أفادنا الأستاذ خالد الكريشي للجريدة ان مجموعة من المحامين قرروا رفع قضية لحل رابطات حماية الثورة وذلك لمخالفتها لأحكام مرسوم عدد 88 الصادر في 24 سبتمبر 2011 والفصل 33 منه لان هذه الرابطات حادت عن العمل الجمعياتي واضطلعت بالدور السياسي والحزبي . وأشار محدثنا إلى أن هذه الرابطات أصبحت ذراع لأحد الأحزاب السياسية إضافة إلى ممارستها للعنف المنظم آخرها ما وقع يوم 4 ديسمبر من اعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. وأضاف بان هذه الدعوة لا تخص فقط المحامين المنتمين لحركة الشعب با المشاورات جارية لتوسيع القائمة من محامين ذوي الانتماءات الحزبية والسياسية وحتّى المستقليين.