التقى اليوم وزير العدل نورالدين البحيري بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تقوده السيدة كلثوم كنو رئيسة الجمعية وذلك لإثارة العديد من المواضيع المتعلقة بتحسين الوضع المعنوي والمادي للقضاة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم والتعجيل بوضع الآليات الدستورية والتشريعية لإصلاح المنظومة القضائية وإصدار القانون المنظم للهيئة المؤقتة للقضاء. ويأتي هذا اللقاء في اطار سلسلة من جلسات التحاور والتشاور التي يجريها وزير العدل مع مختلف المتدخلين في مرفق العدالة وتم خلال هذا اللقاء تأكيد القناعة المشتركة بان بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحريات والحقوق والمساواة وتحقيق علوية القانون . وقد تم الاتفاق في هذا اللقاء على تعميق الحوار حول سبل مواجهة المستجدات وما يتطلبه الوضع من إجراءات مستعجلة من أجل تحقيق اهداف الثورة وتكريس قيمها. وجدد نورالدين البحيري التزام السلطة السياسية باحترام استقلال القضاء وتوفير كل الضمانات لتحقيق ذلك وحماية حرمة المحاكم مع اتفاق الطرفان على أهمية توفير الظروف الأمنية الملائمة بالمحاكم خاصة بعد تركيز نقاط أمنية مشتركة بين الجيش والأمن والتي سيتم تعميمها على مختلف محاكم الجمهورية.