أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية الثلاثاء، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة، على ان يبدأ سريان هذا الحظر في ربيع 2011. ويتطلب اصدار القانون الان احالته الى المجلس الدستوري الذي يتوقع ان يبت بشأنه في غضون شهر. وبذلك تكون فرنسا، التي توجد فيها حوالى 1900 امراة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، اول بلد اوروبي يفرض هذا الحظر المعمم. وتتخذ حاليا في بلجيكا الاجراءات لاقرار قانون مماثل. ولا يذكر النص النقاب او البرقع بالاسم لكن "اخفاء الوجه في الاماكن العامة"، وذلك يشمل الشوارع وايضا "الاماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات. ويحظر النص في الواقع ارتداء العباءة التي تغطي كل الوجه ما عدا العينين، او البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع/ أو الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة. ولن يدخل الحظر حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد فترة "تربوية" من ستة اشهر. وسيواجه كل شخص يرغم امرأة على ارتداء النقاب او البرقع عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة بقيمة 30 الف يورو بعد صدور القانون. وكان مجلس الدولة الذي يعد اعلى هيئة للقضاء الاداري، ابدى تحفظات على تعميم حظر النقاب والبرقع واوصى بقصره على بعض الاماكن العامة.
