قالت متحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة إن ليبيا أمرت الوكالة بانهاء عملياتها بها مما يعرض للخطر أكثر من 12 ألفا من اللاجئين وطالبي اللجوء. وأضافت المتحدثة مليسا فليمنج أن القرار الليبي له وقع إضافي ثقيل نظرا للسياسة الإيطالية القائمة على إبعاد اللاجئين الفارين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط من المياه الإقليمية الإيطالية إلى ليبيا. وقالت إن ليبيا لم توقع على إتفاقية اللاجئين لعام 1951 وليس لديها نظام للجوء لذا كانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تساعد السلطات هناك على تحديد ما إذا كان من يصلون إلى ليبيا لاجئين أم يندرجون ضمن فئات أخرى للمهاجرين. وأضافت في مؤتمر صحفي "سيحدث هذا فجوة كبيرة لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين هناك بالفعل وبالطبع لهؤلاء القادمين على قوارب بشكل مستمر كل أسبوع." وقالت فليمنج إن ليبيا أبلغت المفوضية العليا الأسبوع الماضي بأن عليها أن تنهي عملياتها وترحل ولكنها لم تحدد مهلة ولم تذكر سببا لقرارها. وقالت اللّجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية الليبية) في وقت لاحق إنها أبلغت ممثلي الأممالمتحدة مرارا أن طرابلس "لا تعترف بوجود مكتب شؤون اللاجئين على أرضيها باعتبارها دولة ليست طرفا في اتفاقية (1951) الخاصة باللاجئين ولم توقع أي اتفاق تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبناء عليه فان أي نشاط يقوم به المكتب يعد نشاطا غير قانوني." وأضافت أنه "رغم عدم وجود مكتب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد سمحت عام 2001 بتعيين ممثل للمفوضية ضمن إطار برنامج الأممالمتحدة الإنمائي حيث اقتصر وجوده في تلك الفترة على تسوية مشكلة محددة وباعتراف من المفوضيّة إلاّ أن عمله أصبح بعد ذلك غير قانوني وينتهك الإتفاق الموقّع بين الجماهيرية العظمى والمفوضيّة وقام بمزاولة بعض الأنشطة غير القانونية." وقالت فليمنج إن المفوضية سجلت أسماء نحو تسعة آلاف لاجئ في ليبيا وهناك 3700 من طالبي اللجوء. والفلسطينيون هم أكبر مجموعة من اللاّجئين فيما يشكل مواطنون من العراق والسودان والصومال وأريتريا وليبيريا وأثيوبيا بقية اللاجئين. والأريتريون هم أكبر مجموعة ضمن طالبي اللجوء. وتوفر المفوضيّة العليا رعاية صحيّة ومأوى وتعليما وتدريبا للاّجئين كما تقدّم مشورة قانونية بشأن كيفية الإنتقال من ليبيا إلى دول يمكنهم أن يستقروا فيها بشكل دائم. وقالت فليمنج إن معظم اللاّجئين وطالبي اللجوء يعيشون في مناطق حضرية ولكنّ بعضهم موجودون في 15 مركز احتجاز يمكن للمفوضيّة العليا الوصول اليها. وأضافت قائلة "يتعين على جميع الحكومات الأوروبية التي تفكر في ليبيا كمكان يمكن أن يستقبل الهاربين من الحروب والإضطهاد أن تراجع هذا بعناية شديدة إذا لم يعد للمفوضية العليا وجود هناك." وتعمل المفوضية في ليبيا منذ عام 1991 ولديها 26 موظفا هناك معظمهم ليبيون. وقالت فليمنج "أبلغونا بوضوح تام أنهم يريدون منّا مغادرة البلاد ونحن نمتثل"
