قال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي وصاحب الميول الليبرالية أمس الأربعاء إنّ الدستور له أهمية حيوية في تحقيق الرخاء لليبيا وإنّ على البلاد أن تحث الخطى نحو الإصلاح في نظامها الإداري. وقال القذافي في القاهرة 'نحتاج دستورا. لا يمكنك أن تدير دولة دون أن يكون لديك دستور ودون قوانين أساسية. إنها ضرورة'. وتقول مصادر مقربة من الدوائر الحاكمة إنّ سيف الإسلام الذي تلقى تعليمه في مدرسة لندن للاقتصاد أمضى سنوات ينشئ صورته كإصلاحي كما أنه يسعى إلى جمع التأييد من أجل دستور للبلاد لكنه يواجه مقاومة من متشددين من أصحاب المصالح في بقاء النظام الحالي على ما هو عليه. وقال ليبي على صلة بدائرة سيف الإسلام إنّ نجل الزعيم الليبي يخطط لمسعى جديد في الأشهر القليلة القادمة لوضع دستور. وقال سيف الإسلام 'يجب مراجعة طريقة الحكم بشكل كبير وبشكل جاد للغاية. هذه هي الأولوية الأولى'. ويتمتع سيف الإسلام بمكانة هي الأعلى بين أبناء القذافي الذي يحكم ليبيا منذ 40 عاما. وأقر سيف الإسلام أنّ بلاده تحتاج لمراجعة الكثير من المعتقدات والأفكار في إطار جهود الإصلاح التي يتبناها. ودعا سيف الإسلام في كلمة أمام طلاب الجامعة الأمريكيةبالقاهرة نقلتها وكالة أنباء 'الشرق الأوسط' إلى ما أسماه بالتصالح الوطني لإنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي والسياسي. وأضاف 'نحن في حاجة لوجود حوكمة، قد يكون لدينا بعض الأفكار التخيلية، لكن يجب مراجعة الكثير من الأفكار والمعتقدات، وعلاج الكثير من المشكلات التي تواجهنا'. وأشار سيف الإسلام إلى أنّ ليبيا 'قامت بجمع كافة الأحزاب المعارضة والتشاور معها وإرجاع الأصول التي كان قد تم تأميمها من بعض المواطنين، ودعم حقوق الإنسان'. وحول المسجونين السياسيين في ليبيا قال نجل القذافي 'ليسوا بكثيرين ومعظمهم ينتمون لجماعات إرهابية'، مشيرا إلى وجود 'محاولات الآن لإقناع الحكومة بإطلاق سراحهم لأنهم لا يمثلون خطرا الآن'. ووفقا للكثير من التقارير فإنّ سيف الإسلام ربما يكون وريثا محتملا لوالده الذي يحكم ليبيا منذ أكثر من 41 عاما بعد الانقلاب العسكري الذي قاده لإسقاط نظام الحكم الملكي. ولم يشر القذافي الابن إلى أية تفاصيل بشأن خططه الإصلاحية إلا أنّه قال إنّ ذلك يشمل 'التمثيل السياسي المباشر والدعوة لتنظيم المؤتمرات والمقابلات مع الجمهور، والمناقشات والتشاور والموافقة على القرارات بالأغلبية والوصول للقرارات بالمشاركة'. وأشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ تجربة من خلال إعلام المواطنين بمسودة القرارات وذلك على شبكة الإنترنت وعقد الندوات والمؤتمرات على الشبكة الإلكترونية والتي دعاها ب'الديمقراطية الإلكترونية'.