الحزب الديمقراطي التقدمي 10، نهج إيف نوهال - تونس الهاتف 71322194 i بلاغ صحفي
وافق مجلس النواب على تنقيح للفصل 61 مكرر من المجلة الجنائية يُجيز تتبع من يُعبر عن رأي مخالف بتهمة المس بالأمن الإقتصادي للبلاد، وتصنيفه في زمرة "خونة الوطن". ويأتي هذا التنقيح بعد سن قانون مماثل في 3 سبتمبر 1997 ثم إصدار قانون آخر لحظر التصريحات إلى الفضائيات الخارجية أثناء الحملات الإنتخابية، مما يبرهن على أن ديدن الحكم هو تدجين المجتمع المدني وترويض النخب وإسكات الأصوات المخالفة. إن هذه الخطوة الجديدة ترمي إلى سلب المواطنين حقهم في حرية التعبير في وسائل الإعلام الخارجية، ووضع سيف على رقاب النخب السياسية والفكرية التي لا تؤيد الحكم ولا تنتمي إلى حزبه أو تُعبر عن مواقف تنتقد خياراته ومسؤوليه. وما التعلل بحماية الأمن الإقتصادي للبلاد سوى ذريعة واهية وكاذبة، إذ لا علاقة بين حماية المنتوج الإقتصادي التونسي وحرية التعبير في وسائل الإعلام الخارجية. بل إن هذه مناسبة لرد السؤال إلى الحكومة: لماذا يلجأ المواطنون المقيمون في بلدهم للتعبير من خلال وسائل إعلام خارجية، ما دامت تونس واحة ديمقراطية لم يجُد الزمان بمثلها، مثلما يؤكد الخطاب الرسمي؟إن تلجيم الإعلام وغياب الحرية هما اللذان يحملان المشاهدين على اللجوء إلى الفضائيات الخارجية، والمستمعين على استقاء الأخبار الصحيحة من المحطات الأجنبية، والقراء على البحث عن الرأي الحر في شبكة الإنترنت، بعدما حُظر توزيع كثير من الصحف الجادة في بلادنا. وما الحملات التي يقوم بها الشباب ضد الرقابة على الإنترنت، بوتيرة متصاعدة، سوى دليل على اتساع المطالبة بحرية التعبير والحق في الإعلام، والتي تواجهها الحكومة بمزيد من الإنغلاق والتصلب. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يُجدد رفضه التحريض على تونس في اية وسيلة إعلام، خارجية أم داخلية، أو الدعوة لممارسة ضغوط اقتصادية على بلادنا، يؤكد أن المواطن التونسي في القرن الحادي والعشرين ناضج ومسؤول وهو أهل لمعرفة كل الحقائق والإنصات لجميع الآراء. أما الحكومة فتتحمل مسؤولية تدهور صورة البلاد في التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية التي تحظى بالمصداقية في العالم بسبب جنوحها الدائم للإستبداد. ويجدد الحزب التأكيد على أن ما تحتاجه البلاد اليوم ليس سيفا إضافيا مسلولا على رقاب أصحاب الفكر الحر، وإنما إرساء مناخ من الطمأنينة والإنفتاح يكون إطارا لممارسة الحقوق الطبيعية المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وبقيت حبرا على ورق. ويُحذر من أن التنقيح الجديد لن يُحسن صورة النظام، وإنما سيسكب الزيت على نار الحملات الدولية التي تستهدفه. كما يُذكر بأن هذا التهديد الجديد لحق التعبير لا يستهدف عائلة سياسية دون أخرى ولا مثقفا دون آخر، مما يحتاج إلى تضافر الجهود دفاعا عن حرية الرأي والتفكير، وصولا إلى فرض حرية الإعلام في بلادنا، كي لا يبقى الإعلام الخارجي متنفس التونسيين الوحيد.
تونس في 16 جوان 2010 الأمين العام المساعد رشيد خشانة