أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس الخميس 22 نوفمبر، اعلانا دستوريا جديدا منح بمقتضاه الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور حصانة قضائية، وعزز من صلاحياته وسط حالة من الغضب والاستياء في صفوف المعارضة. وقد ورد في الاعلان الدستوري أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور". هذا و تجدر الاشارة الى أن هذين المجلسينذوي الأغلبية الإسلامية يواجهان عشرات الدعاوي القضائية التي تطالب بحلهما. ونص الاعلان على أن "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 جوان 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن من أية جهة ،كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية". وقد جاء بديباجة الاعلان الدستوري أنه صدر بهدف "التصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله" . فيما يعتبر معارضو مرسي أن قراراته الاخيرة "انقلابية" وجب التصدي لها ودعوا أنصارهم للتظاهر اليوم الجمعة في ميدان التحرير وكل الميادين بمصر. وصدر بيان للقوى السياسية والمدنية في الغرض تلاه نقيب المحامين سامح عاشور في مؤتمر صحافي ضمّ أبرز رموز التيار المدني بمصر،وأكد عميد المحامين "ان قرارات مرسي تعد انقلابا كاملا على الشرعية التي اتت به ". وأضاف "ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر بالأحكام العرفية". ووصف عاشور ممارسات مرسي بأنها " صب للزيت على النار في فترة حرجة من تاريخ مصر ووسط خلاف على الدستور، واضاف أن مرسي كان منحازا ولم يتصرف كرئيس لكل المصريين" وطالب البيان باسقاط الاعلان الدستوري "الغاشم" وحل الجمعية التأسيسية "التي فقدت مشروعيتها الاخلاقية والسياسية".
