مع انطلاق دورة تشريعية جديدة في المغرب، يسعى الشباب والنساء من جديد إلى تمثيلية أكبر في البرلمان بعد انتخابات 2012. وجمع الأعضاء الشباب في الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري قواهم لتشكيل حركة "الشباب 2012" بمساعدة منظمة رابطة الديمقراطيين المغاربة الشباب. هدف الشباب 2012 المعلن عنه هو "منح الشخصيات السياسية الشابة حضورا قويا في هيئات اتخاذ القرار داخل الأحزاب السياسية لتمكينها من كسب مقاعد في البرلمان من خلال لائحة مستقلة خاصة بالشباب في الانتخابات التشريعية 2012". على الشباب ممارسة الضغط على الأحزاب السياسية ليتسنى بلوغ حصة 20 في المائة المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية داخل الأجهزة المسيرة للأحزاب حسب قول المهدي بنسعيد رئيس رابطة الديمقراطيين الشباب المغاربية. و قد قال عزيز درموني، الكاتب العام للشباب داخل حزب الحركة الشعبية عند إطلاق مبادرة الشباب 2012 يوم 24 غشت إنه يمكن تحقيق تمثيلية أكبر باعتماد لائحة وطنية تشجع إدماج الشباب الذين يمثلون حاليا ثلثي سكان المغرب في عملية اتخاذ القرار السياسي. و أضاف درموني: "اليوم، يحتاج المجتمع المغربي إلى بعث حياة جديدة ستمكن المواطنين من استعادة الثقة المفقودة في السياسة. والوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الغرض هي حضور الشباب داخل هيئات اتخاذ القرار بما فيها البرلمان". لكن بعض الناس لا يتفقون مع موقف الحركة. و يرى عيسى طوبالي، أستاذ العلوم السياسية، أن نظام الحصص غير دستوري لأنه يضر بمبدأ المساواة بين الناس كما هو منصوص عليه في الدستور. بينما يعتقد مصطفى بابا، الكاتب العام للشباب داخل حزب العدالة والتنمية أن تأسيس حصة للشباب سيقود إلى اختيار غير الأكفاء على حساب المرشحين الآخرين. ويؤكد أن الخيارات يجب أن تكون على أساس الكفاءة, و الحل الأنجع حسب رأيه هو مساندة الشباب عن طريق تعزيز العملية الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية. وبخصوص تمثيلية المرأة في الانتخابات بالمغرب ، تؤيد وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي هذه القضية. ، اذ نظمت يوم 31 يوليو اجتماعا كبيرا لأعضاء المجتمع المدني، والنساء في البرلمان والخبراء السياسيين لمناقشة الموضوع. وتعهدت الصقلي برفع القضية لوزارة الداخلية التي تتشاور حاليا مع الأحزاب السياسية لتعديل القوانين الانتخابية. وفي حالة تغيير طريقة الاقتراع فإن اللائحة الوطنية ستعرف تقسيما 50-50 بين المرشحين الرجال والنساء حسب الوزيرة. أما في حالة الاحتفاظ بالنظام الحالي، تقول الوزيرة إنه سيتم رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 60 عوض 30 الحالية. وتضيف أن التمثيلية السياسية تراجعت في 2007 بالمقارنة مع 2002، وعوض النمو، تراجع العدد من 35 إلى 34. وقالت الصقلي ام "معدل 10.46 في المائة في البرلمان هو أقل من المعدل الإفريقي الذي يمثل 18.3 في المائة. بينما ، ".يحتل المغرب المركز السابع في العالم العربي و تقول فاطمة المغناوي المدافعة عن حقوق المرأة إن اتحاد العمل النسائي "يحضر لإطلاق حملة للدفاع عن مبدأ النصف لكل المقاعد للمرأة لكي تتمكن من تمثيل الوزن الضروري للتأثير على القرارات". بينما قال الأستاذ عيسى الطوبالي إن الهدف الرئيسي هو "إيجاد حل يستجيب لمطالب الشباب والنساءعلى حد سواء دون الإساءة لمن لا ينتمي للمجموعتين". واقترح الطوبالي تأسيس حزب خاص بالشباب لأنه سيمثل دور الحصص وسيؤدي الى تلبية توقعات الشباب.