تونس (وات)- أكد وزير العدل نورالدين البحيري أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في مرفق العدالة من اجل بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن مساواة الجميع أمام القانون. وأبرز لدى استقباله السبت المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين تتقدمه رئيسة النقابة روضة العبيدي، عزم الوزارة على تحسين الوضع المعنوي والمادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين جميع الأطراف بهدف تركيز الهيئة المؤقتة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء والشروع في إصلاح المنظومة القضائية ومراجعة القانون الأساسي للقضاة تماشيا مع أهداف الثورة. وتم خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة العدل، الاتفاق على بعث لجان مشتركة تعنى بالحوار حول المسائل المطروحة بما في ذلك الوضع المادي للقضاة ووضعية التعاونية والرعاية الصحية فضلا عن الإسراع بعقد اجتماع هذه اللجان بداية من الأسبوع القادم. وقد أعرب الوزير بالمناسبة عن تقديره لجهود القضاة ومساعديهم لتأمين السير العادي لمرفق العدالة مجددا حرصه على توفير الظروف الأمنية الملائمة بمختلف محاكم الجمهورية وذلك بالتنسيق بين وزارات العدل والداخلية والدفاع الوطني.