طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وذلك وفق مرسوم رئاسي يدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين. ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية أمس الاحد ويدخل حيز التنفيذ الاثنين على ان "تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور" المقرر السبت القادم و"يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ النظام ".." جميع سلطات الضبط القضائي" التي تسمح لهم بتوقيف مدنيين. ويأتي هذا المرسوم الجديد بعد إعلان ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر الأحد رفضه لقرار مرسي إجراء استفتاء على الدستور مطلع الأسبوع المقبل، قائلا إن هذا الاستفتاء يهدد بدفع البلاد إلى "مواجهات عنيفة". (وكالات)