أثار اعتقال الشيخ رائد صلاح (رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)- حيث من المقرر أن يسجن لمدة خمسة أشهر تنفيذًا لحكم صهيوني على خلفية احتجاجه على قيام سلطات الاحتلال بهدم جسر باب المغاربة- أثار ردود فعل غاضبة؛ حيث يأتِي الحكم في إطار المخططات الصهيونية لاستهداف المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة. واعتبر الدكتور سامي أبو زهري (المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس") اعتقال الشيخ رائد صلاح استهدافًا للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية؛ لما يمثله من رمزية كبيرة لحماية المقدسات الإسلامية. وقال أبو زهري، في تصريح ل"المركز الفلسطيني للإعلام": "إنّ اعتقال الشيخ صلاح محاولة للحيلولة دون استمراره بهذا الدور، ويؤكد أن هذا الاعتقال لن يفلح في منع شعبنا الفلسطيني والشيخ رائد صلاح من الاستمرار في حماية المقدسات والدفاع عنها". ودعا المتحدث باسم "حماس" علماء الأمة ومفكريها وقادتها إلى الوقوف صفًّا واحدًا أمام هذه الهجمة الصهيونية في استهداف القيادات واستهداف المسجد الأقصى والقدس. بدوره، دان الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقال الاحتلال الصهيوني الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن عملية الاعتقال تهدف إلى إبعاد قيادة الشعب الفلسطيني عن قضاياه الحساسة. وأوضح دويك، في تصريح صحفي، أن اعتقال الشيخ صلاح مؤشر واضح على استهدافه المسجد الأقصى ومدينة القدس التي يمعن في تهويدها؛ لأنه يريد أن يشغل العقل الفلسطيني عن حقيقة ممارساته على الأرض المقدسية. وأضاف دويك: "السياسة الصهيونية بإبعاد قيادة الشعب الفلسطيني عن قضاياه الحساسة، وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى؛ لا تزال مستمرة، لكن ما يؤلم القلب هو التعاطي مع هذا الاحتلال وتوفير الغطاء السياسي لجرائمه وتصرفاته". وأكّد رئيس المجلس التشريعي أن تصرفات الاحتلال باعتقال الشيخ صلاح والتضييق على مدينة القدس ومواطنيها بهذا الشكل ليست عشوائية، بل تدلّ دلالة قاطعة على أن الاحتلال يقوم بممارساته وإجراءاته، ضاربًا عرض الحائط بكل قرارات الأممالمتحدة ومقررات جنيف. النواب الإسلاميون في الضفة المحتلة أدانوا اعتقال الشيخ رائد صلاح للسجن وأكّدوا أنه يأتي في إطار الخطط الصهيونية المُبيَّتة لاستهداف المسجد الأقصى والمقدسات في مدينة القدس. وقال النواب في تصريح صحفي لهم: "اعتقال الشيخ صلاح هدفه إسكات الأصوات التي تدافع عن الأقصى والمقدسات وتغييب كل من يعمل لمناهضة المشاريع الصهيونية في القدس وضواحيها، خاصة الشخصيات والقيادات الفاعلة في مدينة القدس، والتي تقف بالمرصاد في وجه جرائم واعتداءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، وتعمل على تعريتها وكشفها". وأضاف النواب أنّ "هذا القرار ليس استهدافًا لشخص الشيخ رائد، وإنما استهدافٌ للدور والفكر والنهج الذي ينتهجه الشيخ، وهو نهج مقاومة مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد القدس والداخل الفلسطيني". واستغرب النواب إدخال الشيخ رائد السجنَ والحكم عليه لمجرد دفاعه عن المقدسات وإبداء رأيه في كيان يدَّعي الديمقراطية والحرية، بينما يعتدي قطعان المغتصبين على المقدسات والمساجد في كل مدينة من مدن الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية بدون حساب ولا عقاب، بل وتسجل ضد مجهول. وقال النواب: إن المسيرات والاعتصامات التي رافقت تنفيذ القرار بحق الشيخ رائد لتؤكد للجميع مدى تمسك هذه الجماهير بمقدساتها ووقوفها جانب من يدافع عن المقدسات. وختم النواب: "نحن على ثقة بأن هذا الاعتقال لن يفتّ في عضد شيخ الأقصى، ولن يوهن من عزيمته هو وإخوانه، وسيبقى الشيخ صلاح شوكة في حلق الاحتلال ومشاريعه ومخططاته".
