نددت المعارضة المصرية بقرار الرئيس المصري محمد مرسي القاضي بتوسيع صلاحياته بشكل كبير وخصوصاً في مجال القضاء، مبرراً ذلك ب"الدفاع عن الثورة'' واتهمت المعارضة مرسي بأنه نصب نفسه ''الحاكم بأمر الله'' ودعت انصارها الى التظاهر اليوم في ميدان التحرير وكل ميادين مصر. وكان مرسي قد أصدر، أمس، قراراً يقضي بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً جديداً، كما أصدر إعلاناً دستورياً جديداً عزز بموجبه صلاحياته. ونص الإعلان الدستوري على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، وألا يقل سنّه عن 40 سنة ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري. وأعطى الإعلان الدستوري الذي أعلنه المتحدث باسم الرئاسة، أمس، لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصّن الإعلان الدستوري الجديد الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة، ولا يجوز الطعن بها. وهو ما يعطي مرسي صلاحيات مطلقة لإصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الأخطار التي لم يسمها الإعلان بشكل دقيق. ونص الإعلان الدستوري كذلك على أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور". ومدد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية للدستور لشهرين إضافيين، لتنتهي بعد 8 أشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 أشهر. وفي المقابل أعلنت أحزاب "الدستور، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المصريين الأحرار، والتحالف الشعبي الاشتراكي"، خلال بيان مشترك لهم، اليوم، عن عدم اعترافها وإدانتها لما أعلنه رئيس الجمهورية تحت ما يسمى ب"إعلان دستوري"، مؤكدة على أن الرئيس سلب الشعب ومؤسساته كل الحقوق والسلطات، بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقال "البيان"، إن قرارات "الرئيس" هي إعلان لسقوط دولة القانون ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديمقراطي، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أية مساءلة أو محاسبة، مشيرا إلى، أن هذه القرارات تأتي في سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهرين السلميين. ودعا "البيان" الشعب المصري وكل قوى الثورة، بالتصدي لهذا الانقلاب على الشرعية والثورة وإسقاطه، ومواجهة هذه الهجمة الرجعية الديكتاتورية.