تورس : السلطات الجزائرية تسعى إلى تغيير قانون الإعلام قبل تطبيقه

مشروع تهييئة المدخل الجنوبي للعاصمة ستنتهي اشغاله في اواخر شهر ديسمبر 2025 تونس تتلقى دعوة للمشاركة في قمة "استثمر في باوتشي" خلال شهر جويلية 2025 قضية التآمر 2: 21 متهما..هذه قائمة الموقوفين والمحلين بحالة فرار.. رسمي: ''الويفي'' مجّاني في هذه المطارات التونسية تونس: أسعار ''علّوش'' العيد بين 800 و مليون و200 دينار عاجل/ عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية.. مصر وقطر في بيان مشترك: "جهودنا في وساطة غزة مستمرة ومنسقة".. هدف فراتيسي يحسم تأهل إنتر لنهائي رابطة الأبطال بفوز مثير على برشلونة بطولة الكويت : طه ياسين الخنيسي هداف مع نادي الكويت امام العربي باريس سان جيرمان وأرسنال..موعد المباراة والقنوات الناقلة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. يهم أولياء تلاميذ المدارس الابتدائية: تعرفوا على روزنامة الامتحانات المتبقية قفصة: أفاعي سامة تهدد التونسيين في الصيف يقطع الكهرباء ويجدول الديون.. القبض على شخص ينتحل صفة عون ستاغ.. سامي المقدم: معرض تونس للكتاب 39... متاهة تنظيمية حقيقية نفوق الأبقار: فلاحو بنزرت يستغثون تعليق الرحلات بمطار صنعاء عقب هجوم إسرائيلي الإصابة تنهي موسم المهاجم الدولي إلياس سعد المهدية: تحيّل باسم ''الستاغ'' وسلب أموال المواطنين وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش رسالة من البابا فرنسيس في مقابلة لم تنشر في حياته باكستان تتهم الهند بشن هجوم على محطة الطاقة الكهرومائية مصطفى عبد الكبير: لا زيادات جمركية على الواردات التونسية نحو ليبيا والحركة التجارية طبيعية الصين: روبوت يخرج عن السيطرة و'يهاجم' مبرمجيه! واشنطن تعلن تهريب خمسة معارضين فنزويليين من داخل كاراكاس الترفيع في نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية بداية من جوان 2025 كوريا الشمالية.. الزعيم يرفع إنتاج الذخائر لمستوى قياسي ويعلن الجاهزية القصوى المهدية: اختتام مهرجان الوثائقي الجوّال في نسخته الرابعة: الفيلم المصري «راقودة» يفوز بالجائزة الأولى في تعاون ثقافي قطري تونسي ... ماسح الأحذية» في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما تنصيب الأعضاء بمباركة الوزارة...تعاونية الرياضيين مكسب كبير ر م ع ديوان الحبوب: جاهزون للموسم الفلاحي أخبار فلاحية.. أهم الاستعدادات لعيد الإضحى وتأمين أضاحي سليمة أقر اجراءات استثنائية.. مجلس وزاري مضيق حول تحسين جودة قطاع النقل البرلمان يصادق على قرض من البنك الإفريقي للتنمية قيمته 270 مليون دينار كاس العالم للاندية 2025: مباراة فاصلة بين لوس انجلس ونادي امريكا لتعويض ليون المكسيكي ديناميكية التحويلات: مساهمة حيوية للمغتربين في دعم الاقتصاد التونسي زغوان: امتلاء سدود وبحيرات الجهة بنسبة تتجاوز 43 بالمائة افتتاح مقر جديد بتونس للشركة السويسرية "روش فارما" بتونس وليبيا مجموعة شعرية جديدة للشاعرة التونسية وداد الحبيب قبل أن تحج: تعرف على أخطر المحرمات التي قد تُفسد مناسك حجك بالكامل! ثورة في عالم الموضة: أول حقيبة يد مصنوعة من ''جلد ديناصور'' تظاهرة ثقافية في باجة احتفالا بشهر التراث اختتام الدورة العاشرة لمهرجان "سيكا جاز" قابس: وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مرور دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع انطلاق محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" هام/ تطوّرات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة.. منزل بوزلفة: الاحتفاظ بتلميذ من أجل إضرام النار بمؤسسة تربوية بعد نقصها وارتفاع أسعارها: بشرى سارة بخصوص مادة البطاطا.. الدورة الثامنة لتظاهرة 'الايام الرومانية بالجم - تيتدروس' يومي 10 و11 ماي بمدينة الجم حملات أمنية على مروّجي المخدرات وحجز كميات متفاوتة من مخدّري القنب الهندي والكوكايين كل ما تريد معرفته عن حفلة ''Met Gala 2025'' المنتخب التونسي في ثلاث مواجهات ودية استعداداً لتصفيات مونديال 2026 خبراء يحذّرون و يدقون ناقوس الخطر: ''فلاتر التجميل'' أدوات قاتلة سعيد: تونس تحملت الكثير من الأعباء ولا مجال ان تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين بطولة روما للتنس :انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السلطات الجزائرية تسعى إلى تغيير قانون الإعلام قبل تطبيقه

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 25 - 07 - 2010

عندما كشفت السلطة في الجزائر عن نيتها تعديل قانون الإعلام الجزائري منذ أن كان عز الدين ميهوبي كاتباً للدولة مكلفاً الإعلام والاتصال لدى الوزير الأول أحمد أويحي، انقسمت الأسرة الإعلامية الجزائرية بين مؤيد لهذا المسعى وبين معارض. وانقسم المؤيدون، بدورهم، إلى قسمين: قسم لا يعرف حتى ما يحتويه قانون الإعلام ولكنهم يصفقون لما تقترحه السلطة، وقسم آخر يطمع في فتح هامش أكبر للحرية. أما المعارضون فيقولون ان قانون الإعلام الحالي مثالي ولا يحتاج إلى تغيير، وكيف يمكن الطمع في أي هامش جديد للحرية والسلطة نفسها تقول إن فتح الإعلام السمعي البصري ليس غداً؟
صدر قانون الإعلام الجزائري في 3 نيسان (أبريل) 1990 تحت رقم 90/07، ليحدد قواعد ومبادئ ممارسة الحق في الإعلام. وجاء توقيت صدوره في سياق الانفتاح الكبير التي عرفته الجزائر بعد صدور دستور 1989، وهو مناخ ازدهرت فيه التعددية الحزبية والحريات. وكان فضل هذا القانون أن حرر قطاع الإعلام في الجزائر، فالنشرة أو الجريدة تنشأ بمجرد تصريح يقدم للنيابة من المؤسسين الذين اشترط القانون أن يكون من بينهم ثلاثة صحافيين على الأقل. كما فتح التلفزيون والإذاعة على رغم بقائهما ملكاً للدولة لكل التيارات السياسية والأحزاب والآراء والفئات الاجتماعية الجزائرية، وهذا ما كان وراء النجاح الكبير الذي حققه هذا الأخير في الجزائر والمغرب العربي. ومن أهم ما قدمه قانون الإعلام الجزائري للمهنة هو «المجلس الأعلى للإعلام» الذي أعطاه صلاحيات واسعة في تنظيم المهنة وضمان استقلاليتها نصت عليها المواد 59 إلى 76 منه، ويتشكل من 12 عضواً، ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم البرلمان وستة أعضاء صحافيين تنتخبهم الأسرة الإعلامية.
أما ما يعيبه أهل المهنة على القانون، فهو المواد المتعلقة بعقوبات تطبق على الصحافي في حال ارتكابه عدداً من «الجرائم» ونصت عليها 22 مادة في القانون، إلا أنه لا يتضمن أي مادة تنص على جريمة القذف. أما الصحافيون فينظرون إلى تلك المواد على أنها جزاءات مبالغ فيها إلى درجة وصف قانون الإعلام بقانون العقوبات مكرراً.
قليل من الانفتاح... كثير من التضييق
بعد سنوات قليلة من الانفتاح، بدأت السلطات الجزائرية تعيد النظر في المكاسب المحققة وتسعى إلى التضييق، أولاً من خلال الغلق الممارس على الإعلام «الثقيل»، وأيضاً بفعل تحرك السلطة التنفيذية من خلال تعليمات وزير العدل إلى وكلاء الجمهورية يلزمهم فيها عدمَ تقديم رخصة لإنشاء نشرة (أو مطبوعة) إلا بموافقته. وهذا ما أسس ل «عهد» الظهور الانتقائي للجرائد. أما ما شكل منعرجاً فاصلاً في مجال التضييق على الممارسة الصحافية، فهو التعديل الذي أجراه وزير العدل أحمد أويحي عام 2001 على قانون العقوبات وتجريم العمل الصحافي بإدراج جنحة القذف التي جاءت بها المادة 144، وما يليها. ومن المفارقات أن يكون المحامي علي بن فليس حينها رئيساً للحكومة!
وبموجب هذا القانون، أصبح الصحافي يعامل معاملة المجرم. كما أضيفت مادة تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية وخصت الصحافيين ومسؤولي النشر والتحرير والجريدة ذاتها بعقوبات تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 12 شهراً وغرامات بين 50 ألف دينار و250 ألف دينار (500 يورو و2500 يورو) ضد الأشخاص وغرامات ضد الجرائد تصل إلى مليونين ونصف المليون دينار (25 ألف يورو). كما تكون المتابعة تلقائية تحرّكها النيابة من دون شكوى. وأضافت المادة 146 قائمة أخرى من الهيئات التي تستفيد من تدابير القذف من بينها البرلمان والمحاكم والجيش... مع اختلاف واحد وهي أن المتابعة لا تتم إلا بواسطة شكوى. وكانت هذه المرة الأولى التي خصّ فيها رئيس الجمهورية بمادة في قانون العقوبات تتعلق بالقذف.
ما الذي تريد السلطة تغييره في قانون الإعلام ولماذا؟
عاش قطاع الإعلام في الجزائر طويلاً بلا وزارة ولا وزير. وما إن أعلن عز الدين ميهوبي، كاتب الدولة المكلف الإعلام لدى الوزير الأول في الحكومة السابقة، نية السلطة تعديل قانون الإعلام بدأت علامات الاستفهام توضع خلف كل جملة يقولها، وخلف كل دعوة لملتقى حول مستقبل الإعلام، لأن مراجعة قانون الإعلام ليست مشروعاً شخصياً لمسؤول مهمته الأولى عرض برنامج الحكومة أسبوعياً على الصحافة، ولكنه مشروع سلطة.
في النهاية، قال ميهوبي إن مراجعة قانون الإعلام تحركه «الرغبة في تنظيم المهنة، وهو يأتي لإثراء النص الحالي بنصوص جديدة من شأنها أن تعمّر طويلاً وتساير انشغالات الصحافيين وحاجات عمال القطاع، وأيضاً لسد النقائص التي تظهر في قانون الإعلام الحالي». واعتبر ميهوبي ان «التعديل محاولة لتحديث هذا الأخير حتى يستجيب للطموحات والاهداف التي تتطلع اليها الأسرة الاعلامية بمشاركة الصحافيين». لكن كاتب الدولة لم يشرح، ولو في مناسبة، واحدة ماهية هذا التعديل وما الذي ينوي تغييره. وذهب الكاتب وجاء الوزير ناصر مهل، المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية، في التغيير الوزاري الذي أحدثه الرئيس الجزائري في 28 أيار (مايو) الماضي ولم يؤكد إلا نيته المضي بمراجعة قانون الإعلام 90/07 من دون الخوض في التفاصيل.
الصحافيون يت حملون المسؤولية؟
يعتبر حقوقيون جزائريون، من بينهم قضاة، أن على السلطة أن تبادر أولاً الى تطبيق القانون الموجود وليس تعديله، معتبرين تجميد المجلس الأعلى للإعلام أكبر خطأ وقع فيه الصحافيون، «لأنه الضامن لاستقلالية مهنتهم وهو الذي ينظمها، إذ صدرت مراسيم التطبيق المتعلقة به عام 1990، إلا أن الصحافيين لم يرغبوا في انتخاب ممثليهم عام 1992 عندما حان وقت تجديده ما تسبب في تجميده. وهذا ما أدى إلى تراجع مستوى المهنة وعرّاها من كل حماية... حتى باتت في الحال التي هي عليها اليوم، بحيث لا تحمل من الاستقلالية إلا الاسم».
ويرى هؤلاء الحقوقيون أنه كان على الصحافيين توجيه طلب إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لتعيين أعضائهم، والمبادرة الى انتخاب ممثليهم، خصوصاً أن القانون لا يشترط أن يكون ذلك من اختصاص النقابة الأكثر تمثيلاً. أما عن العقوبات التي يتضمنها قانون الإعلام، فهي ضرورية لتنظيم المهنة، وليس لتجريمها، كما أن هذا القانون لا يتضمن أي مادة تتعلق بالقذف.
نقابة الصحافيين ضد تعديل القانون
يؤكد رئيس النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين كمال عمارني أن «النقابة ترفض تعديل الإعلام الحالي لأنه قانون جيد»، متسائلاً عن رغبة السلطة في تغيير قانون يلائم الصحافيين: «هل نسي من يطالبون بالتعديل أنه بفضل هذا القانون أصبحت لدينا صحافة حرة»؟
ويرى عمارني أن «للسلطة خلفيات غير معلنة، لأجلها قررت تعديل القانون. نحن متخوفون من أن تكرس واقع التضييق على الحريات في التعديل الجديد».
وعن مبرر الوزير المتعلق بتنظيم المهنة، يقول عمارني إن القانون الحالي كافٍ لتنظيم المهنة ولا حاجة إلى قانون جديد. وطالب بإعادة الاعتبار للمجلس الأعلى للإعلام الذي حُلَّ عام 1993، «لأن الأخير هو الذي يعطي البطاقة المهنية للصحافي»، مضيفاً: «لدينا قانون ينظم كل شيء له علاقة بالمهنة. إنه قانون مثالي وبدل تطبيقه تريد السلطة تغييره».
أما عن إمكان مشاركة النقابة في أية ورش تتعلق بمراجعة القانون، فيوضح عمارني ان النقابة ستشارك ولن تتفرج، «على الأقل لنعرف ما الذي تحضره السلطة»، لافتاً إلى أنه «حتى الآن لا نستطيع إصدار أحكام مسبقة، إلا أن حرية الصحافة تبقى خطاً أحمر»، مطالباً بتطبيق القانون الأساسي للصحافي الذي صدر العام الماضي، لكنه بقي حبراً على ورق اذ لم تصدر نصوصه التطبيقية حتى الآن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.