حول موضوع ، السيد والي المنستير لا يريد فكّ السواتر الحديدية بينه وبين المواطن ويواصل الإمعان في رفض الإصغاء - نداء فوق العاجل من يحمي المواطن ؟ بقلم خليفة مبارك
في ظل إستمرار إنتهاج سياسات الإمتناع في الإنصات للمواطن حين اللجوء والتقدم لسلطات بلاده من أجل اللقاء بمن أمنّوا و حملّوا مسؤولية خدمته و الإستماع إلي مشاغله ذلك المواطن الفقير المسكين البائس المهان وأسرته و الذي يعاني شظف العيش مغتربا محاصرا في بلده مع أنّ تلك الدوائر العائد لها هو بالنظر علي بينة وعلم بما يدور حولها وتدري مليا أنّ هناك من لا يجد أيّ خدمة لا صحية ولا إجتماعية و لا تتمتع بأي حقوق، و عائلات ترمي في الشارع جراء الإهمال بلا ضمانات تكفل لها حق العيش الكريم وسدّ الرمق من جرّاء المشاكل المهنية و الأجتماعية التي يعيشونها بسبب المماطلة و التهميش ورفض اللقاء بالمواطن بصورة عادية والحديث إليه والتعاطي مع المسألة من قبلهم أي المسؤولين في الجهة بالحدث العابر وهو مايعدّ إنتهاك صارخ لأبسط مبادئ حقوق الإنسان أمام الإصرار في عدم الإستجابة و باستمرار متعمد إنقاذ أسر بأكملها من الهلاك تعاني التجويع بفعل فاعلين تنتظر والي الجهة متي سيقول كلمته السريعة باتخاذ إجراءات منصفة لصالح المتضررين من العمال في القضية المطروحة لا في إقامة الحواجز بينكم و بين المواطن و بالتعتيم المستمر علينا أيضا بيننا وبين السيد رئيس الدولة في الكمّ الهائل من الرسائل الموجهة إليه وإلي السيد الوزير الأول والسيد وزير الإجتماعية، والحركة الحقوقية والنقابية في البلاد.
بينما، نعلم فحتي في الأزمنة الغابرة وهيمنة الحزب الواحد كانت أبواب مراكز الولايات مشّرعة حتي للخصوم السياسين والنقابيين حين التقدم لمقابلة والي جهة ما كان أمرا يسيرا حتي لمن كان يناصبهم العداء هذه حقيقة ، هذه المقدمة الأولية تقودني للحديث عمّا لازال للأسف الشديد يمارس من قبل الساهرين بمركز الولاية بالمنستير، صرنا فيه لا نفهم أهي رغبة في الإنتقام أم من ماذا ؟ ولكن ما هو الهدف من هذه الإجراءات و الموانع و الحساسية المفرطة غير المسؤولة الموضوعة في وجه المواطن بإحالة عدد كبير علي البطالة والتجويع المتعّمد لهدف التجويع و التركيع والتطويع هؤلاء ضحايا للفصل التعسفي من المركب الصناعي الصناعي لأسباب نقابية لإثنائهم التراجع عن مواقفهم
وتعود أطوار هذه القضية إلي سنوات خلت وسط إنشغال كبير من المهتمين بالشأن العام و ذلك للأعمال الإقصائية المتبعة والممنهجة التي يسلكها قطاع واسع من المسؤولين في بلادنا بحق أبناء جلدتهم حيث لم نعد نفهم الأسباب الكامنة وراء تلك المعاملة المتواصلة بإزدراء وإحتقار للمواطن التي تتناقض و أبسط المسلمات للإجهاض علي ما تبقي من هذا الوطن الا وهو الكرامة والتي كلفته عبر التاريخ أثمانا باهضة الكلفة والتي تتناقض و القوانين الضامنة التي تحمي المواطن و عن سبب روح التشفي بهذه القسوة من بعض مسؤولينا لمواطنيهم
لمجردّ ، طلب عقد لقاء بوالي الجهة للقاء به ولشرح أحوالهم وقضاياهم عليه عوض حجب حقائق الأوضاع المتردية ووضع السواتر الحديدية لمجرد لقاء عابر ولكن نعلم جميعا أنه حق مشروع متي رغب المواطن لقاء مسؤوليه ، منذ سنوات بالرغم من توجيه عديد البرقيات والشكاوي الإحتجاجية والمناشدات عبر و سائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والتي طرحوا فيها إنشغالتهم ومشاكلهم الملحة و العاجلة بعد أن خسروا عملهم مصدر رزقها ورزق عائلاتها
تستمر و بدون نهاية سارة سياسة رفض الإصغاء لشريحة تونسية واسعة محرومة من أدني حقوقها تعاني منذ مدّة الإقصاء و التهميش علي مرأي ومسمع الجميع رغم الجهودالمضنية التي قاموا بها علي مدارالسنوات في التذكير بمحنهم طلبا للتدخل لإيجاد حلول لهذه القضية المعروضة علي الرأي العام الوطني و النقابي و دون جدوي ليومنا هذا رغم ما يردّد طول اليوم من شعارات من سلطة البلاد كونهم يبغون الرقي والنهوض بالمواطن وتحسين حال هذا المواطن المنكوب تلك الدعاية السخيفة تفندها الوقائع علي الأرض ، أمّا في الممارسة اليومية يتصرفون فيه أي ذلك المسكين كما لو كانت مزرعة مملوكة لهم
رغم ذلك نتمني علي السيد الوالي في المنستير أخذ المسألة بجدية و مراجعة موقفه و الإنتباه لمشاغل و مشاكل المواطن وسط هذا الواقع المؤلم وأن توجد ترجمة حقيقية في الإهتمام بأحوال الناس و المساهمة بالتخيف من ألام كل تونسي يشعر بالخصاصة و الحرمان لا في مواصلة إنتهاك مواطن يطلب ملاقاتكم وهو حق من حقوقه علي مسؤوليه و شدّ أزر المحتاجين وأسرهم ماديا ومعنويا و التعجيل بتسوية ملف ظحايا مؤسسات مهني بالجهة .