تورس : السلطات الجزائرية تسعى إلى تغيير قانون الإعلام قبل تطبيقه

عاجل/ أول بيان رسمي لتونس حول اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم أرض الصومال.. طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية حافلة تصدم عددا من السيارات الراسية وتودي بحياة طفلة بالقرب من شلالات بني مطير البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع تحذير عربي من إعادة رسم خريطة خليج عدن اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟ عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا.. البطولة الوطنية لكرة السلة - برنامج مباريات الجولة الاولى لمجموعة التتويج "كان" المغرب 2025.. موزمبيق تحقق فوزا تاريخيا مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة البعد السياسي في رواية "مدينة النساء" للأمين السعيدي بعد فضيحة فنية على الهواء.. السجن لإعلامية مصرية مشهورة الWeek-end : فرصة لإنقاذ قلبك من الجلطات ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة الركراكي: "لديا ثقة في مشروعي الفني وأنا الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري" » أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي يواكب رهانات المرحلة النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام" فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026 سيناريوهات تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي كان 2025 علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟ وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم! هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي الاحد: أمطار متفرقة بهذه الجهات مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026.. الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان الميناء التجاري برادس محل متابعة من قبل سلطة الإشراف محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل.. حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السلطات الجزائرية تسعى إلى تغيير قانون الإعلام قبل تطبيقه

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 25 - 07 - 2010

عندما كشفت السلطة في الجزائر عن نيتها تعديل قانون الإعلام الجزائري منذ أن كان عز الدين ميهوبي كاتباً للدولة مكلفاً الإعلام والاتصال لدى الوزير الأول أحمد أويحي، انقسمت الأسرة الإعلامية الجزائرية بين مؤيد لهذا المسعى وبين معارض. وانقسم المؤيدون، بدورهم، إلى قسمين: قسم لا يعرف حتى ما يحتويه قانون الإعلام ولكنهم يصفقون لما تقترحه السلطة، وقسم آخر يطمع في فتح هامش أكبر للحرية. أما المعارضون فيقولون ان قانون الإعلام الحالي مثالي ولا يحتاج إلى تغيير، وكيف يمكن الطمع في أي هامش جديد للحرية والسلطة نفسها تقول إن فتح الإعلام السمعي البصري ليس غداً؟
صدر قانون الإعلام الجزائري في 3 نيسان (أبريل) 1990 تحت رقم 90/07، ليحدد قواعد ومبادئ ممارسة الحق في الإعلام. وجاء توقيت صدوره في سياق الانفتاح الكبير التي عرفته الجزائر بعد صدور دستور 1989، وهو مناخ ازدهرت فيه التعددية الحزبية والحريات. وكان فضل هذا القانون أن حرر قطاع الإعلام في الجزائر، فالنشرة أو الجريدة تنشأ بمجرد تصريح يقدم للنيابة من المؤسسين الذين اشترط القانون أن يكون من بينهم ثلاثة صحافيين على الأقل. كما فتح التلفزيون والإذاعة على رغم بقائهما ملكاً للدولة لكل التيارات السياسية والأحزاب والآراء والفئات الاجتماعية الجزائرية، وهذا ما كان وراء النجاح الكبير الذي حققه هذا الأخير في الجزائر والمغرب العربي. ومن أهم ما قدمه قانون الإعلام الجزائري للمهنة هو «المجلس الأعلى للإعلام» الذي أعطاه صلاحيات واسعة في تنظيم المهنة وضمان استقلاليتها نصت عليها المواد 59 إلى 76 منه، ويتشكل من 12 عضواً، ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم البرلمان وستة أعضاء صحافيين تنتخبهم الأسرة الإعلامية.
أما ما يعيبه أهل المهنة على القانون، فهو المواد المتعلقة بعقوبات تطبق على الصحافي في حال ارتكابه عدداً من «الجرائم» ونصت عليها 22 مادة في القانون، إلا أنه لا يتضمن أي مادة تنص على جريمة القذف. أما الصحافيون فينظرون إلى تلك المواد على أنها جزاءات مبالغ فيها إلى درجة وصف قانون الإعلام بقانون العقوبات مكرراً.
قليل من الانفتاح... كثير من التضييق
بعد سنوات قليلة من الانفتاح، بدأت السلطات الجزائرية تعيد النظر في المكاسب المحققة وتسعى إلى التضييق، أولاً من خلال الغلق الممارس على الإعلام «الثقيل»، وأيضاً بفعل تحرك السلطة التنفيذية من خلال تعليمات وزير العدل إلى وكلاء الجمهورية يلزمهم فيها عدمَ تقديم رخصة لإنشاء نشرة (أو مطبوعة) إلا بموافقته. وهذا ما أسس ل «عهد» الظهور الانتقائي للجرائد. أما ما شكل منعرجاً فاصلاً في مجال التضييق على الممارسة الصحافية، فهو التعديل الذي أجراه وزير العدل أحمد أويحي عام 2001 على قانون العقوبات وتجريم العمل الصحافي بإدراج جنحة القذف التي جاءت بها المادة 144، وما يليها. ومن المفارقات أن يكون المحامي علي بن فليس حينها رئيساً للحكومة!
وبموجب هذا القانون، أصبح الصحافي يعامل معاملة المجرم. كما أضيفت مادة تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية وخصت الصحافيين ومسؤولي النشر والتحرير والجريدة ذاتها بعقوبات تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 12 شهراً وغرامات بين 50 ألف دينار و250 ألف دينار (500 يورو و2500 يورو) ضد الأشخاص وغرامات ضد الجرائد تصل إلى مليونين ونصف المليون دينار (25 ألف يورو). كما تكون المتابعة تلقائية تحرّكها النيابة من دون شكوى. وأضافت المادة 146 قائمة أخرى من الهيئات التي تستفيد من تدابير القذف من بينها البرلمان والمحاكم والجيش... مع اختلاف واحد وهي أن المتابعة لا تتم إلا بواسطة شكوى. وكانت هذه المرة الأولى التي خصّ فيها رئيس الجمهورية بمادة في قانون العقوبات تتعلق بالقذف.
ما الذي تريد السلطة تغييره في قانون الإعلام ولماذا؟
عاش قطاع الإعلام في الجزائر طويلاً بلا وزارة ولا وزير. وما إن أعلن عز الدين ميهوبي، كاتب الدولة المكلف الإعلام لدى الوزير الأول في الحكومة السابقة، نية السلطة تعديل قانون الإعلام بدأت علامات الاستفهام توضع خلف كل جملة يقولها، وخلف كل دعوة لملتقى حول مستقبل الإعلام، لأن مراجعة قانون الإعلام ليست مشروعاً شخصياً لمسؤول مهمته الأولى عرض برنامج الحكومة أسبوعياً على الصحافة، ولكنه مشروع سلطة.
في النهاية، قال ميهوبي إن مراجعة قانون الإعلام تحركه «الرغبة في تنظيم المهنة، وهو يأتي لإثراء النص الحالي بنصوص جديدة من شأنها أن تعمّر طويلاً وتساير انشغالات الصحافيين وحاجات عمال القطاع، وأيضاً لسد النقائص التي تظهر في قانون الإعلام الحالي». واعتبر ميهوبي ان «التعديل محاولة لتحديث هذا الأخير حتى يستجيب للطموحات والاهداف التي تتطلع اليها الأسرة الاعلامية بمشاركة الصحافيين». لكن كاتب الدولة لم يشرح، ولو في مناسبة، واحدة ماهية هذا التعديل وما الذي ينوي تغييره. وذهب الكاتب وجاء الوزير ناصر مهل، المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية، في التغيير الوزاري الذي أحدثه الرئيس الجزائري في 28 أيار (مايو) الماضي ولم يؤكد إلا نيته المضي بمراجعة قانون الإعلام 90/07 من دون الخوض في التفاصيل.
الصحافيون يت حملون المسؤولية؟
يعتبر حقوقيون جزائريون، من بينهم قضاة، أن على السلطة أن تبادر أولاً الى تطبيق القانون الموجود وليس تعديله، معتبرين تجميد المجلس الأعلى للإعلام أكبر خطأ وقع فيه الصحافيون، «لأنه الضامن لاستقلالية مهنتهم وهو الذي ينظمها، إذ صدرت مراسيم التطبيق المتعلقة به عام 1990، إلا أن الصحافيين لم يرغبوا في انتخاب ممثليهم عام 1992 عندما حان وقت تجديده ما تسبب في تجميده. وهذا ما أدى إلى تراجع مستوى المهنة وعرّاها من كل حماية... حتى باتت في الحال التي هي عليها اليوم، بحيث لا تحمل من الاستقلالية إلا الاسم».
ويرى هؤلاء الحقوقيون أنه كان على الصحافيين توجيه طلب إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لتعيين أعضائهم، والمبادرة الى انتخاب ممثليهم، خصوصاً أن القانون لا يشترط أن يكون ذلك من اختصاص النقابة الأكثر تمثيلاً. أما عن العقوبات التي يتضمنها قانون الإعلام، فهي ضرورية لتنظيم المهنة، وليس لتجريمها، كما أن هذا القانون لا يتضمن أي مادة تتعلق بالقذف.
نقابة الصحافيين ضد تعديل القانون
يؤكد رئيس النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين كمال عمارني أن «النقابة ترفض تعديل الإعلام الحالي لأنه قانون جيد»، متسائلاً عن رغبة السلطة في تغيير قانون يلائم الصحافيين: «هل نسي من يطالبون بالتعديل أنه بفضل هذا القانون أصبحت لدينا صحافة حرة»؟
ويرى عمارني أن «للسلطة خلفيات غير معلنة، لأجلها قررت تعديل القانون. نحن متخوفون من أن تكرس واقع التضييق على الحريات في التعديل الجديد».
وعن مبرر الوزير المتعلق بتنظيم المهنة، يقول عمارني إن القانون الحالي كافٍ لتنظيم المهنة ولا حاجة إلى قانون جديد. وطالب بإعادة الاعتبار للمجلس الأعلى للإعلام الذي حُلَّ عام 1993، «لأن الأخير هو الذي يعطي البطاقة المهنية للصحافي»، مضيفاً: «لدينا قانون ينظم كل شيء له علاقة بالمهنة. إنه قانون مثالي وبدل تطبيقه تريد السلطة تغييره».
أما عن إمكان مشاركة النقابة في أية ورش تتعلق بمراجعة القانون، فيوضح عمارني ان النقابة ستشارك ولن تتفرج، «على الأقل لنعرف ما الذي تحضره السلطة»، لافتاً إلى أنه «حتى الآن لا نستطيع إصدار أحكام مسبقة، إلا أن حرية الصحافة تبقى خطاً أحمر»، مطالباً بتطبيق القانون الأساسي للصحافي الذي صدر العام الماضي، لكنه بقي حبراً على ورق اذ لم تصدر نصوصه التطبيقية حتى الآن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.