أم برلمانييون في سكرات الموت؟ اذا كان كذالك لمذا لا يلجؤن الى الاستفتاء الشعبي؟ حتى لا نحسب على من يحارب الشعب الجزائري في قيمه و تاريخه البطولي الذي بفضله نحن أحرارا برقابة فرنسية من الداخل. نوضح ما يلي و ما نأمن به لكي لا يلومنا أولادنا و التاريخ بدا واضحا الآن، أن حكومة السيد أحمد أويحيى، تكون قد رفضت مشروع قانون تجريم الاستعمار، بعد انقضاء المدة القانونية المخصصة لرد الحكومة على المشروع الذي بادر به مجموعة من النواب.. كما تيقنا الآن أن وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، الذي قال ذات يوم "إن القانون محل الجدل لن يمر.." كان صادقا..بل كان واعيا بكلماته الموجزة، الدقيقة، والمعبرة و نحن على مقروبة 8 من ماي 1945 حين أبادت فرنسا 45000 جزائري و جزائرية في ولاية سطيف و قالمة و خراطة؛ يوجب علينا أخلاقيا أن ندين هذا الرفض اذا تم الاعلان عنه رسميا مبررا بالمصالح الخاصة و العليا للدولة باسم اللوبيات لهذه الحكومة التي أصبحت عبئ على فخامة رئيس الجمهورية و الشعب الجزائري ككل في الداخل و الخارج و أخفقت في المجال الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعيو القضائي ووو. أهين شهدائنا من الخارج ؛ و تمجد الاستعمار من الخارج ؛ و أهين مجاهدينا الاحياء منهم من الخارج؛ فهل نقبل أن نهين هذه المرة من الداخل لسنا بجزائريين اذا قبلنا؟؟؟ أي مبرر كان لرفض مبادرة تجريم فرنسا على ما اقترفته من ابادات جماعية في حق الشعب الجزائري؛ في حق جدي و عمي و خالي و عمتي و جدتي و خالتي لن يذهب هذه المرة بدون عقاب و ان الشعب له كل الخيارات أمامه لمحاسبة أذناب فرنسا في الداخل!. وحتى لا يفهم كلامنا خارج سياقه، نقول إن مشروع تجريم الاستعمار، كان من المفروض أن يكون نقطة التقاء كل التيارات السياسية والاديولوجية وجمعيات المجتمع المدني، لأن الأمر يتعلق بمسار نضالي متواصل منذ الحركة الوطنية، وكلفنا فاتورة باهضة دفعناها بأرواح شهدائنا الأبرار.. وأكثر من هذا، نعتقد أن مشروع القانون المذكور ضرورة أخلاقية يفرضها علينا مبدأ التعامل بالمثل مع الآخر، إذ من غير المعقول والمقبول أن تتحد مختلف الفعاليات السياسية وامتداداتها النخبوية لتمجيد الاستعمار، في الوقت الذي نفشل فيه نحن لمجرد اعتبارات حزبوية ضيقة والحق يقال، إن رفض الحكومة تمرير مشروع تجريم الاستعمار لأي سبب كان، وعدم إلحاح المبادرين به والنخبة المثقفة وفعاليات المجتمع المدني، لا يمكن اعتباره إلا فشل جيل بأكمله في مسيرته النضالية، من أجل استكمال عناصر الاستقلال الوطني، تماما مثلما فشلنا في صيانة استقلالنا الاقتصادي والثقافي، رغم نجاحنا الباهر في التبرير والتعليل لهذا الفشل الممنهج. بقي أن نشير في النهاية إلى نقطة مهمة، وهي أن الشعوب لن تنجح في صيانة ثوابتها، والحفاظ على عزتها وكرامتها، ما لم تترفع نخبتها السياسية عن حساباتها الضيقة، سواء كانت حزبية أو مصلحية أو غيرها من الحسابات التي لا تخدم المصلحة العليا للوطن و لا تنهض فكريا لتتعلم من اخطاء الماضي. عن المكتب التنفيذي لنادي الترقي الجزائري في أوروبا الأستاذ : زهير سراي رئيس النادي لندن 29-04-2010
