أفاد عبد القادر الزقلي الرئيس الأول لدائرة المحاسبات انه تم مؤخرا تقديم التقرير السنوي 27 لدائرة المحاسبات لسنة 2011 للرئاسات الثلاث ويعرض هذا التقرير نتائج العمل الرقابي الذي شمل عدد من البرامج العمومية والأنشطة القطاعية ومجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية والجهوية ذات الصبغة الإدارية وغير الإدارية والمنشات العمومية. وأكد الزقلي خلال لقاء صحفي انعقد اليوم بالعاصمة ان المساهمين في دائرة المحاسبات يطالبون باستقلاليتهم عن الوزارة الأولى وتدعيم موقعها بالدستور عبر دسترة مهامها الأساسية والتنصيص الصريح على الضمانات الجوهرية للاستقلالية الكاملة لقضاتها وشدد على ضرورة سن نص تشريعي مطابق للمعايير الدولية يصون دائرة المحاسبات من مخاطر التهميش وذلك من اجل صيانة المال العمومي وتكريس الحوكمة الرشيدة. كما أشار إلى أن الأعمال الرقابية التي أنجزتها دائرة المحاسبات قبل وبعد الثورة بينت تجاوز ترخيصات في الميزانية في عدة مؤسسات ومنشات عمومية إلى جانب أن بعض المتصرفين العموميين جانبوا مقتضيات التصرف الرشيد مما أدى إلى إنفاق المال العمومي لفائدة بعض الجهات والأشخاص.