تمسك نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي بمطلب حل لجان حماية الثورة و ذلك تطبيقا لمبدأ ضمان الدولة الديمقراطية , وحماية كافة الحريات و ممارسة أي نشاط بعيدا عن اية اعمال عنف قد تطال الناشطين في أي مجال. من جهة اعتبر النائب محمد علي النصري في تصريح "للجريدة" ان روابط حماية الثورة تثبت في كل مرة انها عصابات مضادة للثورة, في اشارة الى الاعتداء الذي طال اجتماع حركة نداء تونس بجربة من طرف هذه الروابط. ودعا النصري وزير الداخلية علي العريض الى تحمل مسؤوليته في حماية الاجتماعات, او اي نشاطات حزبية, والالتزام بدوره الكامل في توفير الامن لكافة الناس.