الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني:[email protected] تونس في 04 رجب 1431 الموافق ل 16 جوان 2010 يوميات الحصار في تونس متابعة لصيقة ...واستفزاز غير مبرر يرزح عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض المعارضين السياسيين منذ عدة أيام إلى متابعة مستمرة ومراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يتبعونهم في كل تنقلاتهم على متن سيارات مدنية ودراجات نارية من الحجم الكبير: فقد خضع المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة منذ صباح اليوم الأربعاء 16 جوان 2010 إلى المتابعة والمراقبة من قبل عونين من أعوان البوليس السياسي على متن دراجة نارية كبيرة، تابعاه في كل تنقلاته وعند عودته إلى المنزل أوقفا دراجتهما أمام باب منزله، وعمدا من وقت لآخر إلى ازعاج العائلة وذلك بطرق الباب، وعند فتح الباب يتظاهرا بعدم الاكتراث رغم أن خلوّ محيط المنزل من أي وجود بشري مما يؤكد تعمدهما لطرق الباب بنية الإزعاج والاستفزاز، ولم يكفهما ما قاما به من أعمال يجرمها القانون بل عمدا إلى تشغيل محرك الدراجة بأعلى درجة ضجيج ممكن حتى أن أفراد عائلة السيد علي العريض لم يعد بإمكانهم سماع بعضهم البعض. وقد هدد السيد علي العريض أنه وفي صورة تواصل هذه الاستفزازات بما يؤكد أنها ليست تجاوزات فردية وإنما هي سياسة مدبرة نتيجة تعليمات فوقية فإنه وأفراد عائلته سيلجؤون إلى أشكال من التحرك القانوني والدستوري لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية. كما يرزح عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلى المتابعة والمراقبة اللصيقة، فبالإضافة للأستاذ محمد النوري رئيس المنظمة الذي يخضع باستمرار للمراقبة والمتابعة والمحاصرة سواء بمكتبه أو منزله أو عند تنقله، يتعرض منذ سبعة أيام كل من المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف والمهندس حمزة حمزة والسيد محمد القلوي أعضاء مكتبها التنفيذي إلى مراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يتبعونهم في كل تنقلاتهم على متن سيارات مدنية ودراجات نارية. وحرية وإنصاف 1) تستنكر بشدة الممارسات والاضطهاد الذي يتعرض له المهندس علي العريض وتدعو إلى وضع حد لهذه الأساليب التي يجرمها القانون وتطالب باحترام الحياة الخاصة لهذه العائلة التي عانت قرابة العشريتين من ويلات السجون. 2) تدين المضايقات المسلطة على أعضاء مكتبها التنفيذي وتطالب بوقف هذه الممارسات المخالفة للقانون التي تحد من حرية العمل الحقوقي وتدعو السلطة إلى فسح المجال أمام المدافعين عن حقوق الإنسان حتى يقوموا بواجبهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحد من التجاوزات والانتهاكات. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري