أكد السيد عادل الشاوش (القيادي في نداء تونس) أن مشروع قانون المتعلق بالتحصين السياسي للثورة لن يمر لأسباب سياسية وأخلاقية لأن الهدف من المشروع إقصاء الترويكا لخصومها وقال « تفاجأنا بالمشروع في وقت نعمل فيه على إرساء مشروع العدالة الانتقالية واعتبرها مواصلة في اتجاه تنفيذ سياسة الهروب إلى الامام ولكن الشعب التونسي على درجة كبيرة من الذكاء والوعي وهو الذي يميز أثناء الانتخابات بين الفاسد وبين الصالح ولا يمكن ان ننصب أنفسنا أوصياء على الشعب المشروع وإذا صادق المجلس التأسيسي عليه سيدخل البلاد في مأزق حقيقي وسيكون بمثابة الانحراف على أهداف ومبادئ الثورة. وتابع: «المشروع شكل من أشكال الديماغوجيا وتصفية حسابات سياسية ضيقة ولا يمكن أن يمر لأن تونس مصادقة على مواثيق دولية لها صلة بحقوق الإنسان ولها علوية على القوانين الداخلية ويجدر بنا أن ننظر الى المستقبل ونسعى إلى تحقيق المصالحة والوفاء لروح الثورة وتحقيق المسار الانتقالي الديمقراطي دون نصب للمشانق ومن غير إقصاء.
الإسراع بإرساء آلية العدالة الانتقالية
بدوره كشف السيد عصام الشابي (القيادي في الحزب الجمهوري) ان نص مشروع القانون بمثابة عملية استباقية للالتفاف على قانون العدالة الانتقالية وقطع الطريق أمامه ويأتي من أجل تصفية خصوم سياسيين في إطار مبدإ العقوبة الجماعية التي لا تتماشي مع الديمقراطية وقال «عملية العقاب والاقصاء لا يمكن أن تتم الا عبر آلية صندوق الاقتراع وربما حاولت النهضة ومع حلول موعد الانتخابات أن تلعب على شعور التونسيين وتصفية تركة الماضي ولكن اذا كان المشروع كما يزعم أصحابه قائما على من قامت الثورة ضدهم فلماذا تم تحديد اقصاء الفاعلين في النظام السابق من وزراء و كتاب دولة وتم التغافل عن أعضاء مجلس المستشارين لا أعتقد انه في عدم ادراجهم من باب السهو أو النسيان لأن حركة النهضة كانت رشحت في السابق الشاذلي العياري في خطة محافظ البنك المركزي فكيف يمكن لقانون يدعي الثورية محاسبة بعض التجمعيين واستثناء من عرضوا خدماتهم على الترويكا ومن شأن العملية الانتقائية أن تعري المقصد الحقيقي لأصحاب المشروع. ودعا عصام الشابي إلى الاسراع بارساء آلية العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أذنب في حق الشعب في اطار القانون والعدل بعيدا عن الاقصاء والانتقام.
النائب صالح شعيب لم يبد أي تحمس لمشروع التحصين السيلسي للثورة وأفاد الحفاظ على الثورة وتحصينها يتم بتحقيق أهدافها والمبادئ التي قامت من أجلها الثورة بتفعيل المطالب والقضاء على البطالة والفقر والتنمية في المناطق والجهات المهمشة والمحرومة لسنا بحاجة اليوم قي هذه المرحلة الى صياغة مشاريع قوانين لانهامضيعة للوقت والهاء المواطنين في قضايا هامشية نحن نحتاج الى اعادة الثقة للتونسين وحفظ أمنهم وكرامتهم.
واعتبر ان المشروع الذي يهدف الى اقصاء التجمعين ومن يؤسس له ووقف وراءه هم في الاصل فتحوا أبوابهم للتجمعيين فلماذا هذا التعامل بالمكيالين وطالب بالكف عن المزايدات والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية وليس عدالة انتقامية.
من يتم تعيينهم سابقا لا يمكنهم حتى الرفض
قال الهادي الشاوش عضو المجلس التأسيسي عن حزب المبادرة ان «مشروع القانون هذا غير جدي ويمس حقوق الإنسان وهو عقاب جماعي المراد منه تصفية الخصوم السياسية, والجدير بالذكر انه حتى ولو تولى المراد إقصاؤهم بعض الخطط السياسية او الإدارية فلابد من إثبات انهم أجرموا في حق الشعب التونسي.
ايضا يجب التذكير بعدم وجود النية الارادية في هذه الخطط لان هؤلاء كان يتم تعيينهم ولا تعطى لهم حتى الفرصة لرفض التعيين ولهذا بالتالي لا يستطيع غير القضاء إقصاءهم اذا كانوا مورطين».
واعتبر الهادي الشاوش انه من الفظاعة اليوم بعد الثورة ان نضع باعتبار ان لنا الأغلبية مشاريع قوانين للإقصاء، كما اكد ان مثل هذه القوانين لها صبغة سياسية.
