صرح رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني انه لا يحق لكل من وزير العدل نور الدين البحيري والنيابة العمومية الطعن في قرار محكمة التعقيب القاضي بالإفراج عن سامي الفهري مدير القناة التلفزية الخاصة التونسية. وأكد الهاني خلال أشغال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم السبت 29 ديسمبر 2012 تحت عنوان " استقلالية القضاء وهيمنة السلطة التنفيذية " بمقر نقابة الصحفيين أن إبقاء سامي الفهري في السجن يدخل في خانة الاعتقال التعسفي، خاصة وان محكمة التعقيب قضت بالإفراج عنه، واعتبر أن تدخل البحيري والنيابة العمومية في قرار محكمة التعقيب...فضيحة أمام الأممالمتحدة. وأشار الهاني إلى أن اليوم هناك دعوات للانتقام والمحاسبة والتصفية، ومن واجب الدولة ان تفتح ملفات الفساد ولكن باحترام العدالة واستقلال القضاء. ودعا الهاني الى استقلالية القضاء في التعامل مع كافة الافراد بمن فيهم الرئيس السابق بن علي.