كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش بالتعاون مع الشرطة بالمحافظة على الامن وحماية المؤسسات خلال فترة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد. ومنح في نفس الوقت مرسي الجيش سلطة توقيف المدنيين. حيث أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا باشتراك القوات المسلحة في اجراء حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسق مع قوات الشرطة ومنحهم الضبطية القضائي واشتمل القرار على منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها. ويأتي هذا وسط استعدادات كبيرة للاحتجاج من قبل معارضي مرسي من ناحية ومؤيديه من ناحية اخرى.