كشف سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، عن مشروعه المستقبلي لمزيد تحديث ليبيا، سياسيا واقتصاديا. وقال سيف الإسلام في محاضرة ألقاها بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بعنوان "ليبيا.. الماضي، الحاضر والمستقبل"، إن بلاده التي وصفها ب"أكبر ورشة عمل في العالم"، تحتاج إلى ما اسماه بالرؤية التوافقية للديمقراطية التي "تجمع بين الديمقراطية الشعبية المباشرة والديمقراطية النيابية والديمقراطية التداولية، في نظام يكفل مشاركة كافة أفراد المجتمع في العملية الديمقراطية، وبما يتلاءم مع المجتمع الليبي وتركيبته القبلية وثقافته العربية والإسلامية". وبيّن أنه يجب العثور على طريقة للسير قدما في سبيل تحقيق المشروع الجديد في ليبيا الذي يؤسس لمجتمع ديمقراطي حقيقي، مؤكدا أنه يؤمن بأن على الديمقراطية أن توسّع إلى الحد الأقصى مبدأ المشاركة السياسية الشعبية. وفيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية والاقتصادية، أكد سيف الإسلام أنه دعم، وهو مستمر في دعم، الإجراءات المؤسسة على مقاربة "المقدِرة" التي وضعها المفكر "أمارتيا سين"، وهي تركز على الرفع من حريات الأفراد "في سبيل أن يسعوا إلى قيمهم، وليضمنوا الفرصة في المشاركة بالمجتمع والحياة السياسية". وقال إن ليبيا شرعت في تنفيذ ذلك، عن طريق إنشاء سياسة دعم اجتماعي قائم على أصول مالية "أسهم في مؤسسات" وذلك وفقا للقناعة بأن "قضايا عدم المساواة الاجتماعية يجب أن تعالج من خلال تمكين المواطنين من رأسمال ومهارات وتعليم". وأكد سيف الإسلام أنه حرص على أن تتخذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، صممت لكي تسهل الانتقال من حالة "الدولة الريعية" إلى دولة بناء الإمكانيات، وذلك وفقا لبرنامج منهجي للخصخصة وتحرير الاقتصاد في مسعى ل"نقل الثروة من الدولة إلى أيدي الناس الخاصة، حتى يتم تمكين الأفراد، ولكن ليس على حساب غيرهم". وبين سيف الإسلام حرصه على دعم هذه السياسات لبناء المقدِرات الفردية لجميع المواطنين؛ ولكن النجاح في ذلك لن يتم الا بتغيير البنية الاقتصادية المعتمدة أساسا على النفط، والانتقال إلى اقتصاد متنوع وتنافسي وصحي. وشدد على أن هذا من شأنه أن يخلق أساسات هيكلية ملائمة لديمقراطية أصيلة، تتسم بالمشاركة، وكذلك مبادرات بأنشطة أصيلة، ملاحظا أن سياسات النمو الاقتصادي يجب أن تكون خاصة بكل بلد على حدة. وقال إن مقاربة "توافقيات واشنطن" المعيارية لم تعتنِ أبدا بوجوب استهداف المعيقات الهامة للنمو الاقتصادي في كل دولة على حدة. واعتبر أنه انطلاقا من ذلك، وبدلا من خصخصة كافة المؤسسات العامة، كما حدث في روسيا، فإنه "من الضروري الابتداء بإعادة هيكلة المؤسسات، والعمل على وضع إدارة ذات كفاءة على رأسها، مهمتها تحقيق مخططات أعمال تنافسية، ثم القيام بعدها بنقل الملكية من العام إلى الخاص، طبقا للنموذج الليبي في التخصيص". ولم ينس سيف الإسلام أن يفند المزاعم التي تشاع بين الحين والآخر عن ترتيبات لعملية توريث سياسي في ليبيا، رافضا فكرة أنه الوريث الشرعي للثورة الليبية، واصفا المسألة بأنها تعني عودة بليبيا إلى الوراء. وأشار سيف الإسلام إلى أن القائد الليبي معمر القذافي على اطلاع واتفاق كامل مع كل الخطوات التي يقوم بها في مسعاه التحديثي. ونوه إلى أن الجميع متفق على الإصلاح، ولايمكن للإصلاح أن ينجح دون موافقة القذافي الذي يساند بالكامل مشروع الاصلاح في ليبيا.