إختار الرئيس بوتفليقة، الجنرال عبد الغاني الهامل، في منصب المدير العام للأمن الوطني، خلفا للفقيد العقيد علي تونسي الذي أغتيل في مكتبه قل نحو أربعة أشهر، وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن إعلان قرار التعيين سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري وفق مرسوم تنفيذي سيقّعه رئيس الجمهورية. * الجنرال عبد الغاني الهامل، 52 سنة، تقلّد منصب قائد الحرس الجمهوري، حيث عيّن فيه في جوان 2008 خلفا للعميد العياشي غريد، وتبوّأ قبلها منصب هيئة حرس الحدود بقيادة الدرك الوطني في الفترة الممتدة مابين 2005 و2008 وقبلها كان قد تقلد مهام قائد عام للدرك الوطني، بناحية وهران بين سنتي 2004 و2005. * وسيتولّى الجنرال الهامل منصب المدير العام للأمن الوطني، خلفا للعقيد علي تونسي، الذي إغتيل بمكتبه في 25 فيفري الماضي من طرف العقيد شعيب ولطاش رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني بالدار البيضاء، حيث عيّن بعدها وزير الداخلية والجماعات المحلية، السابق، نور الدين يزيد زرهوني، العميد عبد العزيز العفاني، في منصب مدير عام للأمن الوطني بالنيابة، بعدما كان يشغل منصب مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة. * وقد عرفت "الفترة الإنتقالية" التي شغل فيها العميد عبد العزيز العفاني منصب المدير العام للأمن الوطني بالنيابة، تجميد عديد حركة التحويلات الدورية التي كانت منتظرة في سلك رؤساء الأمن الولائي، وكذا حركة التحويلات في صفوف أعوان وضباط الشرطة، مفضا التريّث إلى غاية تعيين مديرا عاما جديدا. * ويأتي قرار تعيين الجنرال عبد الغاني الهامل، ليضع حدا للتأويلات والتخمينات و"حالة القلق" التي سادت لأربعة أشهر وسط مستخدمي سلك الأمن الوطني، ويُرتقب أن يستغل المدير العام الجديد للأمن الوطني، اليوم الوطني للشرطة المصادف ل 22 جويلية القادم، من أجل الإعلان عن خطة عمله وبرنامجه المستقبلي. * ومعروف عن الجنرال عبد الغني الهامل الصرامة والإنضباط والتفاني في المسؤولية والمنصب الذي يُعيّن فيه، ويُنتظر أن يفتح المدير العام الجديد عدّة ملفات تخصّ جهاز الأمن، بينها على الأساس، القانون الأساسي للشرطة الذي قال وزير الداخلية الجديد، دحو ولد قابلية أنه جاهز وينتظر فقط مصادقة البرلمان، وهو القانون الذي ينتظره بشغف أعوان وضباط الشرطة، على إعتبار أنه سيعيد النظر في أجورهم ويعالج إنشغالتهم المهنية والإجتماعية.
