تورس : المرأة تكافح للتأثير في الانتخابات البرلمانية بالمغرب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرأة تكافح للتأثير في الانتخابات البرلمانية بالمغرب

رويترز نشر في الوسط التونسية يوم 08 - 02 - 2008

يقول نشطون ان من المؤكد ان تفوز المرأة المغربية بعشرة في المئة على الاقل من المقاعد البرلمانية في الانتخابات يوم الجمعة لكن المملكة تحتاج الى تعميق الاصلاحات لتعزيز المساواة على الساحة السياسية التي يسيطر عليها الرجل.
ويقول بعض المحللين ان الاصلاح الانتخابي الذي يرجع الى عام 2002 ربما اضر اكثر مما نفع بتشجيع الرضا عن الذات بين نخبة ذكورية حريصة على تحسين صورة المغرب في الخارج بدون السعي الى تغيير سريع للواقع.
وقالت خديجة رباح رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب واحدى مؤسسات " الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة" لرويترز "لا يزال أمامنا طريق طويل بالرغم من ان المرأة قدمت الكثير في البرلمان المغربي."
واضافت "نحتاج أكثر لدعم تواجد النساء في البرلمان و المرأة قامت بعمل مهم ومهم جدا في البرلمان المغربي على مستوى طرح الاسئلة والدفاع عن قضايا مهمة متعلقة بحقوق المرأة والطفل والشباب."
وعبرت عن الاسف لان "العقلية داخل الاحزاب السياسية والبرلمان لا زالت ذكورية مهيمنة."
وتريد الجمعية تحركا سريعا لضمان حصول المرأة على ثلث مقاعد البرلمان على ان تحصل على النصف في نهاية الامر.
ويعتبر زيادة تمثيل المرأة امرا حيويا للتحرير التدريجي للنظام السياسي التقليدي ولمنح المزيد من الحقوق للمرأة في العمل والمنزل.
ويقول نشطون ان نسبة الامية تقترب من النصف بين سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة مما يجعل كثيرين عرضة لانتهاك حقوقهم بيد الموجودين في السلطة او للتلاعب بهم من قبل متطرفين دينيين.
وتقول أسماء الوزاني (38 سنة) وتعمل سكرتيرة "أظن أن هذا حيف في حق النساء يجب الرفع من تمثيلهن في البرلمان لانهن اثبتن جدارتهن في العديد من الميادين وهن أكثر تحملا وجدية من الرجال."
وكان اصلاح عام 2002 الذي شجعه العاهل الاصلاحي الملك محمد السادس تغييرا كبيرا.
واعتمد المغرب منذ انتخابات 2002 نمط الاقتراع باللائحة أي تقديم كل حزب لجميع مرشحيه في لائحة واحدة يتم التصويت عليها في كل مراكز التصويت في البلاد.
وخصصت الاحزاب السياسية لائحة وطنية للنساء تضم 30 امرأة بينما يبقى ترشحهن في اللوائح المحلية ضئيلا او معدوما.
وزاد عدد الاعضاء من النساء في البرلمان المغربي من امرأة واحدة في عام 1992 الى امرأتين في 1997 و35 امرأة في عام 2002 بعد اضافة 5 نساء اخريات الى الثلاثين امرأة بعد فوزهن في لوائح محلية.
وتحدثت عضوات البرلمان عن قضايا البطالة والصحة. لكن من الناحية العملية يميل النقاش في المجلس الى ان يكون موضع سيطرة الرجال بسبب الكثرة العددية وافتراض بعض النواب الذكور انهم اكثر خبرة من المرأة.
وفي الانتخابات ايضا اعتاد المغربيون رؤية وجه رجالي على الملصقات الانتخابية.
وتقول مليكة عاصمي وهي شاعرة وسياسية ان الاصلاح كان خطوة اولى اساسية لكن هناك حاجة لعمل المزيد.
وتضيف "للاسف مسألة تمثيلية النساء داخل البرلمان لم تأخد أهميتها عند الرأي العام والاحزاب بشكل خاص بل حتى التنظيمات النسائية لم تضغط بما يكفي."
وتقول عضو البرلمان بسيمة حقاوي ان "وجود النساء في البرلمان غير تلك الصورة الراكدة في أذهان المغاربة الذين يرون أن البرلمان وجد من أجل الرجال."
لكنها تستدرك قائلة انه في انتخابات 2007 "عمد الرجال الى اقصاء النساء من اللائحة المحلية على اعتبار أن هناك لائحة وطنية مخصصة للنساء."
وتقول انه "لا يجب ان يبقى هناك تمييز يعني ان اللائحة الوطنية استنفذت دورها يجب على الاحزاب ان تأخذ على عاتقها اعطاء فرصة أكبر للمرأة من أجل الاندماج العادي."
وصدر في عام 2004 قانون اعتبر انتصارا لحقوق المرأة المغربية حيث وضعها على قدم المساواة مع الرجل من حيث تقاسم الحقوق الاسرية والحق في البدء باجراءات الطلاق والانفصال عن الزوج بعد ان كانت العصمة بيد الرجل.
ويقول مؤيدو القانون انه من اكثر القوانين تقدمية في العالم العربي ويضع المغرب في سلة واحدة مع تونس التي تحظر بالفعل تعدد الزوجات.
لكن فيما يتعلق بالدور السياسي للمرأة ما زال المغرب يأتي بعد تونس التي تشغل المرأة بها اكثر من 20 في المئة من مقاعد مجلس النواب بالاضافة الى وجود وزيرتين في الحكومة وخمس وزيرات دولة. وتوجد بالمغرب وزيرة واحدة ووزيرة دولة واحدة.
من زكية عبدالنبي
6 سبتمبر 2007

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.