نددت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بحملة التشهير ضدّ الهيأة العليا المستقلة للإنتخابات ورئيسها كمال الجندوبي. ودعت هذه المنظمات إلى وضع حدّ للإجراءات المبنية على اتهامات لا أساس لها من الصحة حسب تعبيرهم و ذلك ما لم تنشر دائرة المحاسبات تقريرها وما لم تسلط الضوء على هذه القضية، كما دعت الى ضمان شروط الحوار حول مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و ذلك في سياق تنظيم وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2013. وأعربت هذه المنظمات المذكورة في بيان لها تحت عنوان "فلتتوقف حملات التشويه ضد الهيئة المستقلة للانتخابات ورئيسها كمال الجندوبي" عن قلقها من الإجراءات القضائية التي اتخذت ضدّ الهيأة العليا السابقة وحملات التشهير التي طالت رئيسها خلال الأسابيع الفارطة. وأشارت من جهتها إلى إن مثل هذه الأساليب تدعو للتخوف من نية للسيطرة على هذه الهيأة ما من شأنه أن يؤثر على نجاعتها وإستقلاليتها في الوقت الذي ينظر فيه المجلس الوطني التأسيسي في مشروع قانون الهيأة العليا المستقلة للإنتخابات لتنظيم الانتخابات التشريعية و الرئاسية المزمع تنظيمها في 2013. واعتبرت هذه المنظمات ان الهيأة العليا المستقلة للإنتخابات هي التي نظمت أول إنتخابات حرة و شفافة في تونس والتي أفضت إلى مجلس وطني تأسيسي منتخب بصفة ديمقراطية وإلى أول سلطة شرعية في تونس. وأكد البيان أن حملات التشهير التي يقوم بها أعضاء من الحكومة و بعض الأحزاب السياسية و بعض وسائل الإعلام تستهدف هيأة قد عمل أعضاؤها على إنجاح هذه الإنتخابات التاريخية التي أجمع الجميع على كونها كانت حرة وشفافة.