قالت مصادر صحفية في تونس الثلاثاء إن السلطات الليبية تقوم بدراسة "حلول ملائمة" لإنهاء إشكال جدّ مؤخرا على الحدود مع تونس بسبب منع تجار تونسيين من جلب بضائع من ليبيا وفرض ضرائب على دخول سياراتهم ووفق صحيفتي الشروق والصباح، فإن الحكومة التونسية قامت في هذا الإطار باتصالات على مستوى نظيرتها الليبية "اعتبارا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين" بغرض فض هذا الإشكال من جهتها أقرت السلطات التونسية بأن إجراءات الليبيين أثارت استياء متساكني المنطقة الحدودية وانعكست على حركة التنقل بين البلدين قرب منفذ العبور رأس جدير و منطقة بن قردان وكان سكان محليون وشهود عيان قد ذكروا أن بلدة بن قردان جنوبي البلاد، شهدت نهاية الأسبوع الماضي مظاهرات احتجاجية قام بها عدد من سكان البلدة احتجاجا على فرض قيود على حركة التجارة البرية بين تونس وليبيا وقد ردت السلطات الليبية بغلق معبر رأس جدير، وهو ما لم تأكده مصادر رسمية وحسب روايات بعض السكان، فقد تحولت المظاهرات الاحتجاجية إلى اشتباكات مع قوات الأمن ورشق بالحجارة وإحراق لإطارات السيارات ووفق المصادر النونسية، كانت السلطات الليبية قد فرضت مؤخرا فرض رسوما جمركية بقيمة 150 دينارا (نحو 82 يورو) على أي سيارة تونسية تدخل أراضيها، ما أثر كثيرا على النشاط التجاري في بلدة بنقردان التونسية الحدودية التي يعيش غالبية سكانها على التجارة الموازية من الأسواق الليبية. هذا، ويدخل تونس سنويا نحو مليوني ليبي بغرض السياحة أو التداوي في المؤسسات الصحية التونسية وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء