أصدر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق عبد العزيز بن ضياء في اطار قضية تتعلق بتفويت وزارة الدفاع الوطني سنة 1992 في عقارات في جهة المرسى لفائدة اشخاص وموظفين. ويشتبه في كون عملية التفويت لم تحترم القوانين المعمول بها. هذا ويذكر أن الابحاث في هذه القضية انطلقت منذ شهر افريل 2011. ومن المنتظر أن تفرج دائرة الاتهام عن عبد العزيز بن ضياء في قضية تمويلات التجمع يوم 4 ديسمبر القادم بسبب تجاوزه للآجال القصوى للايقاف التحفظي.