أفاد خالد الكريشي محامي عضو مؤسس في حركة الشعب ان حل رابطات حماية الثورة هو مطلب شعبي ويكون ذلك وفق القانون بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب ممن له مصلحة و اي طرف متضرر من ذلك . وفي السياق ذاته اوضح ان اي طرف متضرر من روابط حماية الثورة بإمكانه تقديم قضية إلى المحكمة مبينا إلى انه تم الاعتداء على بعض أعضاء حركة الشعب إلى جانب الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض النقابيين يوم 4 ديسمبر الفارط. كما أضاف انه لا فائدة من لجان حماية الثورة باعتبار ان هذه الأطراف ليست معنية بحماية الثورة وهي من مشمولات المجلس الوطني التأسيسي مبينا ان الرابطات أصبحت مصدرا للعنف وذلك لاحتكارها من طرف حزب سياسي معين. وأكد الكريشي ان رابطات حماية الثورة تحصلت على الترخيص في سنة 2012 بعد حكومة الباجي قائد السبسي وليس كما يروج.