تمكنت السلطات السعودية مؤخرا من كشف مخطط ل 41 معتمرا تونسيا كانوا يخططون للتخلف والبقاء بالأراضي المقدسة بصفة غير قانونية الى حين حلول موعد الحج. وقد ألقت السلطات القبض على 22 تونسيا في المطار، في بادئ الأمر، وبعد التحقيق معهم اعترف المعتمرون بما نسب إليهم من تهم وقاموا بالكشف عن مكان 19 تونسيا الآخرين الذين تمكنوا من الفرار منذ وصولهم الى الأراضي المقدسة. ويبدو أن الاجراءات التي يجري تدارسها واتخاذها من الجانب السعودي كانت مشددة هذا الموسم للتصدي لظاهرة «التخلف من العمرة الى الحج» والتي أصبحت «معضلة» بالنسبة للجانبين التونسي والسعودي، خاصة أن المملكة العربية السعودية قامت مؤخرا بتجنيد مجموعة من الأشخاص داخل المطار للتنصت على المعتمرين الوافدين من الدول الأجنبية وهو ما ساعدهم على كشف خطة المعتمرين التونسيين. جدت هذه الحادثة في وقت تتأهب فيه الجهات المشرفة على تنظيم موسم العمرة بتونس لمعالجة ظاهرة تخلف عدد من المعتمرين ممن «يمطّطون» اقامتهم بالأراضي المقدسة الى حين حلول موعد الحج. ومن الواضح أن الاجراءات التي يجري تدارسها في إطار اللجنة الوطنية للعمرة ستكون أكثر تشددا وصرامة في التعامل مع المتخلفين، خاصة أن عدد المتخلفين التونسيين بلغ 434 معتمرا سنة 2011 كانوا قد تعمدوا التخلف عن المجموعة والاقامة خلسة في ظروف صعبة وقاسية، رغم أن التشريع السعودي يجرم البقاء بعد المدة المحددة في تأشيرة العمرة، فإذا تجاوز المعتمر 15 يوما يعدّ متخلفا، واذا تجاوز الشهر يعتبر «هاربا» وتصدر في حقه بطاقة تفتيش يقومون بالقبض عليه وتتم معاقبته بغرامة مالية تصل الى حدود 100 ألف ريال سعودي أي حوالي 45 ألف دينار كما يقع ايداعه السجن مدة تصل الى السنتين. والظاهر أن الاقتصار على العمليات التحسيسية لحمل المعتمرين على التقيد بالضوابط المنظمة لهذه المناسك بات دون جدوى وهو ما قد يدفع المسؤولين التونسيين الى اتخاذ تدابير صارمة ومنحى جديدا لحث المعتمرين على التقيد والانضباط بآجال المغادرة، وهو ما أكده من جهته السيد «عبد الكريم البولاتي»، مستشار الحجة والعمرة بشركة الخدمات الوطنية والاقامات، الذي أقر بأن هذه الظاهرة تعد «معضلة» خالية من الحلول ويقول في هذا الاطار: «ان عدد المتخلفين يرتفع سنويا، وهو ما يساهم في خلق أزمات بين تونس والسعودية، كما أن القانون السعودي يؤاخذ أطرافا ثلاثة في صورة تخلف المعتمر أولهم المعتمر الذي يصنف «هاربا» حسب القانون. ويقومون بمعاقبته بالسجن وبخطية مالية تناهز ال 100 ألف ريال سعودي، أما الطرف الموالي فيكمن في الطرف الخارجي أي «تونس»، حيث أن الجهات السعودية قد أقرت مؤخرا ضوابط وشروطا حازمة للتصدي للظاهرة بشكل عام بإقرار ايقاف النظام الآلي لمنح التأشيرة عند تجاوز سقف التخلف السنوي لمجموع المعتمرين 1٪ بالنسبة لتونس، في حين أن الطرف الأخير يتمثل في المزود السعودي نفسه المتعاقد معنا، حيث تقوم السلطات السعودية بمؤاخذته اذا ما تم تسجيل 500 حالة تخلّف ضده، وذلك من كافة الجنسيات، ثم يقومون بسحب تراخيصه والقطع مع عمليات اسداء الخدمات للمعتمرين نهائيا». وأضاف السيد «عبد الكريم البولاتي» أن السلطات التونسية قد قامت بالاتصال بنظيرتها السعودية لاخلاء سبيل المعتمرين التونسيين وتركهم يؤدون مناسك العمرة في شهر رمضان، مشيرا في الآن ذاته الى أن اللجنة الوطنية للعمرة ستعقد غدا الاثنين اجتماعا طارئا بمشاركة كافة الأطراف المعنية لبحث سبل القضاء على الظاهرة خاصة أن عمليات التحسيس والتوعية أصبحت غير كافية واتخذت الظاهرة منعرجا خطيرا كفيلا بالتأثير على العلاقات بين الطرفين.
