بعد ان طالب البعض الحكومة بحل روابط حماية الثورة يستعد مجموعة من المحامين لتقديم ملف قانوني حول تجاوزات هذه الروابط للقانون والمطالبة بحلها قضائيا. بدأ مجموعة من المحامين المنتمين إلى حركة الشعب في جمع الوثائق والتسجيلات لتقديم ملف قانوني حول حل رابطات حماية الثورة طبقا لاحكام المرسوم عدد 88 والمؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 33 منه الذي خالفته الرابطات حسب رأيهم من خلال ممارستها للعنف وتعاطيها للشأن السياسي. ويتكون فريق المحامين من خالد الكريشي وعادل المسعودي وخالد عواينية وهشام القرفي ومراد الفرجاني وسمير العايدي ومحمد السعيد حمادي ومحمد بن عمر والازهر زريدات وحسين الحجلاوي وانور الحجلاوي .
السيد خالد الكريشي صرح ل«الشروق» قائلا: «نحن بصدد تحضير العناصر القانونية من شهادات ووثاق وتسجيلات تثبت تورط هذه الرابطات في العنف منذ تكوينها والمرتكزات القانونية التي نطالب من خلالها بحلها الكريشي نفى ان تكون القضية ضد كل أشكال التنظم والعمل الجمعياتي بل تدخل في سياق احترام القوانين والتراتيب. وحول مدى تشابه هذه القضية مع قضية حل «التجمع» قال الكريشي: «حل التجمع كحزب كان على خلفية قانون الاحزاب لسنة 1988 اما القضية الحال فهي تتعلق بجمعية خالفت القانون».