عبرت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان يوم الجمعة عن قلقها مما وصفته بتزايد تدهور الحريات في عدة بلدان عربية مطالبة اياها بايقاف التضييق على النشطاء والمعارضين. وأعرب المدافعون عن حقوق الانسان عن قلقهم مما وصفوه بالتضييق على الحريات وتزايد وتيرة القمع في مؤتمر صحفي عقدوه بالعاصمة التونسية لعرض التقرير السنوي الذي أصدره مرصد حماية حقوق الانسان الدولي. وقال انطوان مادلين من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان "الوضع في المشرق والمغرب لا يزال يتميز بقمع شديد تجاه نشطاء حقوق الانسان." واضاف "حرية التعبير بالمنطقة في خطر ومن يندد بذلك يكون محل تتبع وتتم ملاحقته بكل الوسائل." وتعرض مادلين لما وصفه بقمع المظاهرات في المغرب وتقييد حرية التعبير في تونس ومصر والجزائر والتعذيب المنهجي في ليبيا. ودعا ممثل الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان المجلس البرلماني الاورومتوسطي المنعقد بتونس يومي الجمعة والسبت الى ضرورة التطرق الى سبل توفير الحماية لنشطاء حقوق الانسان مما وصفه "ببطش الانظمة". وتأتي هذه الانتقادات بعد أسابيع من صدور تقرير امريكي انتقد بشدة تجاوزات عدة دول عربية في مجال حقوق الانسان. وقال الجزائري أمين سيدهم عن منظمة مفقودي الجزائر أنه "من غير المعقول ان يمنع الناس في الجزائر من الحديث عن المأساة التي عاشتها الجزائر في التسعينات بعد ان كانت حركة اسلامية على وشك الفوز بالانتخابات." وقال سيدهم منتقدا تضييق العفو العام الذي أطلقه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "هل تعلمون ان الفصل 46 من برنامج العفو الذي اطلق يمنع اي شخص من الحديث عن مواجهات الجزائر المسلحة ومأساتها الوطنية ويعاقب على ذلك بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات." واضاف "انا اتحدث اليكم وقد تتم ملاحقتي حين اعود للجزائر." واعتبر سيدهم انه لايمكن منع شعب من الحديث عن تاريخه مهما كان ذلك التاريخ مشوها بدعوى المصلحة العليا للبلاد. وحضر المؤتمر دبلوماسيون من هولندا وايطاليا والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة كما حضرته ايلان فلوتير عضو البرلمان الاوروبي. وقال عبد القادر بن خميس من المجلس الوطني للحريات في تونس أن "وضعية المدافعين عن حقوق الانسان في حالة رثة في تونس وهي تزيد سوءا منذ قمة المعلومات التي جرت بتونس عام 2005 ." وعدد بن خميس الانتهاكات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الانسان في بلاده قائلا "مقرات عدة منظمات محاصرة باستمرار من البوليس وعائلات مساجين السياسة يتعرضون للتهديد والضرب طالما ترددوا على جماعات حقوق الانسان." واضاف "السلطات ابتكرت طريقة جديدة في ملاحقة النشطاء تتمثل في ملاحقتهم بتسليط اداءات مالية هامة عليهم." لكن الاتحاد الاوروبي الذي عبر في عدة مناسبات عن قلقه لاوضاع حقوق الانسان في المنطقة العربية أكد انه سيستخدم كل نفوذه السياسي لدفع الحكومات الى احترام النشطاء مما يخالفونها الرأي. وقالت بياتريس باتري عضو بالبرلمان الاوروبي "الانتهاكات في بلدان المغرب والمشرق العربي موجودة ولا يمكن لاحد ان ينفيها وهي جسيمة احيانا عدة." واعتبرت ان الاتحاد الاوروبي لا يمكن ان يكون "شريكا صامتا" وسيفعل كل ما يمكن لحث شركائه العرب على احترام الاسس الديمقراطية. ومضت تقول "نحن في الاتحاد الاوروبي لانقدم دروسا لاحد من شركائنا لكن نريد أن نرى حوارا متكافئا يقوم اساسا على احترام الديمقراطية وحقوق الانسان وهذه الاسس غير قابلة للمساومة."
