من المفارقات التي يفرضها العمل الديمقراطي ان تجد شخصيات متنوعة بين الاعمار والاجناس والافكار والمستوى الدراسي...وبين كل ذلك رغبة ملحة في التوصل الى نص دستوري سليم يمثل كل الفئات على اختلافها. وبما ان فئة الشباب اصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل السياسي داخل المجلس الوطني التأسيسي, اجرت "الجريدة" حوارا مع النائب الاصغر ستا في المجلس والبالغ من العمر 26 سنة فؤاد ثامر, لتسليط الضوء على راي الشباب في عمل المجلس وافاق العمل السياسي في ظل الانتقال الديمقراطي والتجاذبات الحاصلة. فؤاد ثامر متحصل على الاجازة في الاعلامية, شارك في انتخابات 23 اكتوبر 2011 باسم حزب الجبهة الوطنية التونسية قائمة قابس, و انضم الى الكتلة الديمقراطية منذ تأسيسها في المجلس... كيف ترى مستقبلك السياسي بعد خوض تجربة المجلس التأسيسي؟ لقد كنت من الشباب المتابع للعمل السياسي منذ فترة , وكنت انشط في الاتحاد العام لطلبة تونس من 2006 الى 2011 في الفصيل الطلابي وكانت فكرة الحزب تراودني منذ تأسيسي هذا الفصيل في الجامعة وبعد 14 جانفي تبلور حلمي كشاب طموح الى تأسيسي تجربة تحقق تطلعات الشاب التونسي وجاءت الفكرة للمشاركة في الانتخابات. في الواقع اعتبر ان افاق العمل السياسي محدودة في تونس رغم مرور سنة على انطلاق اشغال المجلس, وذلك في ضل ما يشهده المشهد السياسي من انقسام وغموض و اصطدامنا ببارونات تتحكم بالمشهد السياسي والاعلامي ,مما يعيق تحقيق امالنا في خوض تجربة سياسية قيمة, لكن رغم هذا نحن نناضل من اجل تبليغ رؤانا وان نكون بديل لما هو موجود في الساحة السياسية. اجمالا اعتبر انني مازلت في طور التعلم ولكن تحصلت على قدر ادنى من الخبرة لمواصلة العمل السياسي. اكثر الشخصيات التي تعتبرها قدوتك في المجال السياسي؟ هناك شخصيات وطنية اعتبرها رائدة في النضال السياسي ومعروفة بنضالاتها من بينهم احمد نجيب الشابي وحما الهمامي... و بالنسبة للعمل النقابي فان الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى الرافد الاول للعمل النقابي والعمود الفقري, لذلك نحن نتضامن معه ونساند كل تحركاته النضالية , ونتبنى مطالبه النضالية في كل المناسبات. هناك انباء عن ان هاتفك الجوال تحت المراقبة الحقيقة ان هاتفي تحت المراقبة بشكل يومي, و ما نلاحظه اليوم هو تشكيات العديد من النواب والصحفيين وكل الفاعلين السياسيين من ظاهرة التصنت التي تعتبر خرقا وتهديد واضح للحريات التي ثرنا من اجلها ونريد ارساءها . اريد ان اوجه رسالة للعريض ادعوه فيها الى التخلي عن هاته الممارسات... كيف تقيم اداء رؤساء المجلس؟ حقيقة اعتبر اداء رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الافضل من حيث السيطرة على ادارة شؤون الجلسات العامة, اما بالنسبة للنائبة الاولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي, فانا اعتبر انها بمثابة استاذة تدير شؤون قسمها وهو ما زاد في اعطاء صورة غير جيدة عن النواب في الشارع التونسي. كيف تقيم اداء المجلس والالتزام بما اوكل له؟ بالنسبة لي منذ تقلد مهام الحكومة ونحن نطالب برزنامة واضحة تهدئ الشارع التونسي وتطمئنهم على مستقبلهم وتساهم في الاسراع لانهاء المرحلة الانتقالية, الا انه للاسف اصطدمنا باذان غير صاغية وسياسة اللا مبالاة التي تتبعها الاطراف الحاكمة اليوم , ففي مرة اولى استمعنا الى اقتراح غير جدي من طرف الترويكا بتحديد 23 جوان كموعد للانتخابات والحال انه مجرد رمي للكرة من ملعبهم وتفصي من المسؤولية, اما لاسكات الاصوات العالية المطالبة بوضع هاته الرزنامة وكذلك لخلق بلبلة في البلاد على هذا التاريخ باعتباره غير مناسب بينما تتمسك به الترويكا من باب المزايدات, وفي مرات اخرى نستمع الى تصاريح من وزراء النهضة كل يقدم تاريخ لاجراء الانتخابات الى درجة ان بعضهم ذهب الى غاية 2015 وهو ما من شانه ان يحدث الازمة في البلاد ويعطي ضبابية مطلقة لمستقبل تونس, لكننا نرى انه من الضروري والملح ان يتم وضع رزنامة واضحة تخرجنا من هذا المأزق والفترة الانتقالية التي طالت. كيف تقيم الاداء بين نواب النهضة ونواب المعارضة؟ بخصوص اداء المعارضة في المجلس اعتبر انها تقوم بدورها على احسن وجه بالنظر الى الوسائل المتاحة لديها, فهي تحاول في كل مرة ارجاع الامور الى نصابها بما يتوافق مع الصالح العام , وهو ما نعتبره ايجابي خاصة ونحن في بداية التجربة الديمقراطية. وبالنسبة لنواب النهضة او نواب الترويكا او ما يعبر عنه "بالة التصويت" فهي دائما في اولى اهتماماتها تضع مصالحها الحزبية الضيقة وتصنع قوانين على مقاسها. باعتبارك تمثل فئة الشباب في المجلس كيف تنظر الى مشروع اقصاء التجمعيين المعروف "بتحصين الثورة"؟ مستقبل تونس لا ينبني على الاقصاء بل على الالتفاف حول مربع الحوار, كمتطلع الى مستقبل البلاد نرى ان الاقصاء لا يتم الا بالقضاء وان اهمم بدا في الديمقراطية هو ضرورة تشريك الاخر مهما كان توجهه حتى لا يكون عامل عرقلة وجذب الى الوراء. ان مسالة الاقصاء سندافع عنها في المجلس...واعتبر ان وضع مثل هذا القانون هو من باب المزايدات السياسية وجعل بالقياس لأطراف على حساب اخرى, والدليل انه لم يتم اقصاء اعضاء مجلس المستشارين سابقا لكي لا يشمل الشادلي العياري محافظ البنك المركزي وشمل بالقياس رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي وهو ما يجعلنا نشك في النية من وراء هذا المشروع. البلاد تمر بحالة احتقان قصوى..كيف تقيم الوضع؟ اعتبر ان الحكومة وحركة النهضة مسؤولان بالأساس عن احداث العنف خاصة واننا نعلم ان الجناح المخرب للثورة اسسته النهضة (لجان حماية الثورة) لحماية مصالحها فالمواطن التونسي اليوم اصبح يصنف حسب فكره وانتمائه وهو ضرب واضح لأهداف الثورة , بل اكثر من ذلك النواب اصبحوا مهددين في اشخاصهم من قبل هاته المجموعات الارهابية , وهو ما لا يساعد على بناء الديمقراطية.