أفادت مصادر بريطانية أن النائب البريطاني فيليب هولوبون قد يواجه إجراءً قانونيًا بعد أن قال: إنه لن يلتقي بأي امرأة من بين ناخبيه إذا كانت ترتدي النقاب. وكتبت منظمة حقوق الإنسان "ليبرتي" لهولبون، من حزب المحافظين الحاكم، تُحذّره من أن قراره يعدّ انتهاكًا لميثاق المساواة 2006، في إشارة إلى تصريح أدلى به لصحيفة "ذي إندبندنت" هذا الشهر وقال خلال: إنه سيطلب من أي منتقبة في دائرته الانتخابية رفع الغطاء عن الوجه، وإذا ما رفضت فسينهي المقابلة، ولكنه استدرك قائلًا: إنه سيتابع حاجتها إذا ما كتبت له رسالة خطية بشأنها. وقالت المنظمة في خطاب خطي: إنّه بحكم عمله كنائب يعمل في خدمة الجمهور، فإنّ الالتزام بعدم التمييز الذي ينصّ عليه ميثاق المساواة ينطبق عليه أيضًا"، وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنها ستكون مستعدة لتمثيل أي من ناخباته اللاتي يرفض اللقاء معهن بسبب النقاب. وأكّد جيمس وليش، مدير الشؤون القانونية في منظمة ليبرتي أن "الدين قضية مشروعة من حيث المناقشة ولكنه في المملكة المتحدة على الأقل ليس قاعدة قانونية للتمييز". وأوضح أنّ النضال من أجل الحرية الدينية هنا أمر حيوي للكفاح من أجل الديمقراطية نفسها، كما أن المنطق والآداب يشيران إلى أنه لا يمكن تحقيق الحرية ولا التكامل عبر الانعزال عن الناخبين أو اعتقالهم في الشوارع. ورأت المنظمة أن تعامل هولوبون مع الناخبين كتابة يرقى إلى التمييز. يُذكر أن ميثاق المساواة 2006 يحظر التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس الدين أو الاعتقاد، وهذا ينطبق على الجميع وخاصة الذين يخدمون الجمهور. وكان النائب هولوبون تقدّم في وقت سابق بتشريع يمنع النساء من ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كما هو الحال في فرنسا.
