قيس سعيد : ''من لم يشعر بآلام الشّعب وآماله في أيّ موقع كان فلا هو جدير بتحمّل المسؤوليّة ''    حمدي حشاد: وداعًا للجزء الجنوبي من "كوكو بيتش".. وهذه أسباب ما يحدث على السواحل    انعقاد الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية من 11 إلى 13 جوان 2026    وزارة الصحة: نحو تحديث الخارطة الصحية للطب النووي في القطاعين العام والخاص    عاجل : تونس تتصدر المركز الأول في مسابقة ''كليوباترا'' لزيت الزيتون في مصر    متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة "    الشركة التونسية للملاحة تعدل برمجة السفينة "قرطاج" بسبب سوء الاحوال الجوية    وزارة التجارة تشدد الرقابة خلال رمضان وتضع رقمًا أخضر للتبليغ عن التجاوزات    اللحم ب42.900: تلقاه في الوردية والسوق المركزية    عاجل/ عاصفة شتوية قوية تضرب هذه المنطقة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات..    عاجل : اعتقال نجوم في''حريم السلطان''متورطين في المخدرات    الرابطة الأولى: صافرة "المنصري" تدير مواجهة مستقبل سليمان والترجي الرياضي    قرعة رابطة الأبطال اليوم: الترجي أمام اختبار صعب... وهذه الاحتمالات    طقس الثلاثاء: أمطار متفرقة ورياح قوية    مؤلم: إصابة خطيرة لسائق شاحنة في حادث انقلاب الشاحنة من ''قنطرة'' الجمهورية    عاجل: تونس على موعد مع منخفض جوي نهار الجمعة...شنوّة الحكاية؟    لقاء فكري في بيت الحكمة بعنوان "العقلانيّة: ما سبيلنا إلى تحرير تاريخ الفكر العلمي والفلسفي من قبضة المركزيّة الأوروبويّة الراهنة"    بعد غروب شمس اليوم: تحري هلال شهر رمضان    رصد هلال شهر رمضان اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    دعاء آخر يوم فى شعبان    قبل رمضان 2026: كيف كان النبي يبشّر أصحابه بقدوم الشهر المبارك؟    عمرة رمضان 2026: كيفاش تحافظ على صحتك وتكمّل مناسكك من غير تعب؟    سحورك غالط؟ ماكلة تبعد عليك النشاط وتخليك تعطش نهارك الكل...رد بالك منها    استعد لرمضان: كيفاش تهيئ بدنك قبل الصيام    أرسنال يحل ضيفا على مانسفيلد ومانشستر سيتي يواجه نيوكاسل في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنقليزي    عاجل/ خطير.. انزلاق شاحنة ثقيلة وسقوطها من فوق قنطرة الجمهورية..    حماس ترفض مهلة ال60 يوما لتسليم السلاح    وصول الوفد الروسي المفاوض حول أوكرانيا إلى جنيف    البطولة الافريقية للمبارزة: ذهبية لنوران بشير وبرونزية لنور الاسلام مشارك في سلاح الفلوري    اعتداءات وتجاوزات داخل بعض الروضات: البرلمان يتحرك بين الرقابة والتشريع    وزارة الصحّة : تطوير الطبّ النووي بأحدث التّقنيات المتقدّمة    ترامب: لست مشاركا في أي وساطات بين السعودية والإمارات واستطيع حل المشكلة بسهولة بالغة    ترامب ينتقد أداء الديمقراطيين في ميونخ: "نيوسوم غير مؤهل وكلينتون مهووسة"    بعد فضيحة إبستين.. وريث فنادق "حياة" العالمية يستقيل    ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق    بعد سنوات من الغموض.. كشف الآلية العلمية وراء الجلطات النادرة المرتبطة ببعض لقاحات كورونا    الأبعاد السياسية والإجتماعية والثقافية في "مواسم الريح" للروائي الأمين السعيدي    الدورة 42 لمهرجان المدينة بتونس ...30 عرضا موسيقيا.. والسوري علي حسين لأول مرّة    5 نقاط رصد لتحري هلال شهر رمضان    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة تنفذ برنامجًا خصوصيًا لمراقبة المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل/ تحذير: رياح عاتية تضرب السواحل التونسية ومنخفض جوي "نشط"..    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    توقيت العمل بالإدارات العمومية خلال شهر رمضان 1447 هجري / 2026    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطات الجزائرية تسعى إلى تغيير قانون الإعلام قبل تطبيقه
نشر في الحوار نت يوم 25 - 07 - 2010

عندما كشفت السلطة في الجزائر عن نيتها تعديل قانون الإعلام الجزائري منذ أن كان عز الدين ميهوبي كاتباً للدولة مكلفاً الإعلام والاتصال لدى الوزير الأول أحمد أويحي، انقسمت الأسرة الإعلامية الجزائرية بين مؤيد لهذا المسعى وبين معارض. وانقسم المؤيدون، بدورهم، إلى قسمين: قسم لا يعرف حتى ما يحتويه قانون الإعلام ولكنهم يصفقون لما تقترحه السلطة، وقسم آخر يطمع في فتح هامش أكبر للحرية. أما المعارضون فيقولون ان قانون الإعلام الحالي مثالي ولا يحتاج إلى تغيير، وكيف يمكن الطمع في أي هامش جديد للحرية والسلطة نفسها تقول إن فتح الإعلام السمعي البصري ليس غداً؟
صدر قانون الإعلام الجزائري في 3 نيسان (أبريل) 1990 تحت رقم 90/07، ليحدد قواعد ومبادئ ممارسة الحق في الإعلام. وجاء توقيت صدوره في سياق الانفتاح الكبير التي عرفته الجزائر بعد صدور دستور 1989، وهو مناخ ازدهرت فيه التعددية الحزبية والحريات. وكان فضل هذا القانون أن حرر قطاع الإعلام في الجزائر، فالنشرة أو الجريدة تنشأ بمجرد تصريح يقدم للنيابة من المؤسسين الذين اشترط القانون أن يكون من بينهم ثلاثة صحافيين على الأقل. كما فتح التلفزيون والإذاعة على رغم بقائهما ملكاً للدولة لكل التيارات السياسية والأحزاب والآراء والفئات الاجتماعية الجزائرية، وهذا ما كان وراء النجاح الكبير الذي حققه هذا الأخير في الجزائر والمغرب العربي. ومن أهم ما قدمه قانون الإعلام الجزائري للمهنة هو «المجلس الأعلى للإعلام» الذي أعطاه صلاحيات واسعة في تنظيم المهنة وضمان استقلاليتها نصت عليها المواد 59 إلى 76 منه، ويتشكل من 12 عضواً، ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم البرلمان وستة أعضاء صحافيين تنتخبهم الأسرة الإعلامية.
أما ما يعيبه أهل المهنة على القانون، فهو المواد المتعلقة بعقوبات تطبق على الصحافي في حال ارتكابه عدداً من «الجرائم» ونصت عليها 22 مادة في القانون، إلا أنه لا يتضمن أي مادة تنص على جريمة القذف. أما الصحافيون فينظرون إلى تلك المواد على أنها جزاءات مبالغ فيها إلى درجة وصف قانون الإعلام بقانون العقوبات مكرراً.
قليل من الانفتاح... كثير من التضييق
بعد سنوات قليلة من الانفتاح، بدأت السلطات الجزائرية تعيد النظر في المكاسب المحققة وتسعى إلى التضييق، أولاً من خلال الغلق الممارس على الإعلام «الثقيل»، وأيضاً بفعل تحرك السلطة التنفيذية من خلال تعليمات وزير العدل إلى وكلاء الجمهورية يلزمهم فيها عدمَ تقديم رخصة لإنشاء نشرة (أو مطبوعة) إلا بموافقته. وهذا ما أسس ل «عهد» الظهور الانتقائي للجرائد. أما ما شكل منعرجاً فاصلاً في مجال التضييق على الممارسة الصحافية، فهو التعديل الذي أجراه وزير العدل أحمد أويحي عام 2001 على قانون العقوبات وتجريم العمل الصحافي بإدراج جنحة القذف التي جاءت بها المادة 144، وما يليها. ومن المفارقات أن يكون المحامي علي بن فليس حينها رئيساً للحكومة!
وبموجب هذا القانون، أصبح الصحافي يعامل معاملة المجرم. كما أضيفت مادة تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية وخصت الصحافيين ومسؤولي النشر والتحرير والجريدة ذاتها بعقوبات تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 12 شهراً وغرامات بين 50 ألف دينار و250 ألف دينار (500 يورو و2500 يورو) ضد الأشخاص وغرامات ضد الجرائد تصل إلى مليونين ونصف المليون دينار (25 ألف يورو). كما تكون المتابعة تلقائية تحرّكها النيابة من دون شكوى. وأضافت المادة 146 قائمة أخرى من الهيئات التي تستفيد من تدابير القذف من بينها البرلمان والمحاكم والجيش... مع اختلاف واحد وهي أن المتابعة لا تتم إلا بواسطة شكوى. وكانت هذه المرة الأولى التي خصّ فيها رئيس الجمهورية بمادة في قانون العقوبات تتعلق بالقذف.
ما الذي تريد السلطة تغييره في قانون الإعلام ولماذا؟
عاش قطاع الإعلام في الجزائر طويلاً بلا وزارة ولا وزير. وما إن أعلن عز الدين ميهوبي، كاتب الدولة المكلف الإعلام لدى الوزير الأول في الحكومة السابقة، نية السلطة تعديل قانون الإعلام بدأت علامات الاستفهام توضع خلف كل جملة يقولها، وخلف كل دعوة لملتقى حول مستقبل الإعلام، لأن مراجعة قانون الإعلام ليست مشروعاً شخصياً لمسؤول مهمته الأولى عرض برنامج الحكومة أسبوعياً على الصحافة، ولكنه مشروع سلطة.
في النهاية، قال ميهوبي إن مراجعة قانون الإعلام تحركه «الرغبة في تنظيم المهنة، وهو يأتي لإثراء النص الحالي بنصوص جديدة من شأنها أن تعمّر طويلاً وتساير انشغالات الصحافيين وحاجات عمال القطاع، وأيضاً لسد النقائص التي تظهر في قانون الإعلام الحالي». واعتبر ميهوبي ان «التعديل محاولة لتحديث هذا الأخير حتى يستجيب للطموحات والاهداف التي تتطلع اليها الأسرة الاعلامية بمشاركة الصحافيين». لكن كاتب الدولة لم يشرح، ولو في مناسبة، واحدة ماهية هذا التعديل وما الذي ينوي تغييره. وذهب الكاتب وجاء الوزير ناصر مهل، المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية، في التغيير الوزاري الذي أحدثه الرئيس الجزائري في 28 أيار (مايو) الماضي ولم يؤكد إلا نيته المضي بمراجعة قانون الإعلام 90/07 من دون الخوض في التفاصيل.
الصحافيون يت حملون المسؤولية؟
يعتبر حقوقيون جزائريون، من بينهم قضاة، أن على السلطة أن تبادر أولاً الى تطبيق القانون الموجود وليس تعديله، معتبرين تجميد المجلس الأعلى للإعلام أكبر خطأ وقع فيه الصحافيون، «لأنه الضامن لاستقلالية مهنتهم وهو الذي ينظمها، إذ صدرت مراسيم التطبيق المتعلقة به عام 1990، إلا أن الصحافيين لم يرغبوا في انتخاب ممثليهم عام 1992 عندما حان وقت تجديده ما تسبب في تجميده. وهذا ما أدى إلى تراجع مستوى المهنة وعرّاها من كل حماية... حتى باتت في الحال التي هي عليها اليوم، بحيث لا تحمل من الاستقلالية إلا الاسم».
ويرى هؤلاء الحقوقيون أنه كان على الصحافيين توجيه طلب إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لتعيين أعضائهم، والمبادرة الى انتخاب ممثليهم، خصوصاً أن القانون لا يشترط أن يكون ذلك من اختصاص النقابة الأكثر تمثيلاً. أما عن العقوبات التي يتضمنها قانون الإعلام، فهي ضرورية لتنظيم المهنة، وليس لتجريمها، كما أن هذا القانون لا يتضمن أي مادة تتعلق بالقذف.
نقابة الصحافيين ضد تعديل القانون
يؤكد رئيس النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين كمال عمارني أن «النقابة ترفض تعديل الإعلام الحالي لأنه قانون جيد»، متسائلاً عن رغبة السلطة في تغيير قانون يلائم الصحافيين: «هل نسي من يطالبون بالتعديل أنه بفضل هذا القانون أصبحت لدينا صحافة حرة»؟
ويرى عمارني أن «للسلطة خلفيات غير معلنة، لأجلها قررت تعديل القانون. نحن متخوفون من أن تكرس واقع التضييق على الحريات في التعديل الجديد».
وعن مبرر الوزير المتعلق بتنظيم المهنة، يقول عمارني إن القانون الحالي كافٍ لتنظيم المهنة ولا حاجة إلى قانون جديد. وطالب بإعادة الاعتبار للمجلس الأعلى للإعلام الذي حُلَّ عام 1993، «لأن الأخير هو الذي يعطي البطاقة المهنية للصحافي»، مضيفاً: «لدينا قانون ينظم كل شيء له علاقة بالمهنة. إنه قانون مثالي وبدل تطبيقه تريد السلطة تغييره».
أما عن إمكان مشاركة النقابة في أية ورش تتعلق بمراجعة القانون، فيوضح عمارني ان النقابة ستشارك ولن تتفرج، «على الأقل لنعرف ما الذي تحضره السلطة»، لافتاً إلى أنه «حتى الآن لا نستطيع إصدار أحكام مسبقة، إلا أن حرية الصحافة تبقى خطاً أحمر»، مطالباً بتطبيق القانون الأساسي للصحافي الذي صدر العام الماضي، لكنه بقي حبراً على ورق اذ لم تصدر نصوصه التطبيقية حتى الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.