يسجل في تونس معدل ستين إصابة سنويا بالسيدا، 36 بالمائة منها ناتجة عن تبادل حقن المخدرات، وذلك وفقا لما جاء في الندوة الصحفية للجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات. ورأى السيد منجي الحمروني مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة العمومية أنه إلى اليوم لم تدخل ظاهرة المخدرات في تونس مرحلة الخطر حيث تصنف ضمن الدول التي لم يتجاوز فيها عدد المدمنين على المخدرات ال5 بالمائة ويضيف بأن مراجعة الظاهرة انطلقت قبل وصولها مرحلة الخطر وهو أمر ايجابي فالشاب اليوم مطلع على جميع المخاطر الممكنة.
مشروع تنقيح بالنسبة للتعامل القانوني مع المدمن على المخدرات أفادنا السيد محمد كاظم الحمروني (مكلف بمهمة لدى وزير العدل) أن هناك مشروع تنقيح قانون العقوبات وذلك بمراعاة الاستهلاك لمرة واحدة لمخدر خفيف، فطبقا للقانون الحالي يتعرض المستهلك للمخدرات مهما كان نوعها الى ما لا يقل عن سنة سجنا ومن المنتظر أن يشمل التنقيح هذه النقطة بتمكين المحكمة من استعمال ظروف التخفيف. أما بالنسبة للمدمن الراغب في الإقلاع فله أن يتصل بلجنة الإدمان بوزارة الصحة أو أحد أقاربه فيتم إعلام وكيل الجمهورية لحجز المخدر الذي بحوزته دون إثارة الدعوى العمومية ومن ثمة إخضاعه للمتابعة الصحية. وفي ما يخص الأطفال (دون 18 سنة) فوفقا لتنقيح 1998 لا يخضع المدمن لأي تتبع عدلي ويكتفي بإجباره على متابعة العلاج أو تطبيق أحد التدابير المنصوص عليها في مجلة الطفل. بعد 20 سنة إدمانا وقد كان بين الحضور كهل استعرض تجربته مع الادمان فقد نجح بعد 20 سنة إدمانا في الإقلاع عن تعاطي المخدرات خلال شهرين بعد أن التحق بمركز الإقلاع بمدينة صفاقس. ويذكر هذا الكهل أن أول محاولة له كانت في سن الرابعة عشرة ومنها انطلق به الإدمان حتى بلوغه سن ال19 عشرة حيث اكتشفت العائلة ادمانه، ورغم محاولة والده علاجه في مصحة خاصة الا أن حفاظه على محيط السوء جعله يواصل تعاطيه حتى أفلس (يمتهن التجارة) ودخل بالتالي مرحلة اليأس وعن طريق الصدفة تعرف على مركز الإقلاع عن تعاطي المخدرات بمدينة صفاقس وهو الان في حالة جيدة وانتمى الى فريق الجمعية منذ سنتين.
