لندن- دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الليبية الثلاثاء إلى إجراء تحقيق طالبت بأن يكون وافياً في أعمال القتل التي قالت إن نحو 1200 شخص من نزلاء سجن أبو سليم في طرابلس راحوا ضحيتها في العام 1996، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وقالت المنظمة إن السلطات الليبية التي لم تعترف بوقوع أية اضطرابات على الإطلاق إلا في العام 2004، ادعت أن الوفيات حدثت أثناء تبادل إطلاق نار بين الحراس والسجناء عقب محاولتهم الهروب من السجن. واضافت إن سجناء سابقين أكدوا أن الحراس أطلقوا النار بلا تمييز على السجناء الذين كانوا خارج زنزاناتهم خلال حوادث شغب التي انطلقت شرارتها في 28 حزيران/ يونيو 1996 بسبب الأوضاع المزرية في السجن، في حين وصف الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في العام 2004 الحادثة أمام وفدها الذي كان يزور البلاد بأنها مأساة. وحذّرت العفو الدولية من أن استمرار مناخ الإفلات من العقاب يؤدي إلى تسهيل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، ويبعث برسالة إلى أفراد قوات الأمن مفادها أنهم فوق القانون وأن ضحاياهم خارج حماية القانون. وطالبت السلطات الليبية بتمكين عائلات القتلى والمختفين من الوصول إلى الحقيقة ورؤية العدالة وهي تأخذ مجراها، ونشر قائمة كاملة بأسماء الأشخاص الذين قُتلوا في سجن أبو سليم في يونيو/ حزيران 1996، والذين لقوا حتفهم في الحجز نتيجةً للتعذيب أو غيره من الانتهاكات، وتزويد عائلات الضحايا بشهادات وفاة دقيقة تذكر مكان الوفاة وتاريخها وسببها. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، يتعين على الحكومة الليبية وضع حد لسنوات الألم وانعدام اليقين وإجراء تحقيق وافٍ ومستقل في الحادثة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بدلاً من محاولة إسكات عائلات الضحايا وإبقاء الحقيقة بشأن عمليات القتل التي وقعت في سجن أبو سليم سراً من أسرار الدولة.