اكد النائب محمود البارودي للجريدة ان النقاش مازال متواصلا بشان مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما يعني ان المصادقة عليه ستكون بين اواخر شهر جانفي وبداية شهر فيفري 2013، مما يتعارض مع الآجال التي تم تقديمها لانطلاق اعمال الهيئة بشكل رسمي والتي حددت في "اخر ديسمبر 2012". واعتبر البارودي ان تأخر المصادقة على مشروع قانون هيئة الانتخابات سيؤثر حتما على المواعيد التي تم ضبطها لتنظيم الانتخابات والمحددة ل 23 جوان 2012، واكد انه امام نسق العمل هذا فإنها ستكون حتما ما بعد شهر اكتوبر 2013. واشار البارودي الى ان سبب التباطؤ في المصادقة على مشروع قانون هيئة الانتخابات يعود الى الاختلافات التي سادت المناقشات وهي اختلافات "تقنية وليست سياسية" على حد تعبيره. في المقابل اكدت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدرالدين للجريدة ان مسالة الاختلاف واردة في اي مشروع قانون وسيتم العمل قدر الامكان للالتزام بالمواعيد المحددة واذا ما تم تمديدها فلن تتجاوز الاسبوع الاول من شهر جانفي 2013. واكدت بدر الدين ان الفصول التي من المنتظر ان تحدث اختلافا بين النواب هي الفصول 5و6و7 واذا ما تم تجاوزها فان بقية الفصول ستكون خالية من التجاذبات وسيتم المصادقة على المشروع بسرعة.