عرضت جمعية ''لاسيماد'' لمساعدة المهاجرين، تقريرا أسود عن إجراءات تسليم التأشيرات للجزائريين من قبل القنصليات الفرنسية، وقدمت الجمعية نتاج تحقيق أعدته في خمس دول أخرى (مالي والمغرب والسنغال وتركيا وأوكرانيا)، خلصت فيه إلى ''معاناة'' الجزائريين وتسجيل قنصلية فرنسابعنابة الدرجة الأولى من حيث نسبة الملفات المرفوضة بما يفوق 47 بالمائة. يدين تقرير صدر أول أمس عن جمعية ''لاسيماد'' لمساعدة المهاجرين، الحكومة الفرنسية في سياستها الخاصة بمنح ورفض التأشيرات بالنسبة للجزائريين، وأعدت الجمعية تقريرا ''محترفا'' سجلت فيه أهم الملاحظات بخصوص المعاناة الطويلة للجزائريين و''التلاعب'' بالتبريرات أثناء تلقي ودراسة ملفات التأشيرات وعدم تقديم أي مبرر عن أسباب الرفض. وأغرب ما يشير إليه التقرير هو احتلال كل من قنصليتي فرنسا في عنابةوالجزائر العاصمة، على التوالي المرتبتين الأولى والثانية من حيث عدد الملفات المرفوضة، ويظهر جدول في التقرير أن القنصليتين أسوأ حتى من قنصليات فرنسية في غينيا والكونغو وغانا وهايتي ومدغشقر وجزر القمر وبنغلاديش وكوت ديفوار ومالي والمغرب، وبلغت نسبة الملفات المرفوضة في قنصلية عنابة 82 ,47 بالمائة، وهي الأعلى على الإطلاق مقارنة بعديد الدول. ويوضح التقرير أن عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين عام 2008 بلغ 132 ألف تأشيرة، لتكون الجزائر ضمن ست دول التي تسجل أكثر الطلبات لتأشيرة شنغن لدى السفارات الفرنسية، وهي روسيا والمغرب وتونس والصين وتركيا. أما في 2009 فحصل الروس على أكبر عدد من تأشيرات الإقامة القصيرة (253112) يليهم الصينيون (170188) والمغرب 151509) والجزائريون (130013). قنصليات.. تحولت إلى مؤسسات ربحية حدد التقرير بدقة حجم المبالغ المالية التي يدفعها الجزائريون لقاء دراسة ملفات التأشيرة، وتشير إلى أن العام 2008 سجل تحصيل أكثر من 12 مليون أورو، ومعلوم أن تكاليف ملف التأشيرة رفعت منذ ثلاث سنوات إلى 60 أورو، وهو ما يعني أن القنصليات الفرنسية تتلقى قرابة 200 ألف طلب سنويا، ولكن التقرير أيضا يشير إلى أن الحكومة الفرنسية تحصل سنويا على أربعة ملايين أورو (4) من ملفات الجزائريين المرفوضة، وذلك يتعلق بالملفات التي يدفع أصحابها التكاليف ثم ترفض دون تقديم مبررات. لذلك لا تجد ''لاسيماد'' حرجا في القول إن القنصليات الفرنسية تحولت مع مرور الوقت إلى ''مؤسسات تجارية'' مع التوجه الجديد بتوكيل شركات خاصة بدراسة الملفات كما هو الحال في الجزائر العاصمة حيث تتولى مؤسسة ''فيزا فرانس'' العملية. ولاحظت ''لا سيماد''، استحالة الوصول إلى القنصلية والغموض الكامل حول الوثائق التي يجب توفيرها لأن لائحتها غير المتوفرة ما تنفك تتغير حسب المتحدث، والمال الذي يجب دفعه ولا يستعاد في حال رفضت التأشيرة، وآجال إعداد الملف التي تختلف كثيرا والرفض الشفوي دون شروح ولا تبريرات والمعلومات الخاطئة حول طرق الطعن عندما يحظى طالب التأشيرة بفرصة الحصول على معلومة، لا ندري بالنهاية ما الذي يثير الصدمة أكثر''. واعتبرت الجمعية إن هذه الممارسات نالت من سمعة فرنسا وأدت إلى إنشاء شبكات هجرة غير شرعية. من 900 ألف تأشيرة في 1989 إلى 47 ألف فقط في 1996 قالت جمعية ''لاسيماد'' في تقريرها، أنها أعدت تحقيقا ميدانيا في الجزائر حول الموضوع، بين الفترة ما بين 12 و23 أكتوبر 2009، ولما استعرضت مقدمة للموضوع حول الجزائر، قالت إن الحديث عن التأشيرة إلى فرنسا ليست قضية ملفات فقط بل ''قضية لها تاريخ طويل ومؤلم بين البلدين المرتبطين ببعضهما بعلاقات تاريخية معقدة''، وعاد التقرير إلى ''اتفاقيات إيفيان'' التي ضمنت للجزائريين ''معاملة خاصة'' منحتهم الامتياز عن غيرهم بحكم عدم حاجتهم لتأشيرة قصيرة المدى، لكن التقرير يقول إن موجة العنف التي ضربت الجزائر جعل الأمور تتغير، وقالت إنه في 1989 كان الجزائريون يحصلون على 900 ألف فيزا سنويا، لكن الأمر زاد سوءا عاما بعد عام ليبلغ عدد التأشيرات أقل من 47 ألف فقط عام 1996، وتوضح أن عدد الملفات التي تقدم بها الجزائريون مؤخرا تصل إلى 200 ألف طلب في السنة، ما يمثل 10 بالمائة من مجموع طلبات التأشيرة إلى فرنسا عبر كل دول العالم. ولكن التقرير يقول أيضا إن الجزائر تعرف أكبر نسبة من الملفات المرفوضة، وتصل النسبة إلى 35 بالمائة من الملفات التي تستقبلها القنصليات، وهي تقريبا أكبر نسبة في بقية دول العالم، حيث تبلغ نسبة الرفض لدى السفارات الفرنسية في الدول الأخرى نسبة 8 ,9 بالمائة فقط، ولاحظ أن قنصليتي عنابةوالجزائر العاصمة الأولتين عالميا من حيث عدد التأشيرات المرفوضة. كما أن التأشيرات الممنوحة للجزائريين 90 بالمائة منها قصيرة المدى. وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، عن وزير الهجرة الفرنسي في أول رد فعل له عن التقرير ''الأسود''، أن السلطات الفرنسية ستشرع بداية من 5 مارس 2011 في تقديم مبررات لطالبي التأشيرات في حال رفضها، بعدما أعلن عن تطبيق ذلك في شهر جوان الفارط.
