تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. ويتضمّن مشروع قانون المالية علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية أحكاما جبائية تهدف إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار والتشغيل والحفاظ على التوازنات العامة للميزانية. وتندرج هذه الأحكام ضمن المحاور التالية : I – إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار 1) منح المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة 2013 الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط. 2) التمديد في مدة استعمال شركات استثمار ذات رأس مال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها لاستثمارها والمحددة ب 31 ديسمبر 2012 إلى موفى جوان 2013 وذلك في إطار مزيد الإحاطة بعمليات الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا. 3) إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من الضريبة على الدخل من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. 4) التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من 0,2% إلى 0,1% من رقم المعاملات المحلي الخام بالنسبة إلى : - المؤسسات التي تروّج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6%، - المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% ومنتجات أخرى شريطة تحقيقها رقم معاملات بعنوان السنة السابقة متأتي بنسبة 50% أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6%. ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس 25% من مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 5) توسيع مجال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الذي تنتفع به عمليات تكوين وتدريب الطيارين المنجزة لفائدة مؤسسات النقل ليشمل كل المتدربين والمتكونين. 6) منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان لمشاريع فلاحية والمنتفعين بقروض عقارية فلاحية وذلك في إطار مزيد دفع بعث المشاريع الإستثمارية في القطاع الفلاحي. 7) توسيع مجال طرح المدخرات ليشمل المدخرات بعنوان تقلّص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والمدخرات الجماعية المكوّنة من قبل مؤسسات القرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. 8) تدعيم الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بعنوان الآلات والتجهيزات والمعدات والشاحنات المستعملة في إنجاز استثمارات بتونس. بقية المشروع في الملف التالي :اضغط على هذا الرابط للتحميل