء الثّقة وتفهّم كلّ طرف لصعوبات الطّرف الآخر. - الوعي بطبيعة التحوّلات الدّوليّة العميقة وبخطورة الأزمة النّاشئة في العلاقة بين الغرب والإسلام بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. - وجود نُخب جديدة داخل الطّرفين الرّسمي والإسلامي مقتنعة بضرورة الحلّ السّياسي والحاجة إلى الديمقراطية وتسوية النّزاعات بواسطة الحوار. - تنامي الإدراك، خاصّة بعد غزو العراق وتزايد الجرائم الصّهيونيّة بأنّ قضايا الهويّة واستقلاليّة القرار ووحدة الأوطان ينبغي أن تكون فوق الخلافات السياسيّة. لا ينبغي أن نغفل رغم ما تحقّق من خطوات في الاتّجاه الصّحيح عن الصّعوبات الجمّة التي تعترض المسار التّصحيحي وما يتهدّده من إمكان حصول انتكاسة ما لم يستمرّ بتصميم أكبر وحرص أشدّ.